المساء - الأربعاء, 01 مارس 2023

تفكيك شبكة تنشط في مجال الصرف بطريقة مخالفة للتشريع

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن بومرداس من وضع حدّ لشبكة، تضم شخصين تنشط في مجال الصرف ونقل رؤوس الأموال بطريقة مخالفة للتشريع والتنظيم.

وأوضحت مسؤولة بخلية الاتصال الملازم الأول، كرجاني هاجر أن الفرقة الاقتصادية والمالية أوقفت شخصين ينحدران من إحدى بلديات الولاية، بعد تحريات كشفت بأن المشتبه فيهما كانا يقومان بإستغلال محل تجاري للتمويه من أجل ممارسة نشاط مشبوه في مجال الصرف .وأضافت أنه تم ضبط بحوزة المشتبه فيهما إثر توقيفهما وتحويلهما للمصلحة المختصة، نحو 5 ملايين دج من عائدات بيع وشراء العملة الصعبة ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية وآلة خاصة بحساب العملة.

وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق من طرف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام العدالة.

38 قتيلا و1403 جريح في أسبوع

لقي 38 شخصا حتفهم وأصيب 1403 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، على إثر 2089 حادث مرور، وقع عبر عدة ولايات من الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و25 فيفري الجاري، حيث سجلت أثقل حصيلة في ولاية البويرة بوفاة 10 أشخاص وجرح 71 آخرين على إثر 36 حادث مرور. وأوضحت حصيلة لمصالح الحماية المدنية أمس، أن  وحدات الحماية المدنية  قامت خلال الفترة ذاتها  بـ1155 تدخل، سمح بإخماد 725 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ62 حريقا، وهران بـ35 والشلف بـ33 حريقا. أما في مجال العمليات المختلفة، قامت المصالح ذاتها بـ6149 تدخل في الفترة ذاتها من أجل إنقاذ 499 شخص في حالة خطر وتغطية 5390 عملية اسعاف.

 

تساقط أمطار وثلوج على مرتفعات وسط وشرق الوطن

يرتقب تساقط الثلوج على مرتفعات وسط وشرق الوطن التي يبلغ علوها أو يتجاوز 800 و900 متر بعديد ولايات الوطن، حسب نشرية خاصة لديوان الأرصاد الجوية.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية الخاصة التي وضعت في مستوى يقظة "برتقالي"، في كل من المدية والبليدة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية وجيجل والبويرة وبرج بوعريريج وسطيف. كما يرتقب أن يبلغ سمك هذه الثلوج ما بين 10 إلى 20 سنتمتر طوال فترة صلاحية النشرية التي تمتد إلى منتصف ليلة اليوم . وينتظر أن تسجل الولايات الشرقية والوسطى اليوم تساقطا لأمطار رعدية مرفوقة بحبات برد.

وعليه فقد تم وضع ولايات الجزائر العاصمة والبليدة وبومرداس وتيزي وزو والبويرة وبجاية وجيجل وشمال سطيف وسكيكدة في مستوى يقظة برتقالي إلى غاية الثالثة زوالا من نهار اليوم. وتقدر كميات الأمطار المرتقبة خلال فترة صلاحية النشرية ما بين 20 إلى 50 ملم محليا. 

يوم برلماني حول تقرير المصير واستقلال الصحراء الغربية

يحتضن، البوم، المجلس الشعبي الوطني، يوما برلمانيا تحت عنوان "لا لعرقلة الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال" من تنظيم المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني. وحسب بيان للمجلس، فإن برنامج هذا اليوم البرلماني يتضمن عدة مداخلات لأساتذة وباحثين مختصين في قضية الصحراء الغربية، حيث يلقي رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، السعيد العياشي، كلمة بالمناسبة.

كما يتناول الأستاذ إسماعيل دبش، موضوع "تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية : حتمية الاستفتاء، تليها مداخلة مقررة لمستشار وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، صالح بوشة حول موضوع دور الدبلوماسية الجزائرية في تدعيم الشعوب في تقرير مصيرها. ويلقي الأستاذ محمد عمرون، عضو مجلس الامة، مداخلة حول موضوع اعتراف الدول بشرعية القضية الصحراوية". ويختتم اللقاء، حسب البيان، بإجراء مناقشة عامة ورفع مجموعة من التوصيات إلى جانب تكريم عدد من المشاركين في الاشغال.

مكسب هام للجزائر وللاقتصاد الوطني

قامت منظمة التعاون الأوروبي للاعتماد بتجديد اعترافها بالهيئة الجزائرية للاعتماد ألجيراك، في خطوة مشجعة لزيادة حركية التبادلات التجارية لاسيما في ميدان الصادرات، حسب بيان لهذه الهيئة.

أوضح ذات البيان أن ألجيراك كانت خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 فيفري الجاري، محل إعادة تقييم من طرف منظمة التعاون الأوروبي للاعتماد، بغرض الحفاظ على الاعتراف الدولي بها والحفاظ على وضعيتها كموقعة على الاتفاق المتعدد الأطراف (التعاون الأوروبي للاعتماد).

ويتشكل الفريق الذي تم إيفاده لإعادة تقييم الهيئة من خبراء لدى هيئات عالمية للاعتماد مماثلة، من دول تركيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، وتونس وجيورجيا، حيث باشر فحصا وتفتيشا دقيقا لمدى مطابقة نشاط الهيئة في الاعتماد للمتطلبات والممارسات الواجبة في اعتماد المراجع 17011  ISO/CE  المتعلق بالكفاءة، تجانس النشاطات وحياد هيئات الاعتماد التي تجري تقييم واعتماد هيئات تقييم المطابقة، والمتطلبات المنصوص عليها ضمن الهيئات العالمية للاعتماد ،التعاون الأوروبي للاعتماد والمنظمة العالمية لاعتماد المخابر.

ويهدف هذا التقييم إلى التأكد من كفاءة وقدرة المورد البشري لـ"ألجيراك والمكوّنة من خبراء ومدققين القائمين على إنجاز التقييمات لفائدة هيئات تقييم المطابقة (مخابر التجارب والتحاليل المعايرة التفتيش) ومدى تحكمهم في الممارسات الواجبة في التقييم وتلك المتعلقة بالحياد والنزاهة في مزاولة نشاطهم.

على ضوء هذا التقييم، أكد أعضاء وفد التعاون الأوروبي للاعتماد أن التأطير الدائم الذي تتوفر عليه الهيئة الجزائرية للاعتماد والمتدخل في عمليات اعتماد مخابر التجارب والتحاليل المعايرة والتفتيش يتوفر على كفاءة ممتازة وتحفيز رائع في تسيير نظام الاعتماد، ومثل ذلك بالنسبة للخبراء والمدققين الناشطين مع الهيئة في عمليات التقييم والذي ثبت حيازتهم الكفاءة، الحياد والنزاهة المطلوبة، حسب المتطلبات والتعليمات الموضوعة ضمن مدونات عمل الجيراك والمدونات العالمية. كما أعرب الوفد عن ثقته التامة في نظام الاعتماد الذي تنشط ضمنه الهيئة وخبراءها.

وأبرزت ألجيراك نجاحها بامتياز في تخطي هذا التقييم الذي يعد الرابع من نوعه بالنسبة للهيئة منذ إنشائها، كما اعتبرت الاعتراف بها من طرف منظمة التعاون الأوروبي للاعتماد يمثل بالنسبة للجزائر قفزة نوعية بامتياز، ومكسبا هاما للاقتصاد الوطني فضلا عن كونه الية من آليات حماية المستهلك والمتعامل الاقتصادي على حد سواء، ودفعا إيجابيا للجزائر في حركية التبادلات التجارية وعلى الخصوص في ميدان الصادرات.

الاكتفاء الذاتي على بُعد خطوات stars

❊ لا تموقع في الصفوف الأولى للدفاع عن المستضعفين دون أمن غذائي

❊ حصة الفلاحة من الناتج الداخلي ارتفعت إلى 14,7% في 2022

❊ تسجيل مداخيل بـ4550 مليار دينار ما يعادل 35 ملياردولار

❊ تغطية 75% من الاحتياجات الوطنية وإحصاء 2,7 مليونعامل

❊ الاكتفاء الذاتي يعني المنتوج الأكثر أهمية وعلى رأسها الحبوب

❊ تنمية إنتاج الحبوب أولوية في ظرف عالمي يتميز بالندرة

❊ المطلوب الوصول إلى 60 أو 70 قنطارا من الحبوب في الهكتار جنوبا

❊ ربح معركة الرقمنة والإحصاء الدقيق حتمية

❊ لا منع لاستيراد الجرارات والباب مفتوح للراغبين في ذلك

أعرب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس، عن يقينه بأن الجزائر ستحقق استقلاليتها الغذائية خلال سنتين على الأكثر، مجددا التزامه بحلّ كل المشاكل المتعلقة بالعقار الفلاحي والملكيات نهائيا، خلال السنة الجارية. وقال خلال إشرافه على افتتاح الجلسات الوطنية للفلاحة، إن ما حصل في أوروبا مؤخرا يعد درسا لابد من الاعتبار به لإدراك أن قوة أي دولة في المرحلة المقبلة، تكمن في تحقيقها لاكتفائها الذاتي من المواد الغذائية.

رسم الرئيس تبون، معالم الاستراتيجية الفلاحية للسنوات المقبلة، في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح الجلسات الوطنية حول الفلاحة بقصر الأمم نادي الصنوبر، أمام أكثر من 300 مشارك يمثلون مختلف هيئات الدولة والقطاع الفلاحي، وتضمن التوجيهات الكفيلة بالذهاب نحو العصرنة ورفع المردودية ثاني أهم قطاع من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الخام بعد المحروقات.

في مستهل كلمته، ألح الرئيس تبون على التذكير بأهمية اللقاء من حيث أنه يمس قطاعا "جد هام" في مرحلة تتميز باضطرابات غير مسبوقة في توفير الغذاء، ما يجعل، حسبه، الأمن الغذائي رهانا لا بد من تحقيقه، باعتباره "من صمامات الأمان التي تحرص عليها الحكومات الراشدة وتضعها في مقدمة الأولويات وصلب الاستراتيجيات للحفاظ على قرارها المستقل". واعتبر رئيس الجمهورية، في هذا الصدد أنه "من غير المعقول التموقع في الصفوف الأولى للدفاع عن الدول المستضعفة من دون ضمان الأمن الغذائي".

القطاع يسير في الاتجاه الصحيح

خلال استعراضه لواقع الفلاحة الجزائرية، ثمّن الرئيس ما تحقق في السنوات الأخيرة في القطاع، مشيرا الى تحقيقه 14,7% من الناتج الداخلي الخام في 2022 بزيادة نسبتها 38% مقارنة بسنة 2021، حيث تحققت مداخيل بـ4550 مليار دينار ما يعادل 35 مليار دولار، مع ضمان تغطية 75% من الاحتياجات الوطنية وإحصاء أكثر من 2,7 مليون عامل.

وإذ اعتبر هذه الأرقام دليل على أن القطاع "يسير في الاتجاه الصحيح" فإن الرئيس عبر عن اقتناعه بأن ماتم انجازه لا يعدو أن يكون سوى "قطع نصف المسافة نحو تحقيق الأهداف المسطرة"، مشدّدا على أن الحديث عن الاكتفاء الذاتي لا يعني كل المنتجات ولكن أكثرها أهمية، وعلى رأسها "الحبوب"، التي دعا لجعلها "أولوية"، في سياق ظرف عالمي خاص يتميز بتسجيل ندرة في هذه المادة حتى في البلدان الرائدة عالميا في إنتاجها وتصديرها.

غياب الصرامة في الإنتاج فوّت علينا تحقيق الاكتفاء الذاتي

وتأسف رئيس الجمهورية لكون بلدنا الذي يضم مساحات شاسعة من الأراضي وثروة مائية هامة، خاصة في الجنوب، لا ينتج سوى كميات لا تصل إلى نصف الاستهلاك الوطني المقدر بـ9 ملايين طن سنويا. وأرجع ذلك إلى ما وصفه بـ"غياب الصرامة في الإنتاج"، في وقت استطاعت فيه دولة مثل إثيوبيا التي عانت ويلات المجاعة في سبعينات القرن الماضي، التحول إلى بلد مصدر للحبوب.

ويتطلب رفع إنتاج الجزائر من الحبوب، رفع إنتاجية ومردودية الأراضي، حيث سجل الرئيس تبون انخفاض معدل إنتاج الحبوب الذي لا يتجاوز 23 قنطار في الهكتار، في حين أن المأمول هو وصولها إلى 35 قنطارا في الهكتار على الأقل، "ولما لا القيام بقفزة نوعية نحو 60 أو 70 قنطارا في الهكتار في الأراضي المستصلحة جنوبا" وهو أمر قال الرئيس يمكن تحقيقه وبسرعة بشرط "التغيير" والخروج من "التقاليد الفلاحية" إلى "الاستثمار العلمي".

وأضاف الرئيس "أشعر بأننا على وشك تحقيق الاستقلال الغذائي، لسنا بعيدين، ما نحتاجه هو بضع خطوات وسنصل إلى الاكتفاء الذاتي في غضون 2024-2025"، ويتم ذلك بفضل توظيف التقنيات الحديثة وعصرنة العمل الفلاحي، ومنع استخدام الحبوب كعلف للماشية، إضافة إلى توفر "إحصائيات دقيقة وصحيحة".

إحصائيات مغلوطة أدت إلى تحاليل وسياسات خاطئة

وأبدى الرئيس تبون امتعاضه من الوضع الإحصائي في  القطاع الذي وصل إلى حد تحريف الواقع، وأكد بأن كل الأرقام التي كانت متداولة في العقود الثلاثة الماضية، كانت "بعيدة كل البعد عن الحقيقة". مستدلا بالحديث لسنوات عن وجود 3 ملايين هكتار من المساحات المسقية في مجال الحبوب، في حين أن التحريات الحقيقية أثبتت أنها لا تتجاوز 1,8 مليون هكتار.

وكشف بأن مراجعة إحصاء المواشي مؤخرا أثبت أن الجزائر لا تملك 29 مليون رأس مثلما كان متداولا وإنما 19 مليون رأس، وقال إن مثل هذه الأخطاء تجر إلى تحاليل وسياسات خاطئة، لذا شدّد على ضرورة ربح معركة الرقمنة والإحصاء الدقيق والحقيقي.

ولدى تطرّقه إلى موضوع التجهيزات، أكد الرئيس دعمه لاستيراد الجرارات والشاحنات، قائلا إنه لم يمنع ذلك أبدا، وأن الباب مفتوح أمام الراغبين في استيرادها ومصالح الجمارك لها علم بذلك.

وفيما اعترف بتسجيل مشاكل تخص في المقام الأول العقار الفلاحي والملكية، التي أكد حلها "نهائيا" في غضون السنة الجارية، لفت الرئيس إلى أن الأرض يجب أن تكون لمن يستصلحها، مستذكرا شعار الثورة الزارعية "الأرض لمن يخدمها"، وهو ما دفعه إلى التأكيد على ضرورة العمل على اتجاهين، الأول هو "الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المواد الأساسية وتوجيه فائضها للتصدير" والثاني هو التوجه نحو زراعة منتجات جديدة، خاصا بالذكر الفستق واللوز والجوز والأرغان، فضلا عن السكر والبذور الزيتية.

إنتاج أول قارورة زيت مائدة جزائرية من الحقل إلى المستهلك في أفريل المقبل

وألح الرئيس تبون على ضرورة "الخروج من التقاليد الفلاحية"، واقتحام مجالات جديدة كإنتاج السكر من الشمندر ومن قصب السكر واستخراج زيت الارغان وزراعة بذور الزيوت النباتية، معلنا في هذا السياق عن "إنتاج أول قارورة زيت مائدة جزائرية من الحقل إلى المستهلك في شهر أفريل أو ماي المقبلين من طرف مستثمر جزائري"، تمنى أن يصبح "قدوة للآخرين".

وذكر بالتدابير التي كان قد أعلن عنها سابقا حول الصناعات التحويلية والتي تقضي بمنح قروض بنسبة 90 بالمائة من تكلفة المشروع. كما عبر عن أمله في أن يتوجه الشباب أكثر فأكثر نحو الاستثمار في القطاع عبر انشاء مؤسسات ناشئة، مبرزا التقدم الكبير في تكنولوجيات الزراعة التي مكنت بعض البلدان من الإنتاج "بدون أرض".

السدّ الأخضر لغرس الأشجار المثمرة

وفيما يخص قطاع الغابات، دعا الرئيس إلى جعل السد الأخضر فضاء لغرس الأشجار المثمرة وفتح المساحات الغابية أمام المستثمرين في مجالات مثل الرعي وتربية الدواجن وتربية النحل، داعيا الجميع إلى تنظيم أنفسهم ضمن فروع تخص كل شعبة على حدة، معتبرا أن الاحترام الذي يكنه للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين لا يمنع من فتح المجال أمام تمثيل الفلاحين ضمن شعبهم من أجل السماح للفلاحين بالتحدث كل حسب اختصاصه، وحتى يكون القرار نابعا من الفلاحين وتكون وزارة الفلاحة مجرد هيئة للوساطة والضبط.

 


 

نظير جهودهم في خدمة القطاع.. رئيس الجمهورية يكرّم عددا من المستثمرين الفلاحيين

كرّم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، مجموعة من المستثمرين الفلاحيين بشهادات تقدير، نظير جهودهم في خدمة وترقية القطاع الفلاحي وتحسين مردوده من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

على هامش إشرافه على مراسم افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة، بقصر الأمم، قام رئيس الجمهورية بتكريم كل من حجاج محمود، رائد في إنتاج وتكثيف بذور الحبوب بالمنيعة وعبد اللطيف ديلمي، الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، وهو مستثمر ومنتج في شعبة الحليب ومشتقاته ومن مؤسسي ملبنة الحضنة، وكذلك عزاوي جيلالي ولد الشيخ، رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي. كما كرّم الرئيس تبون حكيم عليليش، مستثمر فلاحي في زراعة أشجار الزيتون البيولوجي بالجلفة والسيدة نظيرة أولبصير، منتجة للزيوت النباتية والعطرية بسوق أهراس والسيدة حليمة خالد، مديرة مزرعة البرهنة بولاية المغير وكذا مجيدي إدريس، مطوّر برمجيات وتطبيقات رقمية في قطاع الفلاحة بولاية المسيلة.

 

الرئيس تبون وجّه رسائل قوية للقطيعة مع الممارسات البالية stars

* 30 توصية للنهوض بالقطاع واسترجاع قيمة الفلاح

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس، قوة  الرسائل التي وجهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمته الافتتاحية للجلسات الوطنية للفلاحة، مشيرا إلى أنها تمثل دعوة للقطيعة مع الممارسات القديمة والذهنيات البالية ووضع مقاربة جديدة للبرامج التنموية.

 

دعا  الوزير الأول في كلمة اختتام الجلسات، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى وضع رزنامة زمنية لا تتعدى 12 شهرا لتطبيق مخرجات الجلسات، نظرا للأهمية التي تحملها التوصيات في إعطاء الانطلاقة الحقيقية للقطاع. وأكد أن هذه التوصيات ستدرس في مجلس الحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء، مشدّدا على أنها "لن تبقى في الأدراج" بل ستكون أرضية لاسترجاع قيمة الفلاح.

وخرج المشاركون في الجلسات بقرابة 30 توصية خصت عدة محاور، أولها استغلال العقار الفلاحي، حيث تمت المطالبة بتحسين مناخ التعاملات العقارية وإعادة النظر في عقود الشراكة المتعلقة باستغلال الأراضي الفلاحية وتسريع عمليات التسوية للمستغلين بدون سندات.

كما دعت التوصيات إلى إنشاء شرطة العقار الفلاحي وإنشاء هيئة خاصة بالري الفلاحي ومنصة تبادل للمعلومات حول المساحات المسقية ووضع مخطط استعجالي لإنجاز السدود الفلاحية، إضافة إلى رقمنة وتحديث القطاع الفلاحي وتعزيز القدرات البشرية في التكوين والحفاظ على الموارد الجينية للبلاد، مع تشجيع الشراكة مع هيئات أجنبية للاستثمار في مجال تكثيف انتاج البذور والشتلات.

وطالب المشاركون بوضع نظام إحصاء وطني دائم وإنشاء مزارع كبرى مدمجة لإنتاج الحبوب والأعلاف وتقديم كل التحفيزات لمشاريع الصناعات التحويلية ورصد أغلفة مالية لإنشاء مؤسسات فلاحية مصغرة، إضافة إلى التجميد المؤقت لأحكام المادة 101 من قانون المالية 2022 لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وشدّد الوزير الأول على أن الدولة ستعمل على ضبط العقار الصناعي، واسترجاع العقار الفلاحي غير المستغل وتكثيف انتاج الحبوب، لاسيما من خلال إعادة هيكلة مراكز البحوث لزيادة مردودية البذور، حتى لا تقل عن 50 قنطارا للهكتار، مشيرا إلى توقع تضاعف فاتورة استيراد الحبوب السنة الجارية بسبب الأوضاع الجيوسياسية.

وفي شعبة اللحوم أعلن بن عبد الرحمان عن إعادة بعث المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، مطالبا الوزارة بإعطائه البعد الاستراتيجي الذي كان يتمتع به والاعتماد على خبرات جزائرية ذات مستوى عال والابتعاد عن التموين الخارجي بالمواد الأولية الموجهة للمربين. كما شدّد على مواصلة محاربة المضاربين والمحتكرين، واصفا إياهم بـ"الأعداء" الذين يستنزفون موارد الدولة وعرق الفلاحين.

بدوره أكد الأمين العام للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي ضرورة استرجاع كرامة الفلاح، معلنا وقوفه إلى جنب الحكومة في محاربة ظواهر الاحتكار والمضاربة والتهريب والغش. ودعا إلى حل إشكالية العقار الفلاحي وتوحيد الأرض الفلاحية وتعديل كل القوانين التي تسير العقار الفلاحي مع العمل على إنشاء بنك خاص بالعقار وتوسيع الرقمنة.

تقييم التعاون العسكري واستعراض المسائل ذات الاهتمام المشترك

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الدفاع السعودية، الرئيس المشارك للجنة المختلطة الجزائرية-السعودية المكلفة بالتعاون العسكري، العميد الركن يوسف بن عبد الرحمن الطاسان.

وحضر هذا الاستقبال، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وكذا أعضاء الوفد السعودي. وخلال هذا اللقاء، أجرى الطرفان محادثات تناولت "حالة التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

استقبال الرئيس تبون للحركات المالية يعكس حرص الجزائر على استقرار مالي stars

❊ موقف الجزائر كان دائما سليما وفي صالح الماليين

❊ تطبيق اتفاق الجزائر يحتاج إلى جلسات حوار لتطبيقه

أكد مينكورو كاني، رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الانتقالي لدولة مالي، أن استقبال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لممثلين عن حركات سياسية بجمهورية مالي، لإحياء اتفاق السلم والمصالحة لسنة 2015، يعكس الحرص والاهتمام البالغ الذي توليه الجزائر لقضية استقرار واستتباب الأمن في مالي بالنظر إلى تداعياتها على منطقة الساحل، ضمن مرافقة تاريخية ولم تكن وليدة اليوم.

وقال رئيس الوفد المالي، المشارك في الاجتماع الثاني لـ"نداء الساحل" الذي عقد بالجزائر، إنّ ما قام به الرئيس الجزائري، ما هو في حقيقة الأمر سوى مواصلة للمرافقة التاريخية التي اعتادت الجزائر القيام بها لحلّ مشاكل مالي وساعدتها خلال مراحل صعبة مرّت بها، ما يجعلنا نعتبر الجزائر بمثابة مرجعية لنا.

واعتبر مينكورو كاني إحياء "اتفاق الجزائر" لسنة 2015 لتحقيق السلام والمصالحة في مالي، مسألة إرادة سياسية بالدرجة الأولى، تستدعي جلوس فعاليات المشهد المالي إلى طاولة واحدة من أجل الحوار والنقاش للنظر في هذا الملف الحساس. وأكد أن للرئيس تبون "قناعة بأن الحوار بين الماليين مهم جدا ويعد جزءا من حلّ أزمتهم، بما يحتم علينا الحوار والنقاش فيما بيننا".

وأضاف أن رعاية الجزائر لمالي، تنطلق من تجربتها الكبيرة وإدراكها أن حالة اللااستقرار في مالي ستكون لها تداعيات سلبية على كل دول الساحل، ما جعلها تقوم بدور استباقي كعادتها كلما تعلق الأمر بالأوضاع في دول جوارها الجنوبي ما يجعلنا نزداد قناعة أن موقفها كان دائما صائبا وفي مصلحة الماليين، وهو أمر ليس وليد اليوم، وإنما يعود إلى سنوات طويلة خلت. وأضاف أنه كممثل للمجلس الانتقالي المالي، ورئيس لجنة الدفاع والأمن، لا يرفض اتفاق السلام، وإنما هو "حريص على مناقشة بعض نقاطه بهدوء اليوم"، مؤكدا في السياق على أهمية الاتفاق، الذي جاء في سياق حالة اللااستقرار التي عاشتها مالي منذ سنة 2012، عندما تم زرع الإرهاب فيه عمدا من طرف جهات أجنبية بهدف عرقلة تنميته وتطوّره وحتى تُبقي القوى الاستعمارية قبضتها على ثرواته وتستغلها بشكل غير مشروع لصالحها.

وأعطى في ذلك مثالا على ما قام به تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي عاث في الأرض فسادا، حيث اتجهت معاول تخريبه باتجاه منطقة الساحل ودولة مالي تحديدا بعد كل ما فعله في العراق وسوريا.

وتساءل المسؤول المالي في سياق تصريحه: "لماذا لا تتجه هذه التنظيمات الإرهابية نحو الدول الغربية مادامت تدعي محاربة أعداء الإسلام، غير أن التناقض البارز هو أنها تحارب المسلمين فقط".

وأضاف، أن مالي ماض نحو تحديد مصيره بنفسه، من خلال إعادة انتخاب مؤسساته الدستورية، بطريقة شرعية وفق خيارات الشعب، المؤيد لخيار تنظيم انتخابات رئاسية سنة 2024.

أعداد سابقة

« مارس 2023 »
الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31