ثمنت ثلة من الشباب الجزائريين المنتمين إلى مؤسسات المجتمع المدني، المادة 173 من مشروع تعديل الدستور، المتضمنة إنشاء المجلس الأعلى للشباب، واعتبرت أن هذه الهيئة ستمكن الشباب من إسماع صوتهم بعيدا عن الانتماءات الضيقة أو التيارات الرامية إلى التلاعب بصوتهم في المواعيد الانتخابية لا غير. قال الشاب أسامة كتّاب، رئيس جمعية النخبة الوطنية للعلوم الطبية (قيد التأسيس)، أن السلطة بإقرارها إنشاء مجلس وطني للشباب، تكون قد دعتهم إلى أن يكونوا أكثر فاعلية في الوقت الذي همشوا لسنوات أو لا يستمع إليهم من باب "نحن أدرى بالمصالح". ولفت المتحدث الذي شارك في ندوة "الدستور بعيون الشباب" التي بادرت إلى تنظيمها مؤسسة "شباب شركاء من أجل المستقبل"، في مطلع الأسبوع بالعاصمة، إلى أن المجلس الأعلى للشباب الذي جاء به مشروع تعديل الدستور، يعد مكسبا جديدا للشباب الجزائري، وحيا مبادرة رئيس الجمهورية في لم شمل كل الأطياف الشبانية الفاعلة في مجلس واحد يقود الشباب نحو مزيد من الفاعلية. 

وقال المتحدث إنه كشاب جزائري مثقف، ينتظر من الهيئة الجديدة أن تسمع صوت الشباب حتى يبرهنوا على أنهم فئة لها وزنها، يقول: "هذا المجلس حسب نظرتي، باب آخر يفتح أمام الشباب حتى يسمع رأيهم في مختلف الميادين التي تهم وطنهم، ولكن حتى يوصل الشاب رأيه لا بد أن يلتزم الحياد، وعليه ندعوه من خلال منبر "المساء" إلى النظر بعين الإيجاب إلى الخطوة الكبيرة التي خطتها الدولة تجاهه، حتى يبحث لنفسه عن مكان فعال في مجتمعه". من جهة أخرى، يتوقع المتحدث أن يكون المجلس الأعلى للشباب "هيئة حيادية تخدم مصالح كل الشباب الجزائري، بغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم"، مشددا على أهمية حيادية رئاسة هذا المجلس ووجود مكاتب ولائية حتى لا يتم إقصاء أية جهة على حساب جهة أخرى. وأردف المتحدث أنه وبغض النظر عن الكيفية التي سيسير بها المجلس، بالنظر إلى المشاكل المتعددة والمعقدة لشريحة الشباب، "فإننا نحمل نظرة تفاؤلية تجاه هذه الهيئة المدنية، نظرا للإرادة العليا القاضية بسماع صوت الشباب وإسماعه للكل، ففي الأخير كل شيء جديد يحمل معه الشيء الإيجابي".