ثمنت أمينة دراجي، رئيسة الجمعية الوطنية للتكافل الاجتماعي الشبابي "وعد"، ما جاء في تعديلات الدستور الجديدة، والمتعلقة بالمجتمع المدني، مشيرة إلى أنه ولأول مرة، يتم دسترة حقوق الجمعيات في الوثيقة الدستورية، موضحة أن أهم ما يخدم الجمعيات؛ جعل الحركة الجمعوية شريكا مهما في اتخاذ قرارات حكومية متعلقة بالمجتمع، ويؤكد دعم وتشجيع الدولة لدورها في التسيير التشاركي للشأن العام، إلى جانب تسهيل إنشاء تلك الجمعيات ذات الطابع الخيري لكل من يرغب في ذلك.

أضافت رئيسة جمعية "وعد"، أن جعل مرصد المجتمع المدني هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، ضمن مشروع تعديل الدستور، ما هو إلا دليل واضح على الأولوية التي يعطيها الدستور للجمعيات الناشطة في اتخاذ القرارات، والتقليل من الصعاب التي تواجه التنظيمات والجمعيات في أداء مهامها، لاسيما لإسماع صوتها وتبليغ انشغالاتها.

كما أبرزت أن المواد الجديدة المتعلقة بالمجتمع المدني، تعد تكريسا لرؤية مستقبلية، ستعيد ثقة المواطن في مؤسساته وتضمن مرافقته للسلطات العمومية في رسم مسار التنمية المحلية، الأمر الذي جعل العديد من الجمعيات، على حد تعبيرها، تنشط منذ أول وثيقة تعديل دستوري في تحسيس المواطنين بضرورة الاستفتاء، للمشاركة في بناء الجزائر الجديدة، وبناء مجتمع ديموقراطي تعود فيه الكلمة للمواطن، على حد قولها. كما أشادت دراجي بأهمية المادة المتعلقة بالجمعية، والتي تؤكد أنها لا تحل إلا قضائيا، ولا يوقف نشاطها إلا بقوة القانون، حيث جاءت هذه المادة في مشروع تعديل الدستور، كمادة جديدة تراعي المكانة المستحقة للمجتمع المدني، وقوتها في اتخاذ القرارات، والتأثير في التنمية المجتمعية.

في الأخير، دعت رئيسة الجمعية الشبابية إلى أهمية تأطير أكثر للحركة الجمعوية، من خلال وضع دفتر شروط للراغبين في الانضمام، أو تأسيس جمعيات خيرية بمختلف حركاتها، على غرار أهمية اكتساب خبرة ميدانية ضمن حركة جمعوية لكل راغب في تأسيس جمعيته الخاصة، مع ضرورة عرض وثيقة تثبت الوضعية القانونية لكل راغب في ذلك، حتى لا يدخل هذا المجال انتهازيون، يحولون الغرض الخيري إلى تجاري، مما يؤدي إلى إفساد الهدف الأساسي وراء إنشاء الجمعية.