قالت إليزابيث دنهام مفوضة تنظيم المعلومات في بريطانيا، يوم الأربعاء الماضي،  أنها تعتزم فرض غرامة على شركة "فيسبوك" بسبب انتهاكات لقانون حماية البيانات، في الوقت الذي يحقق مكتبها في كيفية حصول شركة "كمبردج أناليتيكا" للاستشارات على بيانات ملايين المستخدمين بطريقة غير سليمة.

واجه مارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لـ«فيسبوك"، استجوابا من قبل مشرعين أمريكيين ومن الاتحاد الأوروبي، حول كيفية حصول "كمبردج أناليتيكا" على بيانات 87 مليونا من مستخدمي "فيسبوك" بطريقة غير سليمة من خلال باحث.

قالت دنهام في إفادة عن مستجدات التحقيق الذي تجريه في استخدام تحليل البيانات من قبل حملات سياسية، إنها تعتزم تغريم شركة "فيسبوك" 500 ألف جنيه إسترليني (663850 ألف دولار)، وهو رقم صغير بالنسبة لشركة تبلغ قيمتها السوقية 590 مليار دولار، لكنه أقصى مبلغ يمكن فرضه.

قالت دنهام إن "فيسبوك" انتهكت القانون لتقاعسها عن حماية بيانات المستخدمين، ولأنها لم تكن واضحة بخصوص كيف تمكن آخرون من الاستفادة من البيانات على منصتها.

أضافت في بيان "التقنيات الحديثة التي تستخدم تحليلات البيانات لاستهداف الأفراد، تعطي جماعات الحملات (السياسية) القدرة على الاتصال بالناخبين الأفراد. لكن لا يجوز أن يكون ذلك على حساب الشفافية والنزاهة والامتثال للقانون".

بوسع "فيسبوك" أن ترد على المفوضة قبل صدور قرار نهائي، وقالت إنها تراجع التقرير وسترد قريبا.

قالت إيرين إيجان كبيرة مسؤولي الخصوصية في "فيسبوك" في بيان؛ "كما قلنا من قبل، كان يتعين علينا عمل المزيد من أجل التحقيق في المزاعم بخصوص كمبردج أناليتيكا واتخاذ إجراء في عام 2015".