تعهد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بجعل العام 2022 سنة الإقلاع الاقتصادي.. وعد تحقق بامتياز بالنظر لما جابت به هذه السنة من قرارات وآليات أعادت للاقتصاد الجزائري نشاطه وبثت فيه الروح التي خنقتها سياسات لوبيات استيراد - استيراد التي قضت في فترة معينة من تاريخ هذا الوطن على مفاخره الاقتصادية التي كانت تصنعها على وجه الخصوص القاعدة الصناعية القوية التي روجت لمؤهلات هذا البلد ولمنتجاته التي كانت تصنع بسواعد الجزائريين..

تشهد عدة قطاعات كبرى في الجزائر اليوم، قفزة نوعية في الأداء وترافقها في انتعاشها الحركية الإيجابية التي يعرفها النظام المصرفي والمالي، الذي استفاد من تكثيف خاص للشبكة المصرفية والتأمينات، حيث انتقل عدد الوكالات البنكية من 1.646 وكالة شهر أوت 2021 إلى 1.692 وكالة شهر جوان 2022، في حين تطوّرت شبكة التأمينات بقوة سنتي 2021 و2022 ليبلغ العدد الإجمالي 3416 وكالة عبر التراب الوطني، وبهدف تحسين الشمولية المالية تم نشر منتجات الصيرفة الإسلامية عبر فتح 294 شباك إضافة إلى تطوير تأمين التكافل، والتحضير في نفس الوقت لإدخال بنكين عموميين إلى البورصة، تزامنا مع مراجعة وضع التأمينات، واستكمال مشروع إنشاء بنك للإسكان . ضمن نفس المسعى عملت الحكومة على ترقية الاستثمار من خلال إصلاح الإطار القانوني وتحسين مناخ الأعمال والعرض العقاري وكيفية الاستفادة من العقار الصناعي وإصدار أهم وثيقة اقتصادية خلال هذه السنة، وهي قانون الاستثمار الذي جاء متبوعا بالنصوص التطبيقية المرافقة له. وسجلت السنة إطلاق 15 مشروعا استثماريا يجرى إنجازه ووضعه حيز الخدمة، حيث سمحت الجهود المبذولة في هذا المجال حسب وثيقة السياسة العامة بتسجيل 1752 مشروع لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مع توقع استحداث 41382 منصب شغل مباشر.

ارتفاع الصادرات خارج المحروقات وآفاق واعدة في 2023

سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في الجزائر ارتفاعا بنسبة 7,2 من المائة، مرتبطا أساسا بالمنتجات الغذائية التي بلغت 10.1 %، ومنتجات الصناعة التحويلية بـ6.3 %، ويستمر هذا الاتجاه إلى نهاية سنة 2022 حسب ما جاء في نص بيان السياسة العامة. بالمقابل، سجل رصيد الميزان التجاري سنة 2021 فائضا قدر بـ1.6 مليار دولار مقابل عجز بلغ 10,6 مليار دولار سنة 2020. وحقق الميزان التجاري فائضا تجاريا قدر بـ14 مليار دولار، خلال شهر أوت الماضي، مع توقعات لبلوغه سقف 17 مليار دولار نهاية 2022، بفضل سياسة الإنعاش الاقتصادي المنتهجة من قبل الحكومة. بينما سجلت قيمة الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا بنسبة 87 من المائة، حيث انتقلت من 2,09 مليار دولار في نهاية جويلية 2021 إلى 3,91 نهاية جويلية 2022. وفيما يخص صادرات المحروقات للسنة الجارية من المتوقع أن تبلغ ما قيمتها 50 مليار دولار على أساس متوسط سعر يفوق 100 دولار للبرميل أي زيادة بالنسبة 45 %مقارنة بانجازات سنة 2021. كما تميزت المؤشرات الاقتصادية في الأشهر الأخيرة، بتسجيل تحسن في سعر صرف العملة الوطنية، الذي يعود إلى تحسن الأداء الاقتصادي، وحكمة رئيس الجمهورية في تسيير شؤون الدولة واعتماده على معطيات حقيقية.

4500 مليار دينار قيمة الإنتاج الزراعي في 7 أشهر

يساهم القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام الوطني بنسبة 14,7 %بقيمة إنتاج زراعي بلغت 4500 مليار دينار خلال سنة 2022 مقابل 3500 مليار دينار سنة 2021 أي بزيادة 31 % ويشغل القطاع 2,7 مليون أي أزيد من 20 % من اليد العاملة الوطنية. وقد أعطت الحكومة أولوية كبيرة لشعبة الحبوب لتحقيق الأمن الغذائي من خلال رفع مستوى الإنتاج وتقليص فاتورة الواردات بحيث تمكنت الشعبة من تحقيق قفزة نوعية بتسجيل ارتفاع جديد في الإنتاج حدد بـ41 مليون قنطار خلال سنة 2022 مقابل 27,6 مليون قنطار خلال سنة 2021.

إعادة بعث الصناعة الميكانيكية على أسس جادة

بذلت الجزائر جهودا جبارة للنهوض بالتصنيع وإنشاء مجمعات صناعية ونسيج مؤسساتي متنوع ينافس على المستوى الوطني والقاري والعالمي، حيث رفع القطاع الصناعي العمومي والخاص التحدي بقدراته وتنوعه وأصبحت الماركات الجزائرية تنافس أعتى الماركات العالمية، على الأقل على مستوى السوق الداخلية، حيث راعت في ذلك معادلة السعر والجودة، مثلما هو الحال بالنسبة للصناعة الإلكترونية.

وشهدت الصناعة الجزائرية، التي لطالما رافقتها سياسات عمومية طموحة، خاصة التي أفرزها برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بهدف جعل القطاع يساهم بنسبة%15  من الناتج المحلي الخام، توسعا في السنوات الأخيرة من خلال استثمارات هائلة في مواقع إنتاج عصرية ومدمجة أنجزت في اطار الشراكة مع مؤسسات عالمية. وقد ساهمت الصناعة العسكرية في مرافقة التطور الصناعي والتكنولوجي الحاصل عبر العالم، من خلال نجاحها في تجسيد شراكات مثمرة أفضت إلى إنتاج وتسويق منتجات ذات جودة عالية تمون حصصا معتبرة من السوق الوطنية، مثلما هو الشأن بالنسبة لمؤسسات صناعة المركبات من علامة "مرسيدس بنز" بالرويبة بالعاصمة، وبوشقيف بتيارت.

وساهمت حكمة الرئيس عبد المجيد تبون في التعامل مع ملف صناعة السيارات بتأني وتبصر، في تتويج مسار متابعة هذا الملف، باقرار سياسة راشدة في بعث النشاط بشقيه الصناعي والتسويقي، بالجزائر، حيث تم الإفراج مؤخرا عن دفتري الشروط اللذين ينظمان كلا من نشاط وكلاء بيع السيارات ونشاط تصنيع السيارات بالجزائر، وتم في إطار المفاوضات التي اطلقتها الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة مع عديد المجمعات العالمية لتصنيع السيارات، الانتهاء إلى ضبط كل القواعد التي تنظم النشاطين والتوقيع على اتفاقية بداية التصنيع والشروع في التسويق مع المجمع متعدد الجنسيات "ستالنتيس" الذي ينتج 14 علامة من بينها العلامة الايطالية "فيات"، التي ستشرع في تصنيع 4 أنواع من مركباتها بمصنع وهران بالجزائر الذي ستصل طاقة انتاجه الأولية إلى 60 ألف مركبة في البداية، قبل أن ترتفع إلى 90 ألف مركبة في مرحلة ثانية، مع احترام نسبة الإدماج المحددة في دفتر الشروط بـ10 بالمائة في بداية النشاط للوصول إلى ما بين 30 و40 من المائة بعد 5 سنوات من الإنتاج. وقد تلقت وزارة الصناعة 37 طلبا للحصول على رخصة مسبقة للتصنيع أو الاستيراد، تشمل 21 طلبا بشأن نشاط وكلاء المركبات الجديدة، و13 طلبا لاستيراد الآلات و3 طلبات خاصة بنشاط تصنيع المركبات.

المبتغى.. الالتحاق بمجموعة "بريكس"

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع الحكومة مع الولاة في أكتوبر الفارط، أن الاقتصاد الوطني بدأ يسترجع عافيته بعد فترة ركود، شملت مرحلة انتشار جائحة كورونا، مشيرا إلى أن "معظم المؤشرات هي اليوم باللون الأخضر". وقال السيد تبون إن "هناك إجراءات اتخذت والنتيجة أن وضع الجزائر في المحيط القاري والإقليمي والدولي تحسن بشهادة كل المؤسسات الدولية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة "الفاو" وغيرهما من الهيئات التي لا تعرف المجاملة، لافتا إلى في هذا السياق إلى “اعتراف البنك العالمي بكون الجزائر بدأت معركة رفع قيمة الدينار".

بالرغم من هذه المؤشرات المشجعة إلا أن رئيس الجمهورية، صارح الشعب الجزائري بالقول إن الجزائر “لم تصل للغاية بعد”، موضحا بأن الغاية “هي لما ننمي دخلنا القومي لدرجة تسمح لنا بالدخول في مجموعة الدول الصاعدة "البريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وشدّد الرئيس تبون على ضرورة مواصلة جهود تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم الاستثمار وتشجيع المقاولاتية، لا سيما لدى الشباب ورفع العراقيل عن المشاريع خصوصا في الجانب الإداري والعقاري، مذكرا ضمن هذا المسعى برفع العراقيل عن 850 مشروع وهي عبارة عن مصانع تنشط في قطاعات مختلفة، يسمح تحريرها بتحرير 51 ألف منصب عمل كانت مجمدة.

وكمثال عن الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشاريع، ذكر السيد الرئيس بمشروع لإنتاج زيت السلجم سيسمح للجزائر من إنتاج زيتها محليا في كل مراحله من الفلاح الذي ينتج السلجم الزيتي الى طحن الحبوب الزيتية ثم التعليب، فضلا عن مشاريع استثمارية أخرى هي حاليا قيد الدراسة تخص مصانع لإنتاج السكر المستخرج من الشمندر السكري ومشاريع مستقبلية لإنتاج حليب البودرة محليا، ستسمح بخلق حيوية اقتصادية ومناصب شغل وتحويل تكنولوجي. كما أشار رئيس الجمهورية إلى الحركية المتنامية التي يشهده قطاع المؤسسات الناشئة، والتي بلغ عددها 4970 مؤسسة تنشط في قطاعات وميادين مختلفة ومتنوعة، وهو نمط المؤسسات الذي يدفع الشباب للابتكار والإسهام في تقوية وتيرة الاقتصاد الوطني.

اعتراف صندوق النقد الدولي بتحسن آفاق الاقتصاد الجزائري

أكدت بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، في نوفمبر الفارط، أن آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير شهدت تحسنا ملحوظا راجع أساسا إلى ارتفاع أسعار المحروقات وجهود تنويع الاقتصاد. وأشارت إلى أن “الاقتصاد الجزائري يعرف انتعاشا يستحق الإشادة بعد سنوات صعبة اقترنت بالأزمة الصحية". وأوضحت البعثة أن العائدات الاستثنائية للمحروقات ساهمت في التخفيف من الضغوطات على المالية العمومية والخارجية، متوقعة أن تشهد سنة 2022 تسجيل رصيد المعاملات الجارية لميزان المدفوعات أول فائض منذ2013، مدفوعا بالارتفاع المعتبر للصادرات خارج المحروقات. وأوضحت البعثة أن العائدات الاستثنائية للمحروقات ساهمت في التخفيف من الضغوطات على المالية العمومية والخارجية، متوقعة أن تشهد سنة 2022 تسجيل رصيد المعاملات الجارية لميزان المدفوعات أول فائض منذ2013، مدفوعا بالارتفاع المعتبر للصادرات خارج المحروقات . 

واعتبرت البعثة، أن جهود السلطات الجزائرية لتنويع الاقتصاد وزيادة القيمة المضافة في الصادرات خارج المحروقات حققت تطورا ايجابيا، مثمّنة إجراءات الحكومة الرامية إلى بعث حركية القطاع الخاص، لاسيما من خلال القانون حول الاستثمار. وتوقع صندوق النقد الدولي تسارع وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات لتبلغ 3,2% في 2022، مقابل 2,1% في 2021. فيما توقعت الهيئة الدولية أن يسجل نمو الناتج الداخلي العام 2,9% خلال سنة 2023، مع تباطؤ التضخم في 2023 على ضوء تخفيف سياسة الميزانية. وقدرت البعثة أن المراجعة قريبا لقانون النقد والقرض تمثل فرصة لتعزيز إطار حوكمة “بنك الجزائر” واستقلاليته، اعتبرت أن القانون الجديد للاستثمار والمراسيم المتعلقة به يمكن أن يخلقوا “بيئة مواتية أكثر للاستثمار الخاص”.