أصبحت الصادرات خارج المحروقات الشغل الشاغل للحكومة بعد أن نزلت أسعار النفط إلى مستويات قياسية لم تعرفها منذ أكثر من عشرية. الجزائر التي مازالت تحت ضغط التبعية للمحروقات في مواردها الخارجية، تريد اليوم عبر سياسة جديدة إحداث قطيعة نهائية مع الريع النفطي. وتشدد الحكومة على أن هذا الوضع هو الأنسب لتحقيق ماعجزت عنه كل الحكومات السابقة، التي لم تستخلص الدروس من الأزمات السابقة.

اليوم يجمع الكل، وزراء ومسؤولون وخبراء على أن الخطأ غير مسموح به، وأن التراجع عن سياسة دعم الانتاج الوطني وتعزيز الصادرات خارج المحروقات هو "البديل الوحيد"، بالنظر إلى كون الأزمة الحالية لاتشبه سابقاتها، ليس لأنها أخطر، وإنما لأن الإطار الذي حلت فيه الأزمة مختلف وجزائري الثمانينات ليس هو جزائري 2016، من حيث الذهنيات وبالأخص من حيث نمط العيش.

لكن مع كل هذه الإرادة السياسية التي تظهر في كل خطابات السلطات على كل المستويات، تأتي الأرقام لتضعنا أمام حقيقة واحدة وهي أن تحويل الخطاب إلى فعل ميداني أمر ليس بالسهل، لأن أشياء كثيرة لم تنجز.  لكن لايفقد المعنيون بالتصدير الأمل، ولايعتبرون أن الوقت قد فات، بل بالعكس يرون أنه بالإمكان تدارك الوقت الضائع، لكن بشرط تطبيق ما تم الاتفاق عليه منذ سنوات. بالمقابل، فإن الإدارة تضع نصب عينها المحافظة على مداخيل الجزائر في هذا الوضع الذي يرى الخبراء أنه ليس قدرا محتما.