المساء - الخميس, 16 مارس 2023

رئيس الجمهورية أرسى ثقافة الحوار والنقاش السياسي stars

أشاد رئيس حركة مجتمع السلم  السيد عبد الرزاق مقري أمس، بالجزائر العاصمة بتفتح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على "الحوار والنقاش حول القضايا التي تهم البلاد" .

وقال مقري في تصريح أدلى به عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، أنه أراد عشية انعقاد مؤتمر حركة مجتمع السلم التي ستنتهي عهدته على رأسها لقاء الرئيس تبون، "لأشكره على الأجواء الإيجابية التي جمعتنا به كحزب للمعارضة".

ولفت مقري إلى أن رئيس الجمهورية قد "فتح صدره طول الوقت للحوار والنقاش حول القضايا التي تهم البلاد"، مضيفا بالقول، "كان صدره واسعا تجاه وجهات النظر التي يمكن أن تكون قد عرفت اختلافا بين الطرفين".

كما ثمن رئيس حركة مجتمع السلم، هذه المرحلة الجديدة في تاريخ الجزائر التي وصفها بـ"الجيدة"، مؤكدا على أنه "كان من باب الواجب والأصول أن أطلب لقاءه حتى أشكره على هذه التجربة الرائعة التي قضيتها واللقاءات المفيدة التي جمعت بيننا".

ومعلوم أن رئيس الجمهورية ،كان قد أرسى تقليدا جديدا في التعامل مع الطبقة السياسية والتشكيلات الحزبية منذ توليه مهمة تسيير شؤون البلاد، وجعل من التشاور السياسي سنّة حميدة كانت بدايتها المشاورات حول الدستور وبعدها القوانين المؤطرة للحياة السياسية كقانوني الأحزاب والإنتخابات.

 

رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 100% من الأجر الأدنى المضمون stars

تحديد حد أدنى سنوي لمنحة التقاعد في حدود %75

الرقمنة للاحصائيات الفلاحية الشاملة.. وإعادة بعث صناعات النسيج والجلود

إنشاء 9 هياكل للصحة الجوارية و4 مؤسسات استشفائية متخصصة

إعادة هيكلة مؤسسات النقل البحري للمسافرين والبضائع

اقتصاد دائري قائم على تثمين الموارد الطبيعية والحد من التبذير صواب

درست الحكومة أمس مشروعا تمهيديا يقضي برفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد من 75 % إلى 100 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 25 ديسمبر 2022، كما درست 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعي الفلاحة والصحة واستمعت إلى عروض حول مشاريع جديدة في قطاعات الصناعة والبيئة والنقل واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد درست الحكومة برئاسة الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون يعّلل ويتمم أحكام المادتين 16 و47 من القانون 83 ـ 12 المتعلق بالتقاعد، قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث يأتي مشروع هذا النص طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، من خلال تكريس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75 % إلى 100 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديد حد أدنى سنوي لمنحة التقاعد في حدود 75 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

بعدها درست الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01 ــ 114 المؤرخ في 7 ماي 2001 والمتعلّق بالإحصاء العام للفلاحة، قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية. ويرمي مشروع هذا النص إلى تحيين الإطار التنظيمي الحالي، قصد مراعاة المتطلبات الجديدة في مجال إصدار إحصائيات فلاحية شاملة، من شأنها السماح بتتبع واقع الاقتصاد الزراعي وتقديم مؤشرات التنمية المستدامة الضرورية لإعداد السياسات العمومية الملائمة، وذلك من خلال اللجوء إلى أدوات رقمنة عملية جمع البيانات ومعالجتها. ويتكفل مشروع هذا النص بتوضيح أدوار ومهام الهيئات المكلفة بإدارة مجمل مراحل سير عملية الإحصاء العام للفلاحة في إطار تعزيز التضافر بين مختلف الهيئات المعنية بوضع منظومة وطنية للإحصائيات الخاصة بالفلاحة.

على إثر ذلك، قدم وزير الصحة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمن الأول إنشاء 9 هياكل للصحة الجوارية، فيما يرتبط الثاني بإنشاء 4 مؤسسات استشفائية متخصصة.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فإن مشروع المرسوم التنفيذي الأول يهدف إلى استكمال قائمة المؤسسات الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07 ــ 140 المؤرخ في 19 ماي 2007، وذلك من خلال إنشاء 9 هياكل للصحة الجوارية بولايات الشلف وسطيف ووهران وإليزي وغرداية وغليزان وتقرت، حيث يندرج إنشاء هذه المؤسسات في إطار مخطط تطوير قطاع الصحة، وسيسمح بضمان الرعاية الصحّية لسكان المناطق المعنية. كما يساهم في تيسير الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الصحية وتخفيف الضغط عن المؤسسات العمومية الاستشفائية المتواجدة على مستوى هذه الولايات.

أمّا مشروع المرسوم التنفيذي الثاني فيهدف إلى استكمال قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97 ــ 465 وذلك من خلال إنشاء 4 مؤسسات استشفائية متخصصة في ولايات وهران وتمنراست والأغواط وباتنة، مع الإشارة إلى أن إنشاء هذه الهياكل الصحية يندرج في إطار التكفل بالمصابين بحروق الذين تزايد عددهم في السنوات الأخيرة، لاسيما بفعل الكوارث الطبيعية. كما يندرج في إطار تنفيذ المخططات الوطنية لترقية الصحة العقلية ومكافحة داء السرطان وإنجاز البرامج الوقائية من أجل التكفل بالنساء الحوامل والأطفال.

من جانب آخر، قدم وزير الصناعة خلال اجتماع الحكومة، عرضا حول الاستراتيجية الوطنية لإعادة بعث صناعات النسيج والجلود، وذلك عقب التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية حول واقع وآفاق تطوير هذه الصناعات، التي انعقدت يومي 30 و31 جانفي 2023

ويندرج تنظيم هذه الجلسات في إطار مخطط عمل وزارة الصناعة، تطبيقا للتوصيات الصادرة عن الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، التي نظمت تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، لاسيما ما تعلّق منها بضرورة تنظيم مختلف الفروع الصناعية في الجزائر.

ويرمي إنعاش صناعات النسيج والجلود، أساسا إلى استعادة مكانة هذه الشعبة على الصعيدين الوطني والدولي، وتحقيق إدماج أمثل لسلاسل القيم، فضلا عن انجاز مشاريع استثمارية مهيكِلة من خلال خلق الثروة والقيمة المضافة ومناصب الشغل قصد تحقيق التنمية المحلية وكذا ترقية المنتوج الوطني بهدف تلبية احتياجات السوق وتقليص فاتورة الواردات لاسيما من خلال ضبط السوق الموازية.

في مجال النقل، استمعت الحكومة إلى عرض حول مخطط إعادة هيكلة مؤسسات النقل البحري للمسافرين والبضائع، يندرج في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى إعطاء دفع جديد لهذا القطاع الاستراتيجي، لاسيما من خلال تقديم خدمات ذات جودة تتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية. أما في مجال البيئة، فقد استعرضت الحكومة ملف تنظيم رسكلة وتثمين النفايات في الجزائر، حيث تم في هذا الإطار، إبراز الحاجة الملحة لوضع اقتصاد دائري قائم على الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية والحد من التبذير. كما تمت الإشارة إلى أن الانتقال إلى نموذج الاقتصاد الدائري يندرج في إطار تنويع مصادر الاقتصاد الوطني ومرافقة الشباب في إنشاء مناصب شغل والحفاظ على البيئة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

بهذا الشأن، قدمت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة مخطط عمل على المدى القصير والمتوسط والطويل، يسمح تنفيذه بالتحكم في تسيير النفايات والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وبالتالي تحسين الإطار المعيشي للمواطن.

الحركية الإيجابية للجزائر أفقدت أعداء الشعوب وعملاءهم صوابهم stars

أبواق إعلامية وأقلام مأجورة تستهدف سمعة الجزائر ومؤسساتها

الشعب الجزائري وجيشه عازمان على قطع كل يد تمتد إلى شبر واحد من أرضهما

إصلاحات اقتصادية تحققت و سياسة اجتماعية وهيبة الدولة استرجعت

أشاد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس، بالحركية النشطة التي تعرفها الجزائر في الآونة الأخيرة على كل المستويات، بفضل القرارات السديدة لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مشيرا إلى أن معالمها تجلت من خلال الإصلاحات الاقتصادية الجادة المقررة، ومساعي تعزيز السياسة الاجتماعية لحماية الفئات الهشة، وإعادة هيبة الدولة إلى جانب استعادة بريق الجزائر دوليا.

قال الفريق أول خلال زيارة عمل وتفتيش على مستوى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، إن زيارات العديد من الوفود الأجنبية، المدنية والعسكرية إلى بلادنا تندرج في هذا الاطار، وذلك بالنظر إلى مكانة الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي، وباعتبارها أيضا شريكا موثوقا يحظى بالاحترام والتقدير من جميع الدول، بحكم احترامها للشرعية الدولية ومواقفها الرصينة والمتوازنة تجاه مختلف النزاعات والتجاذبات الحاصلة في العالم ..

أضاف رئيس أركان الجيش،  في كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية، عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد أن "هذه الحركية الإيجابية التي تعرفها بلادنا لم تعجب أعداء الشعوب وعملاءهم وجعلتهم يفقدون صوابهم، إذ راحوا يستنفرون أبواقهم الإعلامية وبعض الأقلام المأجورة، بهدف الإضرار بسمعة الجزائر، والتهجم على مؤسساتها والتشكيك في مقوماتها التاريخية والجغرافية"، مشيرا إلى أن هذه المهاترات تعدت "حدا لا يمكن السكوت عنه، لاسيما عندما يتعلق الأمر بسيادتنا الوطنية ووحدتنا الترابية التي ضحى من أجلها الملايين من الشهداء الأبرار".

كما أكد الفريق أول شنقريحة  أن الشعب الجزائري الأبي الملتحم روحا وجسـدا، مع جيشه وقواته الأمنية، الواعي كل الوعي بمن يقف وراء هذه المؤامرات الدنيئة، سيتمكن في الوقت المناسب، من إحباط هذه المخططات وإفشال مراميها. "كما أنه عازم أكثر من أي وقت مضى على قطع كل يد تمتد إلى شبر واحد من أرضه الطاهرة أو تنوي المساس بحرمة سيادته الوطنية".

في ختام اللقاء تابع الفريق أول تدخلات المستخدمين واستمع مطولا لانشغالاتهم واقتراحاتهم، مغتنما فرصة قرب حلول شهر رمضان المعظم، ليتقدم بتهانيه الخالصة لأفراد الناحية ومن خلالهم إلى كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي وإلى أهلهم وذويهم، متمنيا للجميع صياما مباركا وعملا متقبلا.

إثر ذلك، ترأس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اجتماع عمل تابع خلاله عرضا شاملا قدمه قائد الناحية، حول الوضع العام في إقليم الاختصاص، حيث أسدى بهذه المناسبة جملة من التعليمات والتوجيهات التي تصب في مجملها حول ضرورة التحلي بالمزيد من الحيطة والحذر ومضاعفة الجهود في سبيل توفير كافة موجبات الأمن والسكينة للمواطنين عبر كافة إقليم الناحية.

اعتراف دولي بمصداقية الجزائر ودورها المؤثر في المنطقة

أخذ الاهتمام الأوروبي بالجزائر في المدة الأخيرة منحى مغايرا عما كان عليه خلال السنوات الماضية بسبب المعطيات الإقليمية التي تعرفها الساحة الدولية، حيث تجلى ذلك في التودد الذي يطبع تصريحات المسؤولين الأوروبيين تجاه الجزائر والتي تحمل في طياتها، اعترافا صريحا بالدور المؤثر الذي باتت تلعبه في المنطقة من الناحية الأمنية، السياسية والاقتصادية، مع تأكيد استعدادهم لتعزيز أوجه التعاون معها.

لم تكن زيارة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى الجزائر بحر الأسبوع الجاري، سوى تكريسا لهذا التقارب الجديد الذي رسم ملامح جديدة لطبيعة التعاون بين الجانبين، بل أن الجانب الأوروبي الذي ليس من عادته تقديم المجاملات، أفصح بما لا يدع مجالا للشك عن حاجته لتفعيل تعاونه مع شريك استراتيجي في المنطقة مثل الجزائر، استنادا الى معايير مرتبطة أساسا بعوامل الاستقرار السياسي والمؤشرات الاقتصادية الجيدة.

قبل بوريل حل رئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل، في زيارة مفاجئة إلى الجزائر مطلع شهر سبتمبر الماضي الذي صرح آنذاك بأن " الجزائر شريك موثوق به ومخلص وملتزم في مجال الطاقة "، مؤكدا التزام الجانبين بتقاسم "نفس الطموح لإعطاء دفع جديد لنوعية العلاقات التي تجمع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي". وأمام هذه المعطيات الجديدة، لا تفتأ الجزائر من جانبها في التأكيد على اعتمادها الندية في علاقاتها مع الدول الشريكة، انطلاقا من قناعتها بضرورة مسايرة المتغيرات الراهنة التي أفرزتها الجائحة العالمية  "كوفيد  19 " ثم الأزمة الأوكرانية الروسية التي يبدو أنها بدأت في وضع ركائز جديدة للنظام العالمي الجديد.

ولم يكن التهافت الأوروبي على الغاز الجزائري في الحقيقة، سوى واحدا من الاهتمامات التي توليها أوروبا لأمنها القومي، حيث يتعلق الأمر بضمان الاحتياجات الضرورية  لشعوبها، بل أن الأمر تعدى هذه المرة إلى الشق السياسي من خلال تطلع الاتحاد الأوروبي لأن تلقي الجزائر بثقلها في إيجاد حل للأزمة  الروسية الأوكرانية، بالنظر إلى تجربتها الكبيرة في تسوية الأزمات الدولية. أكثر من ذلك، لم يتوان بوريل في وصف الجزائر بالشريك الموثوق والفاعل والمحوري في مكافحة الارهاب، مؤكدا على بعث الحوار الثنائي رفيع المستوى في مجال الأمن، على أن تنعقد أولى اجتماعاته قبل نهاية السنة الجارية.

بلا شك فإن التداعيات الأمنية التي أخذت منحى جديدا في الآونة الأخيرة، خصوصا في ظل ما تعرفه منطقة الساحل من تطورات خطيرة وتكالب قوى جديدة عليها، قد دفعت بالجانب الأوروبي للتفكير في استراتيجية جديدة تحصن حدودها عبر بوابة الجزائر، إذ  يمكن أن نستشف ذلك في تصريح بوريل الذي أكد على ضرورة" تعزيز الاستقرار على مستوى محيطنا وجوارنا المشترك".

وكان تصريح نائب كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بوني دنيز جنكينز التي زارت الجزائر يوم 7 مارس الجاري، قد انصب في هذا الاتجاه، مؤكدة امتنان بلادها للجزائر من أجل إقرار السلم والأمن في المنطقة، في الوقت الذي يعمل فيه البلدان على بناء روابط أمنية اقتصادية وثقافية قوية، و التي قالت عنها بأنها " قوية اليوم أكثر من ذي قبل". فمثل هذه المعطيات الايجابية التي تزيح أي شك عن طبيعة الثقل الاستراتيجي الذي  تتمتع به الجزائر، كفيل بأن يفتح الشهية لأي شريك في عالم لا يعترف اليوم سوى ببراغماتية المصالح.

من هذا المنطق بدا أن الجانب الأوروبي تجاوب مع مطلب الجزائر بخصوص مكافحة الفساد وتبييض الأموال، حيث اعتبره بوريل بمثابة "أولوية هامة سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو للجزائر" على السواء، مضيفا أنه تحادث مع الرئيس تبون حول مواضيع "الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة" وكذا "التحويلات المالية غير المشروعة".

بدأت أولى ثمار هذا الملف الحساس تظهر إلى العلن من خلال استقبال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني لرئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي لاديسلاف همران، الذي أكد "استعداد هيئته والتزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة التقنية الضرورية للجهات القضائية الجزائرية في مجال التحريات وتسهيل التواصل مع نظيراتها الأوروبية في معالجة الملفات ذات الصلة باسترداد الأموال والأصول المنهوبة من الجزائر".

بذلك تكون الجزائر قد فرضت نفسها كقوة في المنطقة يحسب لها ألف حساب، خاصة وأنها نجحت في الماضي في محاربة الإرهاب لوحدها. كما استطاعت اليوم أن تحافظ على أمنها واستقرارها. 

إرهابي يسلـم نفسه ببرج باجي مختار

* توقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

سلم الإرهابي المدعو "ملوكي حيب الله" نفسه للسلطات العسكرية  ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، حيث كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ 2012، وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، في حين تم إحباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر  بـ16 قنطار و48 كيلوغراما من الكيف المعالج و ضبط  8,55 كيلوغرام من مادة الكوكايين و36596 قرص مهلوس.

كشفت حصيلة نشاط وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي خلال الأسبوع الاخير، عن نتائج نوعية تؤكد مدى احترافية أفراده  وجاهزيتهم في إحباط كل محاولات المساس بوحدة التراب الوطني وأمنه واستقراره، وحماية الاقتصاد الوطني.

في هذا الإطار أشار بيان الحصيلة الذي نشرته أمس وزارة الدفاع الوطني، إلى أن وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي أوقفت خلال الفترة  الممتدة من 8 إلى 14 مارس الجاري، 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، وفق حصيلة عملياتية  لهذا السلك الأمني.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت، أوقفت المفارز ذاتها  124 شخص وضبطت 21 مركبة و103 مولد كهربائي و52 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتم توقيف أيضا 24 شخصا آخر وضبط 12بندقية صيد و39 قنطارا من مادة التبغ و30711 وحدة من مختلف المشروبات وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 76 طنا، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، فضلا عن إحباط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ 25063 لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة وأدرار وبرج باجي مختار.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وأنقذوا 68 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 523 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

تفكيك عصابة أحياء زرعت الرعب وسط المواطنين

تمكنت مصالح أمن ولاية عنابة من تفكيك عصابة أحياء زرعت الرعب وسط المواطنين على مستوى منطقة سيدى سالم ببلدية البوني في عنابة، مع توقيف 59 شخصا حسبما علم أمس، من رئيس فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بذات الهيئة الأمنية.

وأوضح ضابط شرطة رئيسي، نصر الدين حمدان، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر أمن الولاية، بأن عملية تفكيك هذه العصابة التي تستعمل أسلحة بيضاء وكلابا مدربة للاعتداء على الأشخاص والممتلكات، مكنت من حجز 39 سلاحا أبيض و6  بنادق صيد بحري و12  رمح بندقية صيد بحري بالإضافة إلى 5 كيلوغرام من المخدرات وكمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) و241 قرص من المؤثرات العقلية و13 كيلوغرام من المرجان الخام. كما أسفرت العملية عن حجز 4 مركبات واسترجاع دراجة نارية مسروقة ومبلغ مالي يقدر بمليونين وتسعة مائة ألف دينار. وقد تم تقديم الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40  سنة أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار.

توقيف 116 شخص محل أمر بالقبض

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف 116 شخص محل أمر بالقبض، من خلال مداهمات مكثفة شملت فضاءات ومناطق مصنفة ضمن نقاط سوداء خلال الأسابيع الفارطة.

وحسب بيان لذات المصالح فإن "الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال عمليات شرطية شملت عدة نقاط سوداء، متورطون في قضايا عديدة منها حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية من أجل الاستهلاك وحتى المتاجرة، تبديد أموال مرهونة، سرقات، تحطيم ملك الدولة مع رفض الامتثال، تكوين جمعية أشرار، خيانة الأمانة، التزوير واستعمال المزور وغيرها من القضايا". وأكد البيان أن "شرطة الجزائر العاصمة، بكل مصالحها، مجندة في كل الظروف والأوقات في سبيل تأمين المواطن من شتى الممارسات غير القانونية"، مذكرة بوضعها تحت تصرفه الخط الأخضر 1548  وخط النجدة 17 وكذا الرقم 104 المخصص لحماية الفئات الهشة وتطبيق "ألو شرطة" للتبليغ.

حجز 950 لتر من الزيت وتوقيف شخصين بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري السادس للرايس حميدو بأمن المقاطعة الإدارية لعين البنيان، من توقيف شخصين مشتبها فيهما في المضاربة في مواد غذائية واسعة الاستهلاك وحجز 950 لتر من زيت المائدة حسبما أورده أمس، بيان لذات المصالح الأمنية.

وأوضح نفس المصدر أن  حيثيات القضية بدأت بتوقيف شخص على متن شاحنة صغيرة في حاجز أمني على مستوى الرايس حميدو بعد عملية مراقبة الوثائق والمركبة، حيث تم ضبط 190 دلو لزيت المائدة سعة 5 لتر دون فاتورة ومبلغ مالي يقدر بـ33000 دينار. وتم تحويل الشخص الموقوف إلى مقر الأمن الحضري السادس الرايس حميدو. وبناء على تصريحاته تم التوصل إلى الممول الرئيسي. وبعد  التنسيق مع مفتشية الضرائب لقطاع الاختصاص، تبين أن المشتبه فيهما غير مسجلين لدى مصالحها.

وسيتم بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة عن قضية المضاربة في مواد غذائية واسعة الاستهلاك والمدعمة من طرف الدولة.

منظمة الأمم المتحدة تكرم الدبلوماسية ليلى زروقي

نظم مكتب منظمة الأمم المتحدة بالجزائر، أمس، بفندق "غولدن توليب" بالعاصمة لقاء بعنوان "مسارات نساء الإنجازات والتحديات الوطنية والدولية"، احتفالا باليوم العالمي للمرأة، تم خلاله تسليط الضوء على المسارات المهنية لعدد من النساء منهن سفيرة تركيا بالجزائر، ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي وجزائريات ملهمات ساهمن في تعزيز قضايا حقوق المرأة على المستوى الوطني والدولي. وتم بالمناسبة تكريم ليلى زروقي، المبعوثة الخاصة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، المكلفة بالشركات الدولية الكبرى والتي عرضت تجربتها في خدمة الجزائر، التي منحتها كل الدعم والمساعدة انطلاقا من مجانية التعليم التي اعتبرتها مكسبا عظيما

وتحدثت ليلى زروقي، التي تقلدت أدوارا كبرى بالأمم المتحدة، خلال جلستي حوار حول "القيادة النسائية"، عن مسارها المهني المتميز ومساعيها لنشر السلام في الدول التي أرسلت اليها، مؤكدة أنها وجدت كل الدعم من والديها والوطن. ووصفت نفسها بالمحظوظة، لأنها درست في ظرف استثنائي، حيث كان الدخول للمدارس وقتذاك صعبا جدا، وكانت توجد ثانوية واحدة على مستوى ولاية عنابة،  تقصدها الفتيات من 7 ولايات مجاورة، موضحة أنها تعلمت الإنجليزية بعد زيارة لها لدولة أجنبية وشعرت أنه يستوجب عليها تعلمها، ثم عرجت على مسارها كقاضية بولاية البليدة خلال العشرية السوداء، ثم عملها كخبير دولي في الأمم المتحدة لتواصل مهامها هناك، شاكرة كل من قدم لها يد المساعدة قائلة " أشكر بلادي التي سمحت لي بالتعلم وكل من وضع ثقته بي في الاعمال الكبرى".

كما عرضت سفيرة تركيا بالجزائر ماهينور اوزدمير جوكتاش، تجربتها السياسية والإنسانية، وتحدثت عن كونها أول امرأة تدخل البرلمان الأوربي بالخمار، وأول سفيرة بالجزائر. وتطرقت ابتسام حملاوي، الى مسارها كطبيبة  عملت في المناطق النائية، ثم مختصة في جراحة القلب قبل عملها في الهلال الأحمر الجزائري.

من جهته، تحدت اليخندروا الفرانس، المقيم الدائم لهيئة الأمم بالجزائر، على العمل على المساواة بين الرجل والمرأة من خلال الاستثمار في الرقمنة، كونها عاملا قويا ومسموحا للجميع، مشيرا إلى ان 63 بالمائة من نساء العالم تستعملن الهواتف. كما أكد أن الجزائر حققت تقدما كبيرا منذ استقلالها في تعزيز حقوق النساء والفتيات،  موضحا  أن توفر التطورات التكنولوجية يؤمن  فرصا كبيرة لمواجهة تحديات التنمية والمساعدة الإنسانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأجندة 2030.

أعداد سابقة

« مارس 2023 »
الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31