كثفت الوكالة الوطنية للتهيئة وجاذبية الإقليم، منذ العام الماضي، لقاءاتها التنسيقية والتشاورية مع السلطات العمومية للولايات الحدودية؛ استجابةً لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي يولي أهمية كبيرة لهذه المناطق؛ حيث عقدت الوكالة المكلفة بإعداد الدراسات، عدة لقاءات "ماراتونية" بالولايات المعنية؛ لشرح الاستراتيجية الوطنية لتنمية هذه المناطق "الحساسة"؛ إذ تم تشخيص كل الاختلالات المتعلقة بسكان المناطق الحدودية، الموزعين على 9 ولايات و57 بلدية.   

عرضت الوكالة الوطنية للتهيئة وجاذبية الإقليم، في فيفري من السنة الماضية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، المرحلة الثالثة من الدراسة المتعلقة بتهيئة وتنمية ولايتي إن قزام وإن صالح. وتندرج هذه الدراسة في إطار المخطط الاستراتيجي للإصلاحات الإقليمية، المتضمن إنشاء مقاطعات إدارية في بعض الولايات الجنوبية والقواعد الخاصة بها.

وتمحورت الدراسة حول إعداد لوحة القيادة، ونظام المعلومات الجغرافية، والتي صُممت كأداة للمساعدة، موجهة للفاعلين الإقليميين؛ بهدف متابعة التطورات الحاصلة في الإقليم، بالإضافة إلى تنفيذ خطة البرنامج المسطرة. كما تسمح بقياس مدى تحقيق الأهداف، والنظر إلى التعديلات اللازمة.

وفي ماي الماضي، عُقد اجتماع تنسيقي بولاية البيّض بحضور الوالي، والمديرة العامة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، والمدير الجهوي للوكالة لناحية الغرب، والمديرين التنفيذيين لقطاعات البناء والتعمير، والنقل، والأشغال العمومية، والبرمجة ومتابعة الميزانية، والبيئة، والصناعة؛ حيث تمت مناقشة الفرص المتاحة على مستوى الولاية؛ من خلال التشخيص، وتحديد مواقع البنى التحتية، وتنظيم التجمعات السكانية في إطار التسيير الراشد للفضاءات العمومية وتحسين الإطار المعيشي. وقد تم خلال اللقاء توضيح خطة العمل؛ من أجل إعداد مقاربة منهجية لمخطط تهيئة الإقليم.

كما عُقد في جويلية الماضي لقاء تنسيقي بولاية تبسة التي تضم شريطا حدوديا على مسافة 297 كلم، يربط 10 بلديات متصلة بـ 4 مراكز عبور. وخُصص اللقاء لعرض ومناقشة الدراسة المنجزة من قبل الوكالة حول "تحقيق التنمية والتكامل بالمناطق الحدودية للهضاب العليا بشرق البلاد، وتهيئتها، ورفع مستوى كفاءة بنيتها الأساسية، وتطوير مرافقها العامة".

وتمحورت الدراسة حول تطوير مخطط برنامج عمل، يترجَم ميدانيا إلى مشاريع مهيكلة لتقوية وتحصين المناطق الحدودية وتنميتها، وذلك من خلال التركيز على 3 مقاربات رئيسية، هي: "المقاربة المنهجية والتشخيصية"، و"المقاربة التشاركية"(مخطط برنامج العمل)، والمقاربة التطبيقية (لمتابعة وتجسيد البرنامج المسطر).

كما عرضت وكالة تهيئة وجاذبية الأقاليم، في ديسمبر الماضي، بالنعامة، المرحلة الأولى من دراسة تنمية المناطق الحدودية الهضاب العليا بغرب البلاد. وتم تنشيط 5 ورشات، تمحورت حول مواضيع "التنمية الحضرية والبنى التحتية والاتصالات والطاقة"، و"التنمية البشرية والإطار المعيشي"، و"تثمين الموارد من أجل تنمية محلية مدمجة"، و"حماية النظم البيئية، و"التكيف مع آثار التغيرات المناخية" وكذا" الحوكمة الشاملة للفضاءات الحدودية".

وتم، مطلع فيفري الجاري، عقد اجتماع بولاية سوق أهراس، بعنوان مناقشة برنامج تنمية الشريط الحدودي بالتل الشرقي، تضمن عدة ورشات؛ منها "التنمية البشرية، وتنمية الإطار المعيشي في الشريط الحدودي بولاية سوق أهراس"، تركزت أشغاله حول التنمية في قطاع السكن، والصحة، والفلاحة، والتجهيزات العمومية. أما الورشة الثانية فكانت بعنوان "مشروع التهيئة والتنمية ومخطط البرنامج".

وخُصصت للجانب الاستثماري، والمؤهلات الطبيعية والبشرية على مستوى بلديات الولاية الخمس بالشريط الحدودي بالتل الشرقي، فيما خُصصت الورشة الثالثة لموضوع “التنمية عبر الحدود والحوكمة الشاملة"، والتي ركزت على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وافتُتحت ورشات الإصغاء للمناطق الحدودية تحت إشراف والي النعامة، والمدير العام لتهيئة الإقليم، عرضت خلالها الوكالة المنهجية الخاصة بدراسة تهيئة وتنمية المناطق الحدودية لكل من الهضاب العليا الغربية والتل الغربي، تحت إشراف خبراء الوكالة، وبحضور إطارات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم؛ حيث تناول العرض 5 مواضيع كبرى على شكل مخطط عمل، ويتعلق الأمر بـ “الإطار المعيشي والتنمية البشرية"، و"تدعيم الاقتصاد المحلي"، و" التنمية العابرة للحدود"، و" الهياكل الأساسية للطرق والنقل والإدماج الجهوي"، و"البيئة والتنوع الحيوي والأخطار الكبرى".