أكد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة، لـ "المساء"، على ضرورة تشديد الرقابة على الأموال المخصصة للإطعام المدرسي، حتى يستفيد منها التلاميذ، وتشكيل لجنة للتحقيق في مصير هذه الأموال الضخمة التي تخصصها الدولة كل سنة للإطعام المدرسي، والتي لا تصل إلى معدة العديد من الأطفال المتمدرسين. وتأسف عمورة للوضع الذي يشهده الإطعام المدرسي، الذي تخصص له مبالغ كبيرة، تحوَّل بطرق ملتوية، ولا يستفيد منها كافة التلاميذ، مؤكدا على ضرورة مراقبة هذه المبالغ الهامة، وعدم ترك المجال للانتهازيين، الذين يتاجرون بوجبة التلميذ.

وأوضح عمورة أن نقابته سبق وأن قدمت عدة اقتراحات للوصاية بخصوص الإطعام المدرسي؛ على غرار رفع قيمة الوجبة التي يستفيد منها التلاميذ من 45 دج إلى 100 دج على الأقل بالنظر إلى أهمية الوجبة الجماعية في تربية التلاميذ، ومساعدتهم على النمو السليم، خاصة المعوزين منهم، والذين يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مقاعد الدراسة. وأشار المتحدث إلى أن أولياء التلاميذ ميسوري الحال، يمكنهم المساهمة في رفع قيمة الوجبة ولو بمبلغ رمزي، وكذا المحسنين، القادرين على تقديم هبات للمطاعم المدرسية، خاصة بالبلديات الفقيرة. وتطالب النقابة، حسب أمينها العام، بتجريد البلديات من ملف المطاعم المدرسية، بسبب عجز مسيّريها عن التكفل بهذا الملف، وتوقف نشاط المطاعم في حال تجميد المجلس، وهي المطالب التي أعادت النقابة طرحها خلال اللقاء الذي جمعها خلال الأيام القليلة الماضية (2 نوفمبر)، بوزير التربية، بما فيها ملف المطاعم المدرسية.

وحسب المتحدث، فإن العديد من المطاعم لاتزال تقدم وجبات باردة، بينما تبقى العديد منها مغلقة إلى حد الآن، ويحرَم التلاميذ من الوجبة، خاصة القاطنين بمناطق نائية. كما تم اللجوء إلى تقليص كمية الوجبة، التي أصبحت غير متكاملة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، واختلافها عن تلك الموجودة في الاتفاقيات المبرمة مع الممونين، مشيرا إلى أن ارتفاع جل المواد الغذائية الأساسية، انعكس سلبا على وجبة التلميذ، والتي تتكون عادة من  العجائن والبقول الجافة، التي شهدت، هي الأخرى، ارتفاعا في الأسعار التي يرفضها الممونون بسبب الخسائر التي يتكبدونها منذ ارتفاع الأسعار، مع العلم أن المطاعم المدرسية تتوقف عن النشاط في حال تجميد المجالس الشعبية البلدية.