يعد قطاع الاستثمار في ولاية باتنة من القطاعات التي أولتها السلطات المحلية أهمية بالغة خلال السنوات الأخيرة، حيث أضحى هذا الملف ضمن الأولويات، لاسيما في ظل المشاكل التي شهدها القطاع، بفعل بيروقراطية الإدارة التي كانت تعيق نشاط المستثمرين وتحول دون تجسيد مشاريعهم. وفي تشريحه لواقع الاستثمار بالولاية وبحثا في الحلول الممكنة، كشف الوالي محمد سلماني في تصريح خاص بـ«المساء»، عن جهود الدولة في الخصوص، مضيفا أنه استنفر القطاعات المعنية لاعتماد إستراتيجية على المدى المتوسط، ترمي إلى إعادة النظر في القطاع وإنعاشه لوضعه على سكته، وتتضمن ـ حسبه - السبل والآليات الكفيلة للنهوض بهذا الملف، وتشجيع الاستثمار من خلال تسهيل جميع الشروط وفتح الأبواب أمام الصناعيين والحرفيين باختلاف تخصصاتهم، خصوصا في ظل التأخر الحاصل في دراسة الملفات المتواجدة على مستوى مديرية الصناعة.

وحسب الوالي، فإن لجنة المساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار وترقية "كالبيراف"، استقبلت أزيد من 8500 ملف، وفي هذا السياق، أوضح الوالي أن الجهود منكبة للقضاء على عوائق الاستثمار التي تكمن بالأساس في تشبع المناطق ونقص التهيئة بها، وأغلب الأراضي المتوفرة ذات طابع فلاحي وتتطلب أموالا كبيرة لتهيئتها، نتيجة التضاريس الوعرة وبعدها عن أهم الشبكات وضعف التمويل لمعظم المستثمرين الذين لا يملكون حتى المساهمة الفردية. وما قدم ضمن الملفات يفتقر لدراسة السوق الفعلية، مما يتطلب مراجعة النشاط واهتراء شبكات التهيئة المختصة بمناطق بريكة آريس وعين جاسر.

وحرص مسؤول الولاية على أن تسوى كل الوضعيات العالقة، بعد استرجاع 20 قطعة على مستوى مناطق النشاط بسعة 22.74 هكتارا موزعة على 03 قطع بمنطقة عين ياقوت، 10 مناصفة بين المعذر ونقاوس و04 قطع أخرى بجرمة، إضافة إلى 14 قطعة تقع بأراض هي ملك للدولة بمساحة 33.67 هكتارا موزعة على 10 قطع تقع بمخطط شغل الأراضي بحملة 03 و04 في بلديات بيطام، أمدوكال، جرمة ووادي طاقة.

كان والي باتنة قد أعطى توجيهات لمرافقة المستثمرين وتذليل العقبات التي يواجهونها، مع توجيه 12 إعذارا في إطار متابعة المشاريع الاستثمارية الموطنة على الأصول العقارية المتبقية والفائضة، بعد استعراض حصيلة تقدم أشغال الإنجاز.

المشاريع الكبرى نظرة جديدة لتطوير الاستثمار

إلى جانب ذلك، عبر السيد محمد سلماني عن ارتياحه للجهود المبذولة في سبيل تطوير الاستثمار، مضيفا أن تحقيق التنمية بالولاية يتطلب دفع قوة الحركة الاقتصادية على جميع المستويات، ومنها الصناعية، موضحا أن الجهود منكبة لتوفير الجودة والكمية وتوظيف خصوصيات مناطق النشاطات الـ08، يتم حاليا تقييمها مع نهاية سنة 2016. وأضاف أن اللجنة المحلية للاستثمار اعتمدت منذ نشأة نظام المنح بالامتياز 405 مشاريع بعدد عمال يفوق 27049 عاملا، ودخل مرحلة الإنتاج 20 مشروعا، بينما 321 مشروعا في طور الإنجاز، وفقا لما أشارت إليه الوضعية الفيزيائية لهذه المشاريع.

كما وعد الوالي بمراقبة المستثمرين بعدما تم سحب 19 عقارا صناعيا من مستثمرين متقاعسين، مفيدا أن هذه المناطق ستكون مكيفة وطبيعة، نظرا لأهميتها الاقتصادية،   وستساهم في توفير 7400 منصب شغل، لاسيما للجامعيين الذين خصهم بأولوية لتجسيد مشاريعهم، منها منطقة النشاطات ببلدية عين ياقوت التي تتربع على مساحة 122 هكتارا، مما يؤهلها لتصبح قطبا صناعيا مستقبليا،  خصوصا أن أشغال إنجاز مشروع المصنع الوحيد على المستوى الوطني لإنتاج "التوربينات" انطلقت، وتشرف عليه مؤسسة "سونلغاز" بشراكة أمريكية، وسيوفر المنصب أزيد من 1000 منصب شغل، من بينها 400 منصب مباشر، دون احتساب 600 منصب عمل غير مباشر في شبكة التموين المحلية، وقد تم وضع حجر أساسه في 15 سبتمبر 2014 بحضور السفيرة الأمريكية السيدة جوان بولاشيك، والرئيس المدير العام لشركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق، ومدير التوزيع بباتنة، وكذا السلطات الولائية والبلدية.إلى جانب ذلك، سيعمل المشروع ـ يقول محدثنا- على توفير 2000 منصب شغل أخرى، سيتم فتحها خلال مرحلة التخطيط والإنجاز، كما سيسمح أيضا بإنشاء شبكة مناولة وتصدير الفائض من الإنتاج، ويعتبر هذا المركب الجديد أكبر إنجاز يتجسد ميدانيا في ولاية باتنة، فضلا عن مشروع الشركة الكورية الجنوبية "هيونداي" وشركة "غلوبال متورز"، إقامة مصنع لتركيب الحافلات والجرارات ونصف المقطورات التي ينتظر أن تدخل حيز الإنتاج خلال السنة الجارية، بمعدل إنتاج سنوي يقدر بـ 3000 شاحنة، 200 حافلة حضرية، 50 حافلة بين المدن، 250 جرارا و250 ناقلة المشروع، سيوظف بين 200 و400 عامل على مساحة إجمالية تقدر بـ55 ألف متر مربع. إضافة إلى ما يوفره مصنع التركيب الصناعي المعدني بين شركة "باتيميتال" والشركة البرتغالية "مارتيفر" من مناصب شغل لـ250 عاملا. وتتكفل بإنجاز الهياكل الحديدة الكبرى وبناء الهياكل الرياضية والثقافية والجامعية الكبرى وإنشاء السكنات.

إلى جانب مصنع لتركيب الآلات الكهرومنزلية بشراكة إيرانية في منطقة النشاطات بمروانة، يمتد على مساحة 4580 مترا مربعا، سيعمل على إنتاج 15000 وحدة كهرومنزلية ويوفر 50 منصب عمل.

كما استفادت الولاية من مشروع إنجاز شركة الخزف والسيراميك ببلدية فسديس، في إطار المنح بالامتياز، سيعمل على إنتاج 13000 من المربعات الأرضية من الطين الأحمر و7000 من المربعات الأرضية من الطين الأبيض و14000 مربعات حائط. وتعمل شركة نقاوس للمشروبات التي تتربع على 8.6 هكتارات بتعداد عمال يصل إلى 835 عاملا، على إنتاج 40 ألف طن من عصير الفواكه و26 ألف طن من علب المشروبات، ومصنع العوازل الذي أنجز بالمعذر لإنتاج 2500 عازل كهربائي في اليوم، فضلا عن شركة المصفاة بالمنطقة الصناعية كشيدة باتنة التي تنتج سنويا 2.5 وحدة وتوظف 110 عمال.

ومن ضمن المشاريع الكبرى التي عززت القطاع الاقتصادي بامتياز، اعتمدت اللجنة الولائية للاستثمار 21 مشروعا تتعلق بصناعة الآجر الأحمر، منها 08 مشاريع خارج إطار اللجنة و10 مشاريع للسيراميك، منها 03 خارج إطار اللجنة، مصانع التحويل المعدني (12)، الإنتاج والتركيب الميكانيكي (05)، مواد الصناعات الغذائية (62)، منها 14 خارج إطار اللجنة والمواد الصيدلانية (04). 

قدمت مديرة البناء والتعمير عملا مشتركا مع مدير البيئة والحماية المدنية الذي تناول شروحات وافية عن كيفية الحصول على مختلف التراخيص الخاصة بالموضوع،  للحصول على رخصة البناء وفق القوانين المنظمة للعملية،  وتحدثت عن الإجراءات الخاصة بتسهيل العمل، وتمت مناقشة العديد من المشاكل التي لها علاقة بدراسة التأثير على البيئة عند إنجاز المشاريع ومخاطرها، في تدخلات كل من المدير الولائي للحماية المدنية وممثل عن مديرية البيئة بالولاية.

اللجنة الولائية للاستثمار   تعتمد 128 مشروعا

وافقت اللجنة الولائية لترقية الاستثمار على 128 مشروعا استثماريا من أصل 207 من الملفات المودعة، حسبما أعلن عنه الوالي الذي أكد مجددا، أن تحقيق التنمية بالولاية يتطلب دفع قوة الحركة الاقتصادية على جميع المستويات،  ومنها الصناعية، موضحا أن المناطق الصناعية التي أنشئت في البلديات ستكون مكيفة وطبيعة كل منطقة، مشيرا إلى أهميتها الاقتصادية في فتح مناصب شغل لفائدة شباب البلديات، خصوصا الجامعيين الذين خصهم بأولوية لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية. وتستحوذ هذه المشاريع على مساحة إجمالية قدرها 2307.67 هكتارا، من شأنها أن تخلق 13160 منصب عمل، حيث تمت دراسة 194 ملفا  عند نهاية سنة 2016، رفض منها 24 ملفا تأجيل البث في 39 ملفا، وهناك 16 ملفا قيد الدراسة، وقد قاربت القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات 80 مليار دينار.

ودعما لهذه الجهود، ذكر من جهته مدير الصناعة والمناجم  بالجهود المبذولة لبعث الاستثمارات الموطنة التي عرفت صعوبة التوطين، بسبب اعتراض ملاك وهميين باستعمال القوة العمومية؛ 27 مستثمرا بالمنطقة الصناعية ببريكة توج النشاط بجرد وإحصاء العقارات المبنية والمهملة بالبلديات والدوائر، حيث تم إحصاء 37 عقارا فلاحيا، 16 تابع لقطاع السكن، 06 عقارات تابعة لقطاع الشبيبة والرياضة، 04 عقارات خاصة بالأشغال العمومية، 03 لقطاع السياحة، عقارين لقطاع النشاط الاجتماعي، وعقار واحد لكل من قطاعات الصحة، الطاقة والتجارة.

وبالمناسبة، كشف الوالي محمد سلماني، عن برنامج اقتصادي مهم خاص بمنطقة للنشاطات الصناعية بكل بلدية من بلديات الولاية، على المدى القريب والمتوسط، من أجل تغطية العجز المالي الذي تعاني منه البلديات، نظرا لاعتماد ميزانية غالبيتها على إعانات الولاية، معربا عن ارتياحه للجهود المبذولة في سبيل تفعيل دور مناطق النشاطات، بهدف بعث حركة التنمية ودعم فرص الاستثمار. كما حث في تدخله في أشغال يوم دراسي على تطوير الاستثمار بتكييف القطاع الخاص المحلي مع برامج الاستثمار التي من شأنها دعم الجهود المبذولة في هذا الصدد، مؤكدا أن الجهود بذلت من أجل تهيئة بيئة الاستثمار ومعالجة القصور من خلال قانون الاستثمار الذي عالج العديد من السلبيات، من خلال المزايا التي حظي بها. كما أن الاعتماد على الاستثمارات المباشرة غير مجد، ما لم يتم الاعتماد على الاستثمارات المحلية وطرح مثال لعينات الاستثمار المحلي من ولاية باتنة بطابعها المتميز السياحي، الثقافي والفلاحي. وأكد في السياق على دور الجمعيات لمعالجة كل عوائق الاستثمار، لدعم هذا المسعى الكفيل بتحويل الولاية إلى قطب صناعي.

08 مناطق جديدة لمواجهة  مشاكل قديمة

تدعمت الحظيرة الصناعية بالولاية، حسبما علم من مدير الصناعة والمناجم لولاية باتنة، بثماني مناطق نشاطات حرفية جديدة، من شأنها تخفيف الضغط الذي تشهده المناطق الصناعية والحرفية بعاصمة الولاية، بسعة إجمالية تقدر بـ 369.35 هكتارا تضاف إليها 03 مناطق صناعية وحظيرة صناعية بمساحة 655.26 هكتارا ليرتفع مجمل العقار الصناعي إلى مساحة تساوي 1024.26 هكتارا، معظمها تنقصها التهيئة، على غرار منطقة النشاطات جرمة، عين جاسر والمنطقة الصناعية ببريكة.

وحسب مسؤولي القطاع، فإن الوضعية تتطلب الإسراع في تهيئتها نتيجة تسارع وتيرة سير الأشغال بها، وأوضح المصدر أن ملفا في الموضوع تم إيداعه على مستوى الوزارة المعنية بتكلفة مالية قدرها 250 مليار سنتيم، سيدرج في الدراسة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017.

وركز المصدر على أهمية توفير أوعية عقارية جديد ملكا للدولة لإنشاء مناطق نشاط أصبحت ضرورية ببعض البلديات الواعدة، مثل عين التوتة، سريانة، رأس العيون، عين جاسر. سقانة، تيلاطو، وبومقر خدمة لمخططات التهيئة العمرانية وبعثا للتنمية المحلية. ومن شأن هذه المشاريع أن تفتح المجال أكثر أمام المستثمرين الخواص. 

رهان على ملف الاستثمار لخلق131 ألف منصب شغل

تراهن السلطات الولائية على ملف الاستثمار الذي من شأنه خلق أزيد من 13160 ألف منصب شغل لشباب المنطقة، تم الكشف عنه خلال لقاء مع رؤساء المؤسسات، حيث أوضح الوالي أنه تم اعتماد 405 مشاريع استثمارية بين عامي 2011 و2016، حسب النظامين، "كالبيراف" والنظام الجديد لبعث الاستثمار، منها 277 مشروعا خاصا بنظام "كالبيراف" و128 مشروعا خاصا باللجنة الولائية المختصة بمجموع 27049 عاملا، تشكل فيها مشاريع الصناعة أعلى النسب بـ 112 مشروعا ومناصب شغل 5905 عمال، تليها مشاريع الخدمات بـ 56 مشروعا لـ 2986 منصب عمل، ثم الصناعات الغذائية بـ 54 مشروعا توفر منصب عمل لـ 3242 عاملا، وفي مرتبة أقل مشاريع مواد البناء بـ 46 مشروعا توفر مناصب شغل لـ 5274 عاملا.

وأكد الوالي في السياق، أن المشاريع المعتمدة قادرة على توفير مردودية عالية، خصوصا فيما تعلق بتوفير مناصب العمل أو دعم الاقتصاد الوطني بمختلف المنتجات والمواد في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المصالح المختصة اعتمدت 405 مشاريع استثمارية، منها 277 مشروعا في إطار نظام لجنة المساعدة وتحديد الموقع وترقية الاستثمار "كالبيراف"، و128 مشروعا في إطار النظام الجديد لبعث الاستثمار، من بينها 343 مشروعا تحصل أصحابها على العقود في النظامين المذكورين، في حين شرع 08 مستثمرين في إنجاز وتجسيد المشاريع، بعد حصولهم على رخص الإنجاز، فيما بلغت رخص البناء المسلمة 310 رخص ويوجد 284 مشروعا في طور الإنجاز بعدد المناصب المستحدثة التي بلغت 727 منصب عمل قبل ثلاثة أشهر، واصفا الحصيلة بالإيجابية والمشجعة، خاصة أن باتنة تشكل قطبا اقتصاديا بامتياز، لكنها ستسعى إلى تحقيق خطوات عملاقة من أجل قيادة قاطرة الاقتصاد الوطني، مضيفا أن السلطات العمومية ترمي إلى تنويع الاقتصاد والقضاء على التبعية الخارجية، لاسيما في ظل انهيار وتراجع أسعار النفط، مؤكدا أن المناطق الصناعية المستحدثة ستساهم في خلق مناصب عمل جديدة، تقوم خلالها بإدماج الشباب حاملي الشهادات والبطالين من أجل فتح آفاق جديدة، حيث تم تخصيص أزيد من 350 مليار دينار لبعث المجال الصناعي والتجاري، وشدد المسؤول على ضرورة بذل الجهود، خصوصا أن الولاية حرصت على ضمان التسهيلات لتشجيع المستثمرين، وتوفير المتطلبات الضرورية، تحسبا لدخولهم مجال الإنتاج، كون الهدف الأساسي يتمثل في اعتماد كل الملفات الاستثمارية الناجحة والمودعة على مستوى المصالح المختصة في المستقبل القريب، لاستحداث منطقة صناعية ضخمة تتربع على مساحة 720 هكتارا، تستوعب كل الاستثمارات لدعم الاقتصاد الوطني.

قطاع الصناعة بآريس يتدعم  بـ 12 مشروعا جديدا

كشف والي باتنة محمد سلماني، عن برنامج اقتصادي هام خاص بمنطقة للنشاطات الصناعية بالدشرة الحمراء بآريس على المدى القريب والمتوسط، من أجل تغطية العجز المالي الذي تعاني منه البلديات نظرا لاعتماد ميزانية غالبيتها على إعانات الولاية، معربا عن ارتياحه للجهود المبذولة لتفعيل دور مناطق النشاطات في سبيل بعث حركة التنمية ودعم فرص استثمار المنتج.  وحرص المسؤول على أن ينفذ البرنامج من 12 مشروعا اقتصاديا جديدا، بعد إنهاء كافة الإجراءات الإدارية اللازمة، لتفعيل دور منطقة النشاطات الصناعية المتواجدة بالدشرة الحمراء التي كانت موصدة أمام المستثمرين الخواص لأزيد من عشرين سنة، وتتعلق هذه المشاريع التي من شأنها أن تساهم في بعث الحركة التجارية سواء على مستوى دائرة آريس أو كافة إقليم الولاية، في إعادة تصنيع مواد البناء والحديد، تأهيل المواد البلاستيكية، إلى جانب تصنيع الأعلاف وتغذية الأنعام، فيما ألح على ضرورة تدارك النقائص المسجلة والتحول إلى الرفع من مستوى الإنتاج، ويتعلق الأمر بالتعقيدات الإدارية التي حالت دون دخول العديد منهم مرحلة الإنتاج. وحسب هؤلاء المستثمرين فإن العوائق تكمن في غياب الشبكات الحيوية، على غرار الكهرباء والغاز، شبكات الصرف الصحي، وهي تقريبا نفس المشكل التي تعرفها مناطق النشاطات بكل من بلديتي المعذر وجرمة.