بسبب الغلاء الذي ألهب الجيوب عشية رمضان
العائلات تزاحم بائعي التجزئة في محلات الجملة
- القراءات: 935
نور الهدى بوطيبة/أحلام محي الدين/المراسلون
❊ أسلوب اقتصادي من شأنه كسر الغلاء الفاحش
❊ شراء جماعي لتوفير بعض الأموال
اهتدت الكثير من الأسر الجزائرية، إلى فكرة اقتناء مستلزمات رمضان الكثيرة من محلات الجملة، بدل محلات التجزئة أو الفضاءات التجارية الكبرى، التي كانت لوقت غير بعيد، الملاذ، حيث استقطبتها محلات البيع بالجملة، على اعتبار أنها توفر كل متطلبات مائدة الإفطار والسهرة والسحور، ونظرا للغلاء الذي مس أسعار المواد الأولية، وجد معظمها الحل السحري في الفارق الموفر بعد شراء "كارطونة "من الكسكسي، أو علب معجون الطماطم أو الشعيرية، أو "عبوات المياه المعدنية"، وحتى "المشروبات الغازية و"المايونيز"، بغرض اقتصاد المال، من خلال كسر سلسلة البيع بالتجزئة، بالتالي اقتناء كمية من المواد، تكون كافية لأيام الشهر الفضيل، ولما لا بعد رمضان، دون الاضطرار للنزول إلى السوق يوميا، كما عمدت بعض العائلات إلى تقاسم المشتريات مع بعضها البعض، في صورة تضامنية، بعد اقتنائها من محلات الجملة، "أي اعتماد الحوصلة العائلية"، وهو ما وقفنا عليه خلال زيارتنا الميدانية لمحلات بيع المواد الغذائية، كما لاحظنا أن هذا المسار انتهجته الكثير من العائلات عبر مناطق الوطن، على غرار باتنة، سكيكدة وقالمة، وما أكثر هذا الإقبال على أسواق السمار وحي الحياة بجسر قسنطينة، وباب الزوار بالعاصمة، كما أكد مختصون في حماية المستهلك، أن هذا ما من شأنه كسر الغلاء الفاحش الذي يمارسه تجار التجزئة، خاصة في الأحياء التي تنعدم الأسواق الجوارية.
وجه جديد للاقتصاد والتراحم.. تقاسم المشتريات بين الأسر
خلال جولة استطلاعية قادت "المساء"، إلى كل من محلات البيع بالجملة للمواد الغذائية بمنطقة السمار وحي الحياة في العاصمة، شد انتباهنا فتح محلات الجملة أبوابها للمواطنين، الذين سجلوا حضورا قويا بها، مزاحمين أصحاب محلات البيع بالتجزئة، إلا أن منها من حافظ على البيع بالجملة أي البيع "بالكرطونة" أو العبوة، وهناك من فتح البيع بالكيلو فقط، وآخرون، وهم قلة جدا من سمحوا باستعمال عبارات الرطل وربعه، لاسيما في الفواكه الجافة الباهظة الثمن والتي شهدت بدورها ارتفاعا كبيرا حسب ما أكده الباعة أنفسهم في إشارة إلى أن الأسعار عرفت ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ سعر المشمش المجفف 2200 دينار للكيلوغرام و1700 للبرقوق المستورد.
لدى استفسار "المساء" عن أسعار المنتوجات والمواد الغذائية، التي تنوعت وتوزعت عبر المحلات، ومنها ما لا يعرف حتى المواطن أنه موجود، لأنها قد لا تصل إلى المحل المجاور لبيته أو المساحات الكبرى التجارية، على غرار العبوات الكبرى للعصائر بأذواق مختلفة، وأنواع مختلفة من الصلصات، اتضح جليا أن مقتني المواد من محلات الجملة يوفر مبلغا لا بأس به، فعلى سبيل المثال، عبوة من 12 علبة من حليب "كونديا" بـ 144 دج بسعر الجملة، وسعر الكيلوغرام الواحد من تمر "دقلة نور" 400 دج للكيلوغرام، والزبيب المحلي بـ1000 دج، أما المستورد فاختلفت أسعاره بين 1450 دج للحجم المتوسط و1650 دج للحجم الكبير.
كما بلغ سعر الوحدة من "المايونيز" المكون من 12 علبة؛ 130 دج للعلبة الزجاجية الصغيرة، و270 دج للكبيرة ، وقد أكدت سيدة كانت رفقة شقيقتها، أنهما اتفقتا على شراء المواد واسعة الاستعمال من محلات الجملة، على أن يقمن لاحقا باقتسام المشتريات مناصفة، وبذلك تستفيد كل واحدة من السعر الجيد والوفرة بلا شح في الاستعمال. تقول ريم موظفة: "لابد من التأقلم مع الوضع، الأسعار كلها عرفت التهابا لا يمكن أن يتحمله البسيط، وقد اهتديت رفقة شقيقتي إلى هذه الفكرة، حيث قمنا بشراء "كارطونة" من الكسكسي بها 12 كيلوغراما بسعر 130 دج للكيلوغرام الواحد، وأرى أننا بهذا وفرنا الكثير، حيث نستعمله في السحور، وأظن أنه يكفي حتى لما بعد العيد... كما قمنا بشراء مواد غذائية مختلفة بهذه الطريقة، فالحياة مهارة وشطارة، والمرأة الذكية هي التي تحسن التأقلم مع الظروف مهما كانت".
محلات بيع المياه والمشروبات الغازية أيضا، شهدت انتعاشا كبيرا خلال هذه الأيام، حيث عمد أصحابها لإخراج عينات عن المنتج المتوفر لإسالة لعاب الصائمين، بعد حين، لاسيما عشاق أكثر من نوعين من المشروبات الغازية والعصائر على طاولة الإفطار. لكن الملاحظ هذه السنة، أن المياه المعدنية أيضا دخلت في قائمة المشتريات من محلات الجملة، لتوفير الفارق، لاسيما أن سعر العبوة الكبيرة 170 دج، بينما سعرها في المحلات يتراوح بين 200 و230 دج. بينما أسعار العبوات من الحجم الصغير 190 دج. وقد اختلفت أسباب الإقبال عليها بين موفر للفارق ومفضل لتناول نوعيات معينة منها ومتصدق، حيث صادف وجودنا هناك، إقبال محسن على شراء 20 عبوة كبيرة للتصدق بها، موضحا في حديثه لـ"المساء"، أن الشراء من محلات الجملة يوفر الكثير، مشيرا إلى أنه كسب ثلاث عبوات من العملية، مقارنة بسعر المحل.
أوضح صاحب محل لبيع المواد الغذائية بالجملة، أنه يعتمد هذه الطريقة في البيع لسنوات، ولا يرد من يقصد المحل، يقول: "الكثير من الزبائن يقصدون المحل لاقتناء الاحتياجات، بحثا عن الجديد، لأنهم يجدون متعة في شراء المنتج الطازج الجديد الذي يحمل تواريخ قريبة للإنتاج، إلى جانب التوفير الذي يحصلون عليه مقارنة بمحلات الأحياء، لأن توفير 70 دج أو 150 دج، وغيرها في الغرض الواحد، يشجع على توفير أكبر، ومنه يمكن أن يوفر للشخص لاحقا، ثمن ديك يشتريه من محلات الدواجن، وهذا ما يهم المواطن".
تيارت.. محلات الجملة للمواد الغذائية قبلة العائلات
عمد سكان مختلف بلديات ولاية تيارت، خاصة بالدوائر الحضرية الكبرى، كعاصمة الولاية تيارت، السوقر، فرندة، مهدية وقصر الشلالة، إلى التوجه نحو محلات الجملة ونصف الجملة للسلع ومختلف المواد، لاقتناء مختلف الضروريات من مواد غذائية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم. وقد لجأ أغلب المستهلكين إلى هذه الطريقة، لما لها من مزيا تتعلق أساسا بالسعر المنخفض لأغلبية المواد الاستهلاكية، مقارنة بمحلات التجزئة، وقد وجد الكثيرون ضالتهم في ذلك، بعد أن تحولت معظم محلات الجملة إلى فضاءات تجارية للمستهلكين بأسعار تنافسية، وفي متناول جميع طبقات المجتمع، وتأتي المواد، مثل زيت المائدة، السميد، الفرينة والزبدة، إلى غير ذلك من المواد الاستهلاكية الأساسية في مائدة رمضان، والتي وفرت كمّا ونوعا بمحلات الجملة ونصف الجملة، التي توفرها بأسعار الجملة، وهو ما جعل إقبال المستهلك عليها بشكل كبير وملفت للانتباه، خلافا لمحلات التجزئة، التي عرفت في الأيام الأخيرة تراجعا في عدد الزبائن، بفعل عدم وفرة المواد أو غيابها، ناهيك عن الأسعار الملتهبة، مما جعل المواطن يتوجه إلى محلات الجملة ونصف الجملة التي وفر أصحابها كل الضروريات وبأسعار الجملة، وبيعها بالتجزئة، الشيء الذي حول تلك المحلات إلى مقصد لجميع شرائح المجتمع، خاصة في الأيام الأخيرة، التي سبقت شهر رمضان المعظم.
* ن. خيالي