أجمع أغلب سكان المدن الساحلية عبر كل من منطقة أزفون، تيقزيرت، آيت شافع، إفليسن وغيرها، أن أسعار السلع والخدمات عبر الشريط الساحلي لتيزي وزو، قد تجاوز كل الخطوط الحمراء، فالغلاء الفاحش صار سمة تلازم موسم الاصطياف كل سنة، رغم أن المتعاملين الاقتصاديين والتجار وأصحاب الفنادق والشقق المستأجرة، يعتبرون الموسم نعمة تدر عليهم الأرباح، في حين وصفه السكان القاطنين بالمدن الساحلية بنقمة التي أثقلت كاهلهم ليجدوا أنفسهم مجبرين على دفع فاتورة هم في غنى عنها.

وخلال زيارة ميدانية قادتنا إلى بعض المدن الساحلية منها أزفون، تيقزيرت، آيت شافع وإفليسن، تبين أن درجة الحرارة المرتفعة لا تقتصر على الجو، لكنها مصحوبة بحرارة وغليان الأسعار التي يطبقها التجار، خاصة أمام الطلب الكبير الذي تعرفه مختلف الخدمات والتي شجعت التجار على عرض وفرض الأسعار التي تناسبهم دون مراعاة إمكانيات السكان، خاصة ذوي الدخل الضعيف.

أغلبية سكان المدن الساحلية لولاية تيزي وزو اعتبروا أن موسم الاصطياف هو الفترة التي يعرف فيها الشريط الساحلي حركية ونشاطا كبيرين نظرا لإقبال المصطافين، حيث تعرف شواطئ كل من أزفون، تيقزيرت وغيرهما دينامكية اقتصادية وخدماتية وبالتالي فهي نعمة على التجار لكنها تعد نقمة بالنسبة للسكان القاطنين بالمنطقة.

وفسر التجار هذا الغلاء بأن الطلب هو الذي يحدد الأسعار، وأنهم مجبرون على اتباع السقف المحدد كون الموسم يتيح لهم فرصة كبيرة وسانحة لتحقيق الأرباح، لاسيما أن هناك زبائن يشترون ولا يسألون عن السعر ولا يطالبون بالتخفيض أيضا، موضحين أن الزبائن أنواع منهم لا يأبه للغلاء ومنهم من يشتكي، معتبرين أن الغلاء أمر طبيعي يخضع لقانون العرض والطلب، خاصة خلال هذه السنة التي شهدت فيها السوق ارتفاعا للأسعار نتيجة انخفاض أسعار البترول، مؤكدين أنه إذا كان الساكن بالمدينة يعاني من ارتفاع الأسعار، فإن قاطني القرى، هم الأكثر تضررا، حيث يقتنون مختلف السلع من المواد الغذائية بثمن مضاعف.

وأضاف بعض التجار الذين تحدثت إليهم "المساء" أن غلاء المواد الغذائية، من لحوم وخضر وفواكه جعلت الفقراء يكتفون بالنظر للسلع دون اقتنائها، بعدما أصبحت بعيدة المنال في ظل ارتفاع أسعارها مقارنة بالأيام السابقة قبل حلول الصيف، معتبرين ذلك خارجا عن "نطاقهم" إذ أن السوق هو من يتحكم فيها معلقين الغلاء على شماعة "قانون العرض والطلب".

كما يواجه سكان المدن الساحلية مشكلة الندرة في توفير بعض المواد التي تضطرهم الحاجة للحصول عليها دفع مبلغ إضافي مقابل الخدمة المقدمة، خاصة أن الموسم يعرف إحياء الحفلات والأعراس التي تنزف جيوب العائلات، وبين هذا وذاك، اتفقت آراء الأغلبية على أن موسم الاصطياف هو موسم جمع المال وتحقيق الأرباح دون مراعاة على حساب من يتم تحقيق ذلك.

مزايا توفر الرفاهية للبعض وصعوبة المعيشة للبعض الآخر 

يجد قاصد المدن الساحلية لتيزي وزو، كل ما يطلبه من إطعام، نقل، إيواء وغيرها من المزايا التي توفر له فرصة الاستمتاع بوقته وراحته، غير أن ذلك يشترط أن يكون جيبه مليئا لينعم بحياة الرفاهية التي تنغص حياة السكان القاطنين بهذه المدن في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار والتي باتت تشكل هاجسا حقيقيا، تشتكي منه العائلات خاصة ذوي الدخل الضعيف.

وقد باتت الشقق المفروشة والإقامات المجهزة في المدن الساحلية، الملاذ الأكثر إقبالا من طرف المصطافين، في ظل ارتفاع الأسعار بالفنادق حيث أن ثمن الشقة التي يمكنها أن تأوي أزيد من 5 أفراد بـ 6 آلاف دج لليلة الواحدة في حين أن سعر غرفة بفندق تأوي شخصين مع إمكانية إضافة طفل كشخص ثالث أكثر من هذا المبلغ بكثير.

فالنسبة للعديد من التجار والمتعاملين الاقتصاديين، فإن موسم الاصطياف الفرصة السانحة من أجل تقديم خدمات من شأنها أن تدر عليهم أموالا معتبرة، حيث تحولت هذه الخدمات الموسمية إلى تجارة رائجة ومربحة بامتياز إلى درجة أنها دخلت مجال المضاربة، على غرار العديد من النشاطات غير الرسمية والموازية حسب نوعية الخدمة وكذا الزبون الذي تختلف طريقة التعامل معه باختلاف المصلحة والفائدة.

سكان المدن الساحلية اتهموا المغتربين وقاصدي الشريط الساحلي بأنهم السبب وراء ارتفاع أسعار الأنشطة التجارية والخدماتية كونهم يقتنون السلع بأي ثمن معروض، مما دفع بالسكان إلى التوجه إلى البلديات البعيدة عن الساحل لتوفير مستلزماتها من أجل تقليل المصاريف.

كما وجد أصحاب كراء الكراسي، الطاولات والشمسيات، الفرصة مواتية لرفع الأسعار نظرا للتوافد ولإقبال عليها، حيث يقول مواطن من أزفون، إنه في زمن قديم كانت الشمسيات تقدم لقاصد الشواطئ سواء كانوا من سكان المنطقة أو المصطاف والسائح، لكن اليوم أصبح الاهتمام منصبا على من يدفع أكثر، كما أن المطاعم تهتم أكثر بفئة المغتربين والقاطنين ببلديات أخرى الذين يأتون ومعهم "الشكارة" لصرفها في الاستمتاع بالبحر، متأسفا لهذه الوضعية التي لم تقتصر فقط على التاجر، وإنما كل الأنشطة، ومنها النقل وحتى ركن السيارات، حيث تنتشر الحظائر العشوائية التي يحتلها بعض الأشخاص  لتحويلها إلى حظائر لركن السيارات بطرق غير شرعية. وحول هذا الموضوع يقول مواطن من تيقزيرت بأن انتشار هذه الظاهرة خلق لسكان بعض الأحياء مشاكل نتيجة لتجرؤ حراس الحظائر على فرض ضريبة على السكان القاطنين مقابل ركن سيارتهم، ويضطر السكان لدفع ذلك تفاديا لتعرض مركباتهم للتخريب أوالسرقة.