تراهن جمعية "حق الوقاية"، كما يدل عليه اسمها، منذ تأسيسها في سنة 1998، على العمل التحسيسي؛ من أجل وضع حد لانتشار داء فقدان المناعة المكتسبة؛ من خلال التركيز على ما يسمى بــ "الأشخاص المفتاحية"؛ لحثهم على التشخيص، ومنه الوقاية من انتقاله إلى الأشخاص غير المصابين.  

وحسب الأمين العام للجمعية نافع بروك، فإن الجمعية الوطنية لمحاربة داء السيدا، كانت تعمل على مستوى ولاية وهرانو فقط، عند تأسيسها. ثم وسعت من نقاط عملها، لتصبح جمعية وطنية، تعمل، في الأساس، على محاربة كل الأمراض المتنقلة عبر الجنس والدم في أوساط الأشخاص الأكثر عرضة؛ من خلال استهداف فئات مختلفة من المجتمع من الجنسين على اختلاف أعمارهم، وهي "الفئات المفتاحية"، التي يتركز فيها داء فقدان المناعة المكتسبة، مشيرا إلى أن هذه الفئات هي، عادة، تلك التي تمارس العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج؛ كعاملات الجنس، ومستعملي المخدرات عبر الحقن، مؤكدا في السياق، أن هذه الفئات التي ينتشر فيها داء السيدا بعيدا عن الأرقام التي تقيم كثرتها من عدمها.

وقال المتحدث: "في الجمعية نقرّ بتسجيل حالات جديدة سنويا؛ ما يعني أن هذه الظواهر المتمثلة في ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، موجودة في المجتمع الجزائري؛ من أجل هذا وبحكم أن مثل هذه الظواهر موجودة في كل المجتمعات، نركز كثيرا على البرامج الوقائية؛ من خلال التقرب من الشرائح الأكثر عرضة، وتوعيتهم، وحثهم على التشخيص والخضوع للعلاج في حال الإصابة".

وفي السياق، أكد المتحدث أن عملهم الجواري منذ ثمانينيات القرن الماضي، أثبت فعاليته، وهو ما يعكسه الإقبال على مثل هذه الحملات لطلب التشخيص، والاستشارة الصحية؛ رغبة في المتابعة والخضوع للعلاج، لافتا إلى أن نجاح المجتمع المدني في محاربة داء السيدا،  يتطلب أن يكون لديه فريق عمل مكون ومؤهل، وهذا يحتاج إلى دعم الجهات الوصية؛ ليتسنى للمجتمع المدني تقديم نتائج أفضل، مؤكدا في السياق، أن الجمعية سعت منذ سنوات، لتكوين فرق متخصصة بموجب عقود عمل اجتماعية؛ حتى يتسنى لها التعامل مع الأشخاص المصابين، وحمايتهم من أي شعور بالتمييز أو الخوف؛ لكونهم مصابين. وختم المتحدث قائلا: "لأننا نؤمن بأن الجمعيات التي تحارب مثل هذه الأمراض، لديها دور صحي اجتماعي، يحتاج إلى دعم كبير، ليحقق نتائج واضحة في الميدان".