المجلس الأعلى للشباب الذي تضمّنه مشروع قانون تعديل الدستور، شكّل ملف نقاش مجموعة من الشباب من مستويات مختلفة خلال الندوة التي نظمت مؤخرا، والتي جاءت بشعار "الدستور في أعين الشباب"، محور ناقشه نشطاء شباب من المجتمع المدني وطلبة جامعيين، إلى جانب أساتذة وشخصيات سياسية وعامة، "المساء" نقلت طموحهم وما ينتظرون منه. تحدثنا إلى حسين حني، نائب رئيس مؤسسة شباب شركاء من أجل المستقبل وناشط في المجتمع المدني، وأوضح لنا أن أهم نقطة لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل المصادقة على التعديل الدستوري، هي وضع مجموعة من الاقتراحات والنظر فيها بجدية حتى لا يكون المجلس الأعلى للشباب هيكلا بلا روح ولا يحقق الأهداف التي جاء لأجلها.

أكد المتحدث أن الجمعية قامت قبل فترة، بعد طرح مسودة التعديل الدستوري، باستبصار آراء العديد من الشباب الذين تبين أنهم ليسوا على علم أو اطلاع كاف على محتوى المسودة، مبررين "جهلهم" بأن ذلك لا يهمهم ولا يخدم مصالحهم، وهذا يدل على عزوف الشباب عن التواجد في مجالات المجتمع المدني، بسبب عدم وعيهم بضرورة الانخراط في جمعيات والمشاركة في تجمعات سياسية، مما يجعلهم يفتقدون ذلك الحس السياسي الذي يمس مباشرة مصالحهم على جميع الأصعدة. ثمّن المتحدث خطوة الدولة في استحداث مثل هذا المجلس الذي كان موجودا سنة 1996 وحقق نجاحا، إلا أنه تم وقفه خلال عام 1999 بسبب العشرية السوداء، وها هو اليوم يعود حتى يكون منبرا تحّرر فيه الطاقة الشبابية في هيئة مؤطرة.

لا نريد أن يترأس المجلس قياديو أحزاب 

أعرب حسين حني عن أمله ومجموعة الشباب، في عدم ترؤس المجلس أحد القياديين للأحزاب السياسية، على أن يتم اختيار رئيس المجلس على أساس الكفاءة، تكون له خبرة واسعة واطلاع واسع على أسرار وخبايا الشباب ومشاكل هذه الفئة، حتى يكون قادرا على تحويل تلك السلبيات إلى إيجابيات، وأوضح المتحدث أن رفض القيادي للأحزاب في هذا المجلس هو لتفادي أي نوع من الحساسية أو الانحياز لأي حزب كان.

الشباب ثروة حقيقية

أكد شاوي جمال الدين، محام متربص، أن الشباب ثروة حقيقية منتجة، لابد من إعادة النظر في التعامل معها، بالتالي إنشاء هيئة عليا في الدولة تهتم بمصالحها وقضاياها، بعدما أصبح ضرورة ملحة بالنظر إلى الإنجازات التي يحققها شباب في دول أخرى، إذا توفرت له فرصة. وأوضح المتحدث أن الهدف من مثل هذه الهيئات هو إحداث مقارنة فكرية من متطلعات شبابية، معتبرا أن المجلس الأعلى للشباب مكسب ورهان جيد يمكن الاعتماد عليه في إيجاد حلول للمشاكل الراهنة وإشراك الشباب في كل المخططات التنموية في البلاد، كما يعمل على ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني، والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب.

وأشار المتحدث إلى أن الشاب الجزائري عند افتقاده الوعي السياسي يصبح غير مدرك للانجذابات السياسية المحيطة، وغير قادر على طرح أفكار بناءة من أجل تكريس مشاركة وإشراك حقيقيين في مختلف المجالات الأخرى، خصوصا دوائر صنع القرار، والسبب في رأي المتحدث، يرجع إلى عدم تمكين الشباب سياسيا من خلال الأحزاب والتنظيمات السياسية الفاعلة في الميدان.

ورغم قلة النخبة الواعية سياسيا، يقول المحامي، إلا أنها قادرة على صنع خارقة سياسية جديدة من منطلقات شبابية، انطلاقا من نصوص الدستور، وذلك أساسا من خلال النص صراحة، على التمكين السياسي للشباب في دوائر صنع القرار، وقبل ذلك تهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية من خلال نصوص صريحة غير مبهمة. من جهته، أوضح خير الدين مهدي مكلف بالعلاقات والتنسيق لدى جمعية شبابية، أنه لابد أن يتراوح عمر المترشح بين 20 و30 سنة، كأقصى حد، فشاب من هذه الفئة قادر على إدارة مجلس واع بالتحديات، ولابد من وضع معايير دقيقة ومضبوطة مسبوقة لتولي هكذا منصب، وتلك المعايير تقوم على الكفاءة ويندرج ضمنها المستوى الأكاديمي، إضافة إلى مقومات ذاتية في شخصية المترشح.