قالت حكومة نيوزيلندا التي يقودها حزب العمال، يوم الجمعة، إنها تعتزم فرض ضرائب على معظم السياح الأجانب لتمويل البنية التحتية، وتخفيف الضغط في القطاع السياحي المزدهر في الدولة الواقعة جنوب المحيط الهادي، وقال وزير السياحة كلفن ديفيس في بيان "من العدل أن يقدموا مساعدة صغيرة، حتى يمكننا المساهمة في توفير البنية التحتية التي يحتاجونها، وحماية أفضل للأماكن الطبيعية التي يستمتعون بها". أما أستراليا المجاورة، وهي أكبر مصدر للزوار في نيوزيلندا، فستُعفى من الضريبة، لكن معظم الموردين الآخرين للسياح ستشملهم الضريبة، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إذ سيتم جمع الضريبة مع طلبات التأشيرة، ومن خلال هيئة السفر الإلكترونية الجديدة التي سيتعين على الأشخاص المؤهلين للحصول على التأشيرات عند الوصول، التقدم إليها ودفع الرسوم.

أدى الارتفاع القياسي في السياحة خلال السنوات الأربع الماضية، إلى نمو الاقتصاد النيوزيلندي المثير للإعجاب، لكنه ترك البنية التحتية في البلاد مضغوطة، حيث يشتكي السكان المحليون من صعوبة السير في الطبيعة الهادئة، بسبب ازدحامها بالسياح والقمامة.

تشهد صناعة السياحة ازدهارا، ففي عام 2017 توافد 3.8 ملايين زائر إلى البلاد التي يبلغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة فقط.