أرجع السيد علامي السعيد المدير الجهوي لصندوق التأمينات الاجتماعية بقسنطينة، سبب الارتفاع الكبير في قيمة التعويضات لسنة 2015، إلى الوصفات الطبية والعطل المرضية غير الحقيقية و«المغشوشة" إن صح التعبير، التي تُمنح للمرضى، والذين بالرغم من امتلاكهم جزءا من المسؤولية إلا أن تحمّلها يعود للأطباء الذين لا يعيرون أي اهتمام أخلاقيات المهنة والعمل الإنساني الذي يقومون به. 

وقال محدثنا بأنّ هناك تواطؤا كبيرا ولا مبالاة من قبل الأطباء فيما يحدث، وأن وصول عدد الأيام التعويضية إلى 165 ألف يوم، أكبر دليل على المسؤولية التي يتحملها من يقوم بتحرير الوصفات والتقارير التي كلّفت الخزينة مبلغ 85 مليارا و500 مليون سنتيم كاملة خلال سنة 2015 الماضية، مضيفا أن الأمر لا يخرج عن خانة أو حلقة الجانب الأخلاقي، التربوي والمجتمعي الذي يجب أن يكون هو الفاصل الحقيقي، والخلفية التي يجب على الجميع الالتزام والتقيد بها بعيدا عن أي شيء. 

واعتبر المعني منح الأطباء آلاف الوصفات الطبية والعطل غير الحقيقية للمرضى، بمثابة قضية أخلاقية، تعود للضمير المهني  والإنساني، ويرتبط ذلك بكل طبيب أو أي شخص متواجد في حلقة التعويضات التي تُعتبر متشعبة أكثر وحساسة بشكل أكبر مقارنة بباقي المؤسسات التعويضية الأخرى، التي يجب أن تبتعد عن الكذب المقنَّن (قالها بالمفهوم والمعنى وليس بطريقة مباشرة)، وتبقى الأمور في مجالها القانوني والمهني واستفادة المتضرر الحقيقي منها. 

المرضى أصبحوا يكذبون باسم الأطباء

السيد علامي  السعيد أضاف في سياق حديثه عن قضية التعويضات الخرافية التي يتلقاها أو يحصل عليها المرضى من قبل صندوق التأمينات، أن هؤلاء (يقصد المرضى) أصبحوا يأخذونها على أنها ذريعة رئيسة للحصول على تعويضات وتلقّي أموال غير مستحقة، وذلك بعبارة: المريض أصبح يكذب باسم الطبيب وفق الوصفة التي تحرر له أو التقرير الذي يحصل عليه، والذي يعوّض على أساسه في أغلب الأحيان". وحتى إن كانت هناك ملاحظات من قبلهم ـ قال محدثنا ـ وكتابات إدارية في هذا السياق وحتمية تقديمهم تقارير خاصة عن أسباب كل ما يحدث، إلا أن لا شيء يتغير، ويبقى الطبيب هو الوحيد الذي يملك حل وربط العقدة، كما يقال، من أجل القضاء أو التقليل حتى في عدد الوصفات غير المستحقة والتقارير الطبية والوصفات المبالغ فيها، حتى وإن كان المشروع والقانون يحمي المريض المؤمَّن ويمنحه الحق في التعويض المادي عن حالاته المرضية والحصول على حقه، أضاف المعني.

النقائص موجودة ونعمل على القضاء عليها

أكد الدكتور علامي  أنه بالرغم من كل ما قيل بشأن تحمّل الأطباء المسؤولية فيما يتعلق بالوصفات المحررة وتحميلهم قيمة التعويضات الخاصة التي يتحملها الصندوق بطبيعة الحال، إلا أن هذا لم يمنعه من التأكيد على وجود نقائص، كما هي عليه الحال في كل المؤسسات الأخرى. وأكد أنه يعمل كل ما باستطاعته من أجل القضاء عليها، من خلال وضع الخطط والقيام بالإجراءات اللازمة التي تمكّن من تحسين المردود وضمان سير الأمور في إطارها القانوني. لا توجد مؤسسة، حسبه، مثل "كناس"، تمنح المواطنين ميزة الحصول على الأدوية من خلال بطاقة الشفاء من الحدود إلى الحدود، حسبه، مضيفا أن هذه المؤسسة يديرها جزائريون، وأن المواطن الجزائري لا يطلب المحال من أخيه، وهو ما يسهّل سير الأمور في كثير من الأحيان. والخلاصة أن العلاقة بينهم وبين المواطن المؤمَّن بغضّ النظر عن طبيعته، هي متبادَلة، وتستلزم القيام بمجهود مضاعف للقضاء على كل النقائص الموجودة.

 بنسبة وصلت  إلى 119 بالمائة  ,,,المؤمَّنون بصندوق قسنطينة أكثر من عدد سكان الولاية

أكدت الأرقام الممنوحة من قبل صندوق التأمينات أو الضمان الاجتماعي، أن عدد المؤمَّنين التابعين للصندوق الجهوي المقدَّر عددهم بمليون و315 شخصا، يفوق عدد سكان ولاية قسنطينة، الذين هم في حدود المليون و150 ألف نسمة؛ أي بنسبة تغطية وصلت إلى 119 بالمائة. ويوجد 580 ألف شخص مؤمّن بطريقة مباشرة أو مؤمّن درجة، كما يسمى، والمتمثل في الأجراء، في حين أن ذوي الحقوق والذين يؤمَّنون باسم مؤسسة أو يكونون تابعين لها، بلغ عددهم 735 ألف شخص مؤمَّن، يتقدمهم المتقاعدون، الطلبة، المتربصون ذوو الاحتياجات الخاصة وغيرهم من المؤمّنين بصيغة قانونية معنية أو بأخرى، ويقدّر عددهم بـ 320 ألف شخص.

تتوفر الولاية على 5 مراكز صحية اجتماعية تابعة للصندوق بطريقة مباشرة، إضافة إلى المركز الوطني للأشعة، والذي يضم 11 ولاية، إضافة إلى 3 صيدليات وكذلك ما هو مخصص للأطفال أصحاب الحالات الخاصة.

التعاقدات مع المتعاملين ترفع من قيمة التعويضات

لا يعود ارتفاع قيمة التعويضات إلى العطل المرضية أو حوادث العمل فقط، فهي تضاف إلى التعاقدات الكثيرة مع المتعاملين المتعاقدين، كالصيادلة (355) و6 عيادات و26 طبيبا متعاقدا، منهم 5 عامون و11 متخصصا. بالنسبة للنقل الطبي فالتعاقد مع 7، وهي التعاقدات التي تبقى ضرورية رغم أنها مكلفة أيضا، وفي الوقت الذي توجد 345 ألف بطاقة شفاء كاملة والتي تمثل كل المشتركين أو التابعين للصندوق من قسنطينة وباقي الولايات الأخرى، استُلم منها 341 ألف بطاقة كاملة، وذلك بنسبة مئوية تصل إلى 98 بالمائة، في حين لم يتم بعدُ تسليم 4 آلاف بطاقة، ميزتها أنه يمكن استعمالها على مستوى كل الصيدليات الموجودة على مستوى التراب الوطني المتعاقد معها.