قامت منظمة التعاون الأوروبي للاعتماد بتجديد اعترافها بالهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك”، في خطوة مشجعة لزيادة حركية التبادلات التجارية لاسيما في ميدان الصادرات، حسب بيان لهذه الهيئة.

أوضح ذات البيان أن “ألجيراك” كانت خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 فيفري الجاري، محل إعادة تقييم من طرف منظمة التعاون الأوروبي للاعتماد، بغرض الحفاظ على الاعتراف الدولي بها والحفاظ على وضعيتها كموقعة على الاتفاق المتعدد الأطراف (التعاون الأوروبي للاعتماد).

ويتشكل الفريق الذي تم إيفاده لإعادة تقييم الهيئة من خبراء لدى هيئات عالمية للاعتماد مماثلة، من دول تركيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، وتونس وجيورجيا، حيث باشر فحصا وتفتيشا دقيقا لمدى مطابقة نشاط الهيئة في الاعتماد للمتطلبات والممارسات الواجبة في اعتماد المراجع 17011  ISO/CE  المتعلق بالكفاءة، تجانس النشاطات وحياد هيئات الاعتماد التي تجري تقييم واعتماد هيئات تقييم المطابقة، والمتطلبات المنصوص عليها ضمن الهيئات العالمية للاعتماد ،التعاون الأوروبي للاعتماد والمنظمة العالمية لاعتماد المخابر.

ويهدف هذا التقييم إلى التأكد من كفاءة وقدرة المورد البشري لـ"ألجيراك” والمكوّنة من خبراء ومدققين القائمين على إنجاز التقييمات لفائدة هيئات تقييم المطابقة (مخابر التجارب والتحاليل المعايرة التفتيش) ومدى تحكمهم في الممارسات الواجبة في التقييم وتلك المتعلقة بالحياد والنزاهة في مزاولة نشاطهم.

على ضوء هذا التقييم، أكد أعضاء وفد التعاون الأوروبي للاعتماد أن التأطير الدائم الذي تتوفر عليه الهيئة الجزائرية للاعتماد والمتدخل في عمليات اعتماد مخابر التجارب والتحاليل المعايرة والتفتيش يتوفر على كفاءة ممتازة وتحفيز رائع في تسيير نظام الاعتماد، ومثل ذلك بالنسبة للخبراء والمدققين الناشطين مع الهيئة في عمليات التقييم والذي ثبت حيازتهم الكفاءة، الحياد والنزاهة المطلوبة، حسب المتطلبات والتعليمات الموضوعة ضمن مدونات عمل الجيراك والمدونات العالمية. كما أعرب الوفد عن ثقته التامة في نظام الاعتماد الذي تنشط ضمنه الهيئة وخبراءها.

وأبرزت “ألجيراك” نجاحها بامتياز في تخطي هذا التقييم الذي يعد الرابع من نوعه بالنسبة للهيئة منذ إنشائها، كما اعتبرت الاعتراف بها من طرف منظمة التعاون الأوروبي للاعتماد يمثل بالنسبة للجزائر قفزة نوعية بامتياز، ومكسبا هاما للاقتصاد الوطني فضلا عن كونه الية من آليات حماية المستهلك والمتعامل الاقتصادي على حد سواء، ودفعا إيجابيا للجزائر في حركية التبادلات التجارية وعلى الخصوص في ميدان الصادرات.