يقول حسان منوار رئيس جمعية "الأمان"، في معرض حديثه مع "المساء"، إن أول ما ينتظره المجتمع من تعديل الدستور، هو التطبيق الفعلي لكل التعديلات التي جاء بها مشروع الدستور الجديد، إذا ما صوت لصالحه الجزائريون، مضيفا أن الدستور السابق المعدل سنة 2016، كانت مواد جيدة فيما يخص حرية التعبير، وما يتعلق بتأسيس الجمعيات، لكن الواقع شيء آخر، ويشرح "فمثلا، فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات، كان ينص على تقديم الملف وإعلام السلطة، لكن الواقع شيء آخر، حيث يظل الاعتماد للتأسيس متوقفا إلى أجل غير مسمى، ومن ثمة، نأمل من حكومة وسلطة 2020، أن تؤسس لجمهورية جديدة تطبق فحوى ما جاء به الدستور في الميدان".

من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن الجمعيات، آن لها الأوان كي تعتمد على الدستور كمرجع للمطالبة بحقوقها، ولا يظل حكرا على الحقوقيين أو المختصين في القانون، وننتظر من خلال ما جاء فيه من تعديلات، أن يكون لكل مواطن الحق في استغلال الدستور، للتمتع بالحقوق والمطالبة بها، مشيرا إلى أنه ينتظر كمواطن وكمجتمع مدني، أن يتم أيضا تغيير الذهنيات وفهم فحوى ما جاء به الدستور من مكتسبات، حتى يحسن الجميع الاستفادة منه على أرض الواقع، وهو ما يقود إلى الدعوى لإعادة النظر في الجمعيات، من خلال تكوينها، حتى تكون قادرة على الاستفادة من هذا الدستور.

أكد رئيس الجمعية، أن الرهان الأكبر الذي ينتظره كل أفراد المجتمع، على اختلاف مستوياتهم وانتماءاتهم، هو التفعيل الميداني  لكل مواده، وغير هذا سيكون "كالدساتير السابقة، عبارة عن وثيقة وفقط".

❊ رشيدة بلال