المساء - الأربعاء, 08 مارس 2023

كرمت جريدة "المساء " أمس، صحفياتها و عاملاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن مارس من كل عام، و ذلك تحت إشراف الرئيسة  المديرة العامة للجريدة سميرة بلعمري، وكذا لجنة المشاركة الخاصة بالمؤسسة. وشكلت هذه المناسبة التي جرت في جو أخوي بهيج، فرصة لإبراز الحرص على مواصلة الجهود للارتقاء بالجريدة إلى مكانة أفضل و تعزيز مردودها وإسهامها في إثراء المشهد الإعلامي الوطني، من خلال التفاني في العمل وتأدية المهام النبيلة بالاحترافية و المسؤولية المطلوبتين.

❊ تعزيز حماية المجتمع وتخفيف الضغط على محكمة الجنايات 

❊ تجنيح بعض الجنايات وتشديد العقوبات على البعض الآخر

❊ رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة فعل الاستثمار

❊ انتقاء 135 فندق و40 شركة إطعام و5 شركات لنقل الحجاج الجزائريين

❊توفير خارطة للقدرات الوطنية لتخزين الحبوب بما يضمن الأمن الغذائي 

❊ تطوير البنية التحتية للقياسة لحماية الاقتصاد الوطني

❊ عرض مشروع إنجاز المقر الجديد للبرلمان بغرفتيه

درست الحكومة في اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مشروعا تمهيديا لقانون يعزز حماية المجتمع وبعض الفئات الهشة ويحسن أداء المرفق العام للقضاء مع حماية ومرافقة المسيرين والمستثمرين، مع رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة فعل الاستثمار. كما استعرضت الحكومة التحضيرات الجارية لتهيئة أحسن الظروف لاستقبال الحجاج الجزائريين بالمملكة العربية السعودية بمناسبة موسم الحج 1444هـ ـ 2023م، فضلا عن مشروع بناء وحدات لتخزين الحبوب، في إطار ضمان الاكتفاء الذاتي من هذا المنتوج الحيوي. 

جاء في بيان لمصالح الوزارة الأولى، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، والذي تم عقده استثناء أمس الثلاثاء، بدلا من اليوم الأربعاء، تم خلاله دراسة مشاريع نصوص قانونية والاستماع إلى عروض تخص قطاعات العدل، الشؤون الدينية، الفلاحة والصناعة.

ففي قطاع العدل، درست الحكومة، في قراءة أولى، مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66  ـ 156 المؤرخ في 8 جوان 1966، المتضمن قانون العقوبات، قدمه وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، حيث يهدف مشروع هذا النصّ إلى تعزيز حماية المجتمع وبعض الفئات الهشة وتحسين أداء المرفق العام للقضاء وتخفيف الضغط على محكمة الجنايات من خلال تجنيح بعض الجنايات وتشديد العقوبات على البعض الآخر منها. كما يرمي إلى حماية ومرافقة المسيرين والمستثمرين، لاسيما من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة فعل الاستثمار.

بعدها استمعت الحكومة، لعرض قدمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، حول نتائج مهمة الوفد متعدّد القطاعات، الذي تم إيفاده إلى المملكة العربية السعودية من أجل القيام بدراسة عروض الخدمات وإبرام العقود المتعلقة بتنظيم موسم الحج 1444هـ ـ 2023م.

وذكر بيان مصالح الوزارة الأولى في هذا السياق، بأن هذا المسعى يندرج في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى توفير أحسن ظروف الإقامة لحجاجنا وضمان تكفل تام بهم في البقاع المقدسة بمناسبة موسم الحج، مشيرا إلى أن الوفد متعدد القطاعات، قام خلال زيارته، بدراسة وتفحص 218 عرض لفنادق وشركات، يخص التكفل من قِبل الديوان الوطني للحج والعمرة وكذا وكالات السفر الخاصة، ما سمح بانتقاء 135 فندق و40 شركة إطعام و5 شركات لنقل الحجاج والأمتعة.

في مجال الفلاحة، استمعت الحكومة لعرض تقييمي مشترك لكل من وزير الصناعة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير التجارة وترقية الصادرات يتعلق بمشروع بناء وحدات تخزين الحبوب، حيث يرمي تقييم هذه العملية، إلى توفير خارطة للقدرات الوطنية لتخزين الحبوب، بما يضمن استعمالها الأمثل ويسمح بالتأكد من النتائج المحققة في مجال تعزيز أسس الأمن الغذائي لهذا المنتوج واسع الاستهلاك.

من جهته، قدم وزير الصناعة عرضا حول الاستراتيجية الوطنية لترقية البنية التحتية الوطنية للقياسة، حيث تم في هذا الإطار، إبراز الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها تطوير وتدعيم البنية التحتية الوطنية للقياسة، والتي تهدف في المقام الأول إلى حماية الاقتصاد الوطني عند القيام بمبادلات تجارية مع مختلف البلدان وكذا ضمان مطابقة المنتوجات المحلية أو تلك المستوردة للمعايير والمقاييس المعتمدة في هذا المجال.

أخيرا، وفيما يخص إنجاز المقر الجديد للبرلمان، قدم وزير السكن والعمران والمدينة عرضا حول مشروع إنجاز المقر الجديد للبرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، اللتين تشغلان حاليا بنايات قديمة وضيقة على مستوى العاصمة.

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة، ليلة الثلاثاء إلى الاربعاء، متهمين اثنين بالسجن المؤبد، و4 آخرين بـ10 سنوات حبسا نافذا لمتابعتهم بجناية المضاربة غير المشروعة،  المرتكبة من طرف جماعة إجرامية، والتهريب على درجة من الخطورة ضد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

كما تمت متابعة هؤلاء المتهمين بجنحة خداع المستهلك والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وتم في هذه القضية إصدار حكم بالبراءة في حق 3 متهمين آخرين. وتتعلق وقائع القضية بضبط شاحنة محملة بمواد غذائية أساسية موجهة للتهريب عبر الحدود البرية للبلاد.

يذكر أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس، بالقطاع العملياتي جنوب-شرق جانت، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، وذلك في إطار اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة.

أوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الفريق أول السعيد شنقريحة، استمع رفقة اللواء عمر تلمساني، قائد الناحية العسكرية الرابعة، إلى عرض قدمه قائد القطاع العملياتي جنوب-شرق جانت، تضمن الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه. ويهدف هذا التمرين التكتيكي المنفذ بالذخيرة الحية، إلى "اختبارالجاهزية

القتالية لوحدات القطاع العملياتي لجانت ومدى قدرتها على تنفيذ المهام القتالية المحتملة، والتحكم في العتاد القتالي ومنظومات الأسلحة الحديثة وكذا تدريب القادة والأركانات على التحضير للقيام بالدفاع، بالإضافة إلى تطوير معارفهم في مجال التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ، ووضعهم في جو المعركة  الحقيقية".

وبميدان الرمي للقطاع العملياتي، تابع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن كثب مختلف الأعمال القتالية التي نفذتها الوحدات البرية والجوية المقحمة، وهي الأعمال التي "اتسمت باحترافية كبيرة في جميع المراحل، وبأداء تكتيكي وعملياتي عالي المستوى، يؤكد مرة أخرى جدية الأعمال المنفذة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، ويعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تخطيط وإدارة وتنسيق مختلف الأعمال القتالية، ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة"، يضيف البيان.

وفي نهاية التمرين، التقى الفريق أول شنقريحة بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين بهدف تقييم الأداء العام للمشاركين، حيث "هنأهم على الجهود المبذولة خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية، الذي حقق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة، والتنسيق التام بين مختلف الوحدات والقوات المقحمة"، حاثا الجميع على "استثمار النتائج الإيجابية المحققة وجعلها مرتكزا قويا، يزيد من قوة ووتيرة تطوير الأداء العملياتي لقوام المعركة في هذه المنطقة الحساسة خصوصا، والجيش الوطني الشعبي على العموم". عقب ذلك، قام الفريق أول شنقريحة بتفتيش الوحدات القطاع العملياتي جنوب-شرق جانت وبقية التشكيلات العسكرية المشاركة في هذا التمرين. 

❊ قضايا المرأة والأسرة ستظل من أهم انشغالات الحكومة

❊ المرأة رقم مهم في عهد جديد لا ولاء فيه إلا للجزائر ولخدمة الشعب 

❊ لا عجب أن ترتقي المرأة في الأسلاك النظامية والمسؤوليات الرفيعة

أكد رئيس الجمهورية  السيد عبد المجيد تبون أمس، أن قضايا المرأة والأسرة ستظل من أهم انشغالات الحكومة، التي دعاها إلى تكثيف دعمها ومرافقتها لكل جهد يرمي إلى ترسيخ التضامن الوطني وترقية المرأة ورعاية الأسرة الجزائرية.

وقال الرئيس تبون في رسالته بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة المصادف لـ8 مارس، أن الجزائر التي "كرّست في تشريعاتها مبدأ المناصفة وتكافؤ الفرص، تبني سياساتها العمومية بإدراك تام لأولوية تثمين وتأهيل الموارد البشرية"، مضيفا أن "المرأة تتقاسم مع الرجل على حد سواء قيم المواطنة وتتشارك معه في الحقوق والواجبات".

وأشار بهذا الصدد إلى الإحصائيات التي قال إنها "أثبتت مدى ما أحرزته المرأة من مكاسب، حيث تتبوّأ مرتبة متقدمة في نسب شغل مناصب العمل والوظائف النوعية في قطاعات حيوية عديدة، تعكسها على الخصوص أعداد المنتسبات إلى قطاعات العدالة والتربية والصحة"، مضيفا أن المرأة برهنت أينما كانت بأنها "عماد مسيرة الجزائر الجديدة نحو الاستثمار في الإنسان وفي الكفاءة والتميز ونحو التأسيس لثقافة النزاهة وقيمة العمل ونبذ كل أشكال الفساد في عهد جديد، لا ولاء فيه إلا للجزائر ولا غاية تعلو فيه فوق خدمة الشعب والوفاء لآماله وتطلعاته".

وقال رئيس الجمهورية في هذا الصدد إن المرأة الجزائرية تحيي عيدها العالمي وهي "تواصل خوض تحديات بناء الدولة الحديثة والمجتمع الذي يسوده الاستقرار وتطبعه السكينة، معتزة بانتمائها إلى شعب حرّ أصيل يخلّد تضحيات بناته اللواتي سجلن أقوى المواقف وأسمى معاني الروح الوطنية في أصعب المحن".

كما ذكر بتضحيات المرأة الجزائرية إبان ثورة التحرير المجيدة، حيث كانت "مثالا للشجاعة مكافحة ومناضلة وفدائية، تردّدت أصداء كفاحها الملهم عنوانا للتعلق بالحرية والكرامة وغدت بمآثرها رمزا للغيرة على الأرض والشرف"، كما أنها "انخرطت بالتزام وإباء بالأمس القريب في دحر شرور الإرهاب الهمجي الذي استهدف ضرب الدولة الوطنية ومؤسساتها".

وخلص إلى القول "لا عجب أن ترتقي المرأة الجزائرية في الجزائر الحرة المستقلة بمؤهلاتها العلمية والمهنية على سلّم الرتب في الأسلاك النظامية وتستحق المهام العليا والمسؤوليات الرفيعة في الإدارات والمؤسسات وتتفوق في أدق تخصّصات العلوم والمعارف وأعقد فروع تكنولوجيات العصر في الجامعات ومراكز البحث وتكد في العمل المنتج للخيرات في مزارع مداشرنا وقرانا الحافظة لعفة  وعزة المرأة الريفية وتتطلع إلى مسار الإنعاش الاقتصادي الذي باشرناه بالاندماج في الانطلاقة الواعدة لمشاريع المؤسسات الناشئة في بلادنا".

لا يكف المخزن المغربي عن إيجاد مشجب جديد يعلق عليه مشاكله الداخلية التي تنذر بانفجار اجتماعي جراء تردي وضعه المعيشي ومواصلة ممارسة استفزازه ضد الجزائر، حيث سعى في الفترة الأخيرة إلى إحياء أطروحات قديمة، تحمل في طياتها أطماعا توسعية تهدد المنطقة المغاربية ككل، فبعد احتلاله للصحراء الغربية يحاول المغرب اليوم إحياء مشروعه التوسعي الذي ينص على أحقيته في ضم أجزاء من الجزائر في سياق محاولة إغراق شعبه المغلوب على أمره، في أحلام زائفة.

تحظى هذه الأطروحة باهتمام كبير من قبل دوائر القرار المخزنية منذ أمد بعيد، رغم شفافية ووضوح المعاهدات الموقعة بين الجزائر والمغرب التي تدحض كل المحاولات الالتوائية التي يصر المخزن على ممارساتها في سياق استعادة "مجده المزعوم"، مثلما تجلى في المدة الأخيرة حيث تعالت أصوات من الجارة الغربية تروج لهذه الاطروحة.

فتواريخ التوقيع على المعاهدات الثنائية بخصوص ترسيم الحدود تحسم بما لا يدع مجالا للشك هذه المزاعم، حيث نذكر على سبيل المثال معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين الموقّعة بإفران المغربية بتاريخ 15 جانفي 1969، والتي صادقت عليها الجزائر بموجب الأمر رقم 6-3 بتاريخ 22جانفي 1969.‎ كما نذكر في هذا الصدد، البيان المشترك الجزائري المغربي المتعلق بمعاهدة الحدود بين البلدين، الموقع بالرباط بتاريخ 15 جوان 1972 من قبل الرئيس الراحل هواري بومدين والعاهل المغربي الحسن الثاني، فضلا عن المعاهدة الجزائرية المغربية المتعلقة بخط الحدود القائمة بين البلدين والموقعة بالرباط بتاريخ 15 جوان 1972.

وصادقت الجزائر على المعاهدة بموجب الأمر رقم 20/73 المؤرخ في 17 ماي 1973 ، في حين صادق المغرب على المعاهدة في 09 مارس 1989، ليتم نشر المعاهدة بموجب الظهير رقم 480-89- بتاريخ 22 جوان 1992. وتم بتاريخ 14 ماي 1989 التوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق على المعاهدة المتعلقة بخط الحدود القائمة بين الجزائر والمغرب بالجزائر من قبل وزيرا خارجية البلدين، في حين تم إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، بموجب المادة 9 من المعاهدة وما جاء في المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة في شهر جوان 2002.

رغم الإطار القانوني الذي يرسم الحدود بين البلدين، إلا أن دستور المغرب يحتوي على مادة تتحدث عن "الحدود الحقة"، وليس الحدود القانونية أو المعترف بها، حيث احتفظ بهذه المادة رغم تعرضه لعدة تعديلات، ما يؤكد وجود خلافات جوهرية بين البلدين بخصوص "التوسعية مقابل احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال".

من هذا المنطلق شدّدت الجزائر خلال أشغال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المخصص لتقييم تنفيذ استراتيجية المنظمة القارية للإدارة المتكاملة للحدود بين الدول الأعضاء سنة 2021، على ضرورة الاسراع في وتيرة ترسيم الحدود بين الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي. وأشارت إلى أن تسريع ترسيم الحدود يعد "خطوة حاسمة للوقاية من النزاعات"، مؤكدة إنهاءها ترسيم حدودها مع جميع البلدان المجاورة، بما في ذلك الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، في الوقت الذي شددت فيه على أهمية "الالتزام الصارم" بعدم المساس بالحدود الموروثة عند نيل الاستقلال في تسوية جميع الخلافات المتعلقة بالحدود على مستوى القارة الإفريقية.

ولم يعد خفيا بأن مخططات المخزن، قد خرجت للعلن خاصة مع استفزازاته المتواصلة لدول الجوار لدرجة أن مستشار الأمن القومي والدبلوماسي الأمريكي السابق جون بولتون، أقر بذلك في تصريح إعلامي له عام 2021، حيث أشار إلى أنه تفاجأ بوجود خريطة غريبة في مكتب الملك المغربي خلال زيارة قادته لمراكش نهاية التسعينيات رفقة وزير الخارجية آنذاك جيمس بيكر، وتضم الخريطة النصف الغربي من الصحراء الجزائرية وجزءا كبيرا من موريتانيا. بذلك يتضح إصرار المغرب على الذهاب بعيدا في محاولته لتكريس الأمر الواقع الاستعماري ليس في الصحراء الغربية فحسب، بل حتى في الدول المجاورة، لدرجة أنه لم يكن يعترف في السابق بالجمهورية الموريتانية الإسلامية، ما يعني أنه هو وحده من يقرر أين تبدأ وأين تنتهي الحدود.

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، سفير جمهورية بولندا لدى الجزائر فيتولد سبيريدوفيتش الذي أدى له زيارة وداع إثر انتهاء مهامه بالجزائر. وحضر اللقاء وفق بيان لرئاسة الجمهورية مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

وقال السفير البولندي في تصريح له للصحافة أن مهمته بالجزائر التي دامت قرابة 7 سنوات والتي كان فيها محاطا بأناس طيبين مكنته من ملاحظة التطورات الايجابية في مسار بناء الجزائر الجديدة، الذي يعد ناجحا بشكل كبير بالنسبة للجزائر مقارنة ببلدان الجوار .

وأضاف أن "الجزائر تبقى دائما ذلك البلد المستقر والمسالم الذي يفتح قنوات الحوار مع الجميع"، مشيرا إلى أن "التاريخ العريق والثروات المتعددة التي تزخر بها تعد من بين أهم الموارد التي تستوجب الاستثمار فيها مستقبلا"، ليختم قوله "أتمنى لكم النجاح.. وان، تو، ثري، شكرا الجزائر".

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالرغاية بأمن المقاطعة الإدارية للرويبة، من استرجاع سيارة سياحية كانت محل بحث في ظرف وجيز، حسبما أفاد به أمس، بيان لمصالح الأمن الوطني. وأوضح البيان، أن القضية تعود إلى ترسيم شكوى لدى مصالح الأمن الحضري الثالث بالرغاية، من قبل مواطن كان ضحية سرقة لمركبته في حالة توقف بجميع وثائقها، حيث قيدت القضية ضد مجهول.

وبعد إبلاغ النيابة المختصة إقليميا، باشرت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الرغاية التحريات حيث تم استغلال معلومة مؤكدة بخصوص المركبة المسروقة بقطاع الاختصاص، تفيد بقيام شخصين معروفين لدى المصلحة بسرقتها أحدهما مسبوق قضائيا ينحدر من إحدى الولايات المجاورة والثاني من ولاية الجزائر. كما أفادت ذات المعلومات، أن الأخيرين هما بصدد بيعها لأحد الأشخاص في منطقة الرغاية، ليتم وضع خطة محكمة ومن ثم استدراجهما ليتم توقيفهما مع استرجاع السيارة بجميع وثائقها. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم جميع الأطراف أمام النيابة المختصة إقليميا. 

ألقت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة القبض على شبكة إجرامية تتكون من 3  أفراد محتالين، يمارسون تجارة وهمية عبر شبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.

وحسب به بيان لمصالح الأمن الولائي، فقد كان أفراد هذه الشبكة الإجرامية يوهمون ضحاياهم بامتلاكهم سلعا خاصة بتجارة الألمنيوم يعرضونها للبيع بأثمان مغرية عبر ذات الصفحة، إلا أنه بمجرد استدراج الزبائن إلى مكان معلوم يقومون بالإعتداء عليهم بواسطة أسلحة بيضاء وسرقة كل ممتلكاتهم.

وتم مباشرة التحريات الأمنية بخصوص هذه الشبكة، إثر تلقي المصالح الأمنية لشكوى تقدم بها ثلاثة  أشخاص، تفيد بتعرضهم للسرقة بالعنف بواسطة أسلحة بيضاء من طرف مجهولين طالت مبلغا من المال قدره مليون دينار وثلاث هواتف نقالة، مع التحطيم العمدي للزجاج الأمامي والجانبي لمركبتهم.

وتم تسجيل 4 قضايا مماثلة بإقليم الإختصاص راح ضحيتها 11 شخصا ينحدرون من خارج إقليم ولاية ورقلة. وبعد عملية البحث والتحري تمكن أفراد الفرقة من تحديد هوية ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم تم توقيفهم وتفتيش هواتفهم النقالة من قبل الفرقة المختصة، أفضت إلى استرجاع صفحة “فايسبوك” المستغلة في الإحتيال وعدة أدلة وقرائن تثبت تورطهم في قضية الحال.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم تحرير ملف جزائيا ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.