تظهر أهمية الدستور كوثيقة قانونية، حسب المختص في علم الاجتماع، الأستاذ فريد حمدادو، في تنظيم المجتمع وتحقيق طموحاته وتلبية حاجياته، من خلال ما يتضمنه من مواد قانونية تؤطر الحياة الاجتماعية بشكل عام، بما يتجسد فيما بعد في الواقع الاجتماعي عبر القوانين التي تنبثق عنه، ويضيف لـ«المساء"، أنه انطلاقا من كل هذا "ننتظر، ونحن نعيش أهم حدث سياسي يعول عليه، للانتقال إلى الجزائر الجديدة، التي ينتظر من خلال البنود المعدلة فيه، بلوغ الحياة الكريمة والمستقرة التي يسودها العدل"، مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية المنتظرة، تمس كل أبعادها ومظاهرها، سواء ما تعلق منها بالأمن على النفس أو على الممتلكات.

من جهة أخرى، أشار المختص الاجتماعي، إلى أن المجتمع اليوم يتطلع بعد التصويت على الدستور، إلى أن يبلغه الشعور بوجود دولة تحمي هويته وقيمه الحضارية وتعززها، من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية المختلفة، بما يتيح له مجال ممارسة كل حقوقه السياسية والثقافية والنقابية وحرية التعبير عن رأيه بكل حرية وأمان "بصورة فعلية يشعر بها ويعيشها". في السياق، أوضح المختص الاجتماعي، أن الرهان في التعديلات الجديدة التي مست الدستور، جعلت مواطن اليوم يتوق إلى توفير جو تعليمي ومهني، يمكنه من تأدية واجباته تجاه وطنه، والقيام بوظيفته بعيدا عن الاستغلال والتهميش، حتى يشعر بوجوده الاجتماعي وكيانه الحضاري ودوره الاقتصادي ومساهمته في نمو وازدهار الدولة، يقول "لذا ينتظر أن يحدث هذا الدستور الجديد بما يحمله من مكاسب، ثورة حقيقية في الحياة الاجتماعية على جميع الأصعدة".