❊ تحديد حد أدنى سنوي لمنحة التقاعد في حدود %75

❊ الرقمنة للاحصائيات الفلاحية الشاملة.. وإعادة بعث صناعات النسيج والجلود

❊ إنشاء 9 هياكل للصحة الجوارية و4 مؤسسات استشفائية متخصصة

❊ إعادة هيكلة مؤسسات النقل البحري للمسافرين والبضائع

❊ اقتصاد دائري قائم على تثمين الموارد الطبيعية والحد من التبذير صواب

درست الحكومة أمس مشروعا تمهيديا يقضي برفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد من 75 % إلى 100 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 25 ديسمبر 2022، كما درست 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعي الفلاحة والصحة واستمعت إلى عروض حول مشاريع جديدة في قطاعات الصناعة والبيئة والنقل واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد درست الحكومة برئاسة الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون يعّلل ويتمم أحكام المادتين 16 و47 من القانون 83 ـ 12 المتعلق بالتقاعد، قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث يأتي مشروع هذا النص طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، من خلال تكريس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75 % إلى 100 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديد حد أدنى سنوي لمنحة التقاعد في حدود 75 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

بعدها درست الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01 ــ 114 المؤرخ في 7 ماي 2001 والمتعلّق بالإحصاء العام للفلاحة، قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية. ويرمي مشروع هذا النص إلى تحيين الإطار التنظيمي الحالي، قصد مراعاة المتطلبات الجديدة في مجال إصدار إحصائيات فلاحية شاملة، من شأنها السماح بتتبع واقع الاقتصاد الزراعي وتقديم مؤشرات التنمية المستدامة الضرورية لإعداد السياسات العمومية الملائمة، وذلك من خلال اللجوء إلى أدوات رقمنة عملية جمع البيانات ومعالجتها. ويتكفل مشروع هذا النص بتوضيح أدوار ومهام الهيئات المكلفة بإدارة مجمل مراحل سير عملية الإحصاء العام للفلاحة في إطار تعزيز التضافر بين مختلف الهيئات المعنية بوضع منظومة وطنية للإحصائيات الخاصة بالفلاحة.

على إثر ذلك، قدم وزير الصحة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمن الأول إنشاء 9 هياكل للصحة الجوارية، فيما يرتبط الثاني بإنشاء 4 مؤسسات استشفائية متخصصة.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فإن مشروع المرسوم التنفيذي الأول يهدف إلى استكمال قائمة المؤسسات الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07 ــ 140 المؤرخ في 19 ماي 2007، وذلك من خلال إنشاء 9 هياكل للصحة الجوارية بولايات الشلف وسطيف ووهران وإليزي وغرداية وغليزان وتقرت، حيث يندرج إنشاء هذه المؤسسات في إطار مخطط تطوير قطاع الصحة، وسيسمح بضمان الرعاية الصحّية لسكان المناطق المعنية. كما يساهم في تيسير الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الصحية وتخفيف الضغط عن المؤسسات العمومية الاستشفائية المتواجدة على مستوى هذه الولايات.

أمّا مشروع المرسوم التنفيذي الثاني فيهدف إلى استكمال قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97 ــ 465 وذلك من خلال إنشاء 4 مؤسسات استشفائية متخصصة في ولايات وهران وتمنراست والأغواط وباتنة، مع الإشارة إلى أن إنشاء هذه الهياكل الصحية يندرج في إطار التكفل بالمصابين بحروق الذين تزايد عددهم في السنوات الأخيرة، لاسيما بفعل الكوارث الطبيعية. كما يندرج في إطار تنفيذ المخططات الوطنية لترقية الصحة العقلية ومكافحة داء السرطان وإنجاز البرامج الوقائية من أجل التكفل بالنساء الحوامل والأطفال.

من جانب آخر، قدم وزير الصناعة خلال اجتماع الحكومة، عرضا حول الاستراتيجية الوطنية لإعادة بعث صناعات النسيج والجلود، وذلك عقب التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية حول واقع وآفاق تطوير هذه الصناعات، التي انعقدت يومي 30 و31 جانفي 2023

ويندرج تنظيم هذه الجلسات في إطار مخطط عمل وزارة الصناعة، تطبيقا للتوصيات الصادرة عن الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، التي نظمت تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، لاسيما ما تعلّق منها بضرورة تنظيم مختلف الفروع الصناعية في الجزائر.

ويرمي إنعاش صناعات النسيج والجلود، أساسا إلى استعادة مكانة هذه الشعبة على الصعيدين الوطني والدولي، وتحقيق إدماج أمثل لسلاسل القيم، فضلا عن انجاز مشاريع استثمارية مهيكِلة من خلال خلق الثروة والقيمة المضافة ومناصب الشغل قصد تحقيق التنمية المحلية وكذا ترقية المنتوج الوطني بهدف تلبية احتياجات السوق وتقليص فاتورة الواردات لاسيما من خلال ضبط السوق الموازية.

في مجال النقل، استمعت الحكومة إلى عرض حول مخطط إعادة هيكلة مؤسسات النقل البحري للمسافرين والبضائع، يندرج في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى إعطاء دفع جديد لهذا القطاع الاستراتيجي، لاسيما من خلال تقديم خدمات ذات جودة تتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية. أما في مجال البيئة، فقد استعرضت الحكومة ملف تنظيم رسكلة وتثمين النفايات في الجزائر، حيث تم في هذا الإطار، إبراز الحاجة الملحة لوضع اقتصاد دائري قائم على الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية والحد من التبذير. كما تمت الإشارة إلى أن الانتقال إلى نموذج الاقتصاد الدائري يندرج في إطار تنويع مصادر الاقتصاد الوطني ومرافقة الشباب في إنشاء مناصب شغل والحفاظ على البيئة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

بهذا الشأن، قدمت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة مخطط عمل على المدى القصير والمتوسط والطويل، يسمح تنفيذه بالتحكم في تسيير النفايات والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وبالتالي تحسين الإطار المعيشي للمواطن.