بانقضاء العهدة الانتخابية الحالية للمجالس الشعبية البلدية والولائية، التي مضت منها أربع سنوات كاملة، عاد الحديث حول مستوى أداء المنتخبين المحليين، خاصة بالنسبة للمناطق التي لا تزال تعاني مشاكل بالجملة، ولم يلمس فيها المواطن التنمية المنشودة، والذي ينتظر من ممثليه بالبلدية والولاية، إطلاق المشاريع المعطلة، ومعالجة الملفات حبيسة الأدراج، التي لها علاقة مباشرة بمتطلباته، كالسكن والتهيئة وفك العزلة والإنارة العمومية وشق الطرق، وإيصال الماء إلى التجمعات السكانية، وغيرها من الضروريات.

إذا كان عدد من المنتخبين المحليين راضون بما قدموه على مستوى المجالس المنتخبة، رغم قصر الفترة التي قضوها في تسيير الشؤون المحلية، مقارنة بسابقيهم من المنتخبين، كون المحليات التي تنظم في نوفمبر الجاري، جاءت مسبقة وعرفت ظروفا خاصة بسبب “كورونا”، فإن أغلب المواطنين غير راضين عما قدم، في ظل غياب نتائج ملموسة انعكست على حياتهم اليومية، خاصة في المناطق النائية والمعزولة، ومناطق الظل، وحتى بالمناطق الحضرية التي لا تزال تنتظر تجسيد المشاريع التنموية.

ولعل ما يؤرق المواطنين، إطلاق المنتخبين المحليين، خاصة “الأميار”، وعودا “كاذبة” وتعهدهم بتحقيق “المعجزات” خلال كل حملة انتخابية، والتي سرعان ما تتبخر، وتبقى مجرد أوهام بعيدة التجسيد ميدانيا، سواء لضعف ميزانية البلدية، التي لا تكفي لتجسيد المشاريع المبرمجة، أو لمحدودية صلاحيات رؤساء المجالس المنتخبة، التي يطالبون بتوسيعها، خاصة في مجال توزيع السكن الذي يتصدر انشغالات المواطنين، الذين يتهمون دائما “الأميار” بالمحسوبية والمحاباة في إعداد القوائم، بينما يؤكد هؤلاء، أنهم مجرد عضو في اللجنة المختصة بهذا الملف.

يؤكد المنتخبون بالمجالس البلدية والولائية، أن برامجهم الانتخابية والوعود التي قطعوها أثناء الحملة الانتخابية، اصطدمت بواقع يصعب تغييره، في ظل إمكانيات مالية ومادية محدودة، لا تفي بما هو مبرمج، رغم محاولات العديد من “الأميار” إطلاق العديد من المشاريع، والاستجابة لانشغالات المواطنين، ومنهم من يشتكي عراقيل المراقب المالي الذي يعيق إطلاق المشاريع في وقتها، بالتالي يبقى ينتظر تدخل الوصاية لتسريع الإجراءات، وما تجود به الخزينة العمومية لتحريك عجلة التنمية.

وبالرغم من محاولة العديد من المنتخبين المحليين، التنصل من المسؤولية، وتبرير فشل تحقيق التنمية، بمحدودية صلاحياتهم، إلا أن أغلبهم يتعرضون لانتقادات لاذعة من قبل المواطنين والرأي العام، حيث دافع بعض المنتخبين في حديثهم لـ"المساء”، مؤخرا، عن أنفسهم، من خلال المشاكل العديدة التي يواجهونها في تجسيد بعض المشاريع، مؤكدين  أن المنتخب المحلي، لا يمكنه أن يقود قطار التنمية لوحده، إنما يكون ذلك بالعمل بين المنتخبين والإدارة التنفيذية، لتحقيق نتائج ملموسة في أداء المنتخب، مشيرين إلى أن كفاءة المنتخب، تؤهله لأن يكون قوة اقتراح للسلطات التنفيذية، وتجعله طرفا فاعلا لإيصال انشغالات المواطنين، التي تبقى أحد المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تقييم مردودية المنتخب المحلي.

يرى المتتبعون أن التسيير المحلي يبقى ضعيفا، إذا لم تسند هذه المهمة لأشخاص ذوي كفاءة، قادرين على التكفل بانشغالات المواطنين، ولعل الخطوة الإيجابية التي اتخذتها السلطات المعنية في هذا الشأن، هي تكوين المنتخبين وإعدادهم لتأدية مهامهم، والبت في مختلف الملفات، وهي الخطوة التي استحسنها “الأميار”، وأكدوا أنها تحميهم من أي تجاوزات، قد تكون سببا للزج بهم في السجن، أو وضعهم تحت الرقابة القضائية، وإن كان العديد منهم متهمين بالفساد وسوء التسيير، واستغلال الوظيفة، ونهب العقار، والصفقات المشبوهة، والرشوة، وهي تهم يلاحق بها المنتخبون بالمجالس المحلية البلدية والولائية على المستوى الوطني، دون إغفال الانسدادات التي عرفتها بعض المجالس المنتخبة، والتي تعيق سير التنمية، وتعطل المشاريع المبرمجة على المستوى المحلي.

إذا كان المنتخبون، خاصة الذين قضوا عهدتين كاملتين بالمجالس المحلية، يتحججون بقصر عمر هذه العهدة، بسبب سنة من الحراك وفترة “كورونا” التي عطلت المشاريع، واعتبارها مدة غير كافية للحكم على أدائهم، فإن ما يعاب على أغلب هؤلاء؛ عدم قيامهم بزيارات ميدانية، من أجل الوقوف على النقائص التي يواجهها السكان بمختلف المناطق والأحياء والقرى، وبقائهم في المكاتب، معتقدين أن الفوز بمقعد في المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، هو ترقية وليست مهمة للتكفل بانشغالات منتخبيهم، والمبادرة لخدمة شؤونهم، والذي يجب أن يعتمد بالدرجة الأولى على الميدان.

ومن بين الإجراءات الجديدة والهامة التي يستحدثها مشروع قانون البلدية الجديد، المتواجد على طاولة الحكومة، تقييم تسيير المسؤولين المحليين طيلة العهدة الانتخابية، وإصدار تقرير سنوي حول نشاطهم، من خلال إنشاء وكالة وطنية للتدقيق في سير الجماعات المحلية، تحت رئاسة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الذي يشرف شخصيا على سير الوكالة، عبر الاطلاع على النتائج المحققة من قبل الجماعات المحلية، بهدف تحسين نجاعتها ومردوديتها، حيث يلتزم رئيس البلدية في القانون الجديد، بإعداد تقييم سنوي داخلي لتسيير المجلس، ويتم إرسال ملخص شامل عنه بالنسبة لكل بلديات الوطن، إلى الوكالة الوطنية للتدقيق فيه، وتقييم التسيير للجماعات المحلية، بهدف متابعة النتائج المحققة في هذه المجالس، لتحسينها وتطويرها أكثر.

زهية. ش

أكدوا أن برامجهم تتكفل بملفات السكن والشغل والتربية والنقل

مرشحون يعدون بتحقيق أحلام منتخبيهم

أخذت ملفات السكن، التربية، النقل والشغل، حيزا كبيرا في برامج المترشحين لمحليات 27 نوفمبر الجاري، الذين أطلقوا وعودا خلال ثلاثة أسابيع من الحملة الانتخابية، وتعهدوا بتحقيقها في حال تم انتخابهم في المجالس الشعبية البلدية والولائية، خاصة ملف السكن الذي يتصدر انشغالات المواطنين، ويعتبر ورقة رابحة بالنسبة لهؤلاء، حيث أخذ هذا الملف حصة الأسد في خطاباتهم، ولقاءاتهم الجوارية، لاستمالة الناخبين الذين يحلم الكثير منهم بالحصول على شقة لائقة، خاصة الذين أودعوا ملفاتهم منذ عدة سنوات.

سعت مختلف التشكيلات السياسية والمرشحون الأحرار لمحليات السبت القادم، إلى مغازلة الناخبين ومحاولة استمالتهم عبر برامج اعتبرتها أكثر نجاعة لتحقيق التنمية المحلية، حيث استغلت التجمعات الشعبية المنظمة خلال الحملة الانتخابية، ومواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبرامجها، واشتركت وعودها الانتخابية في عدة نقاط ومطالب ذات علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، وتتصدر مطالبه، على رأسها السكن والشغل والنقل وتحسين الإطار المعيشي، وقدمت حلولا تراها مناسبة للنهوض بالتنمية في البلديات، وتستجيب لانشغالات سكانها.

وعود بتوزيع عادل للسكن

تقدمت عدة أحزاب بوعود لحل مشكل السكن، الذي يتصدر مطالب المواطنين وانشغالاتهم، إلى جانب ملف الشغل، وتوفير مناصب عمل للشباب، وتحقيق التنمية المحلية، من خلال اختيار الأشخاص الأكفاء من المترشحين، مثلما ذكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، خلال تنشيطه عدة تجمعات شعبية، مشيرا إلى أن الانتخابات المحلية القادمة، لها أهمية كبيرة في مجال التنمية المحلية، باعتبار أن المنتخب المحلي له ارتباط وثيق بالمواطن، من خلال مساهمته في التكفل بانشغالاته في شتى الميادين، لاسيما السكن والتشغيل.، معتبرا أن البلدية تعد الحلقة الأساسية والرئيسية في كل ما له علاقة بالتنمية المحلية.

تحدثت تشكيلات سياسية أخرى عن سياسات سكنية ناجعة، على غرار “حركة مجتمع السلم”، التي أكدت ضمن برنامجها الانتخابي، على السعي لجلب حصص كافية من السكن الريفي والاجتماعي، مع الحرص على العدل في توزيعها، والعمل مع الوصاية لإنجاز سكنات اجتماعية جديدة، وتسوية مشكل العقار على مستوى البلدية.

أما “حركة البناء الوطني”، فتراهن على سياسة سكنية عادلة، في إطار استراتيجية “منح السكن لمن يستحقه”، والعمل على جلب مشاريع السكن للبلديات بمختلف الصيغ، إلى جانب ترقية وظيفة المدينة وتحسين تسييرها، بينما قدم المرشحون عن “التجمع الوطني الديمقراطي” وعودا بمعالجة ملفات السكن، عن طريق إنشاء برامج رقمية، لضمان الشفافية في التوزيع، وتسهيل حصول مواطني البلديات على المساعدات الاجتماعية في مجال السكن.

في حين تسعى “جبهة المستقبل” إلى وضع نظام إحصائي محكم، وإنشاء بطاقية دقيقة خاصة بالمساعدات في مجالات السكن والشغل، والقضاء على البناءات الفوضوية، وتكثيف الرقابة الإدارية في هذا الخصوص، وتسهيل الحصول على سكن لائق لكل مواطن، مع تشجيع الاستثمار الخاص بالسكن الإيجاري في البلدية. وذكر رئيس الحزب عبد العزيز بلعيد، أن برنامج حزبه، يقدم رؤية وحلولا للعديد من المشاكل التي يعاني منها المواطنون، ويعتمد مشاريع تنموية جديدة، مع جلب مستثمرين، واستحداث مناصب شغل، داعيا مناضلي تشكيلته السياسية لمخاطبة الشعب بصدق، والابتعاد عن الوعود الكاذبة والزائفة.

إصلاحات عميقة في المنظومة التربوية...

من جهتها، أكدت جبهة العدالة والتنمية، في برنامجها الانتخابي، التكفل الجاد بالسكن والشغل، كما ترى أنه من الضروري القيام بإصلاحات عميقة في المنظومة التربوية، ترتكز على تنقية الكتب المدرسية والمناهج التربوية من مخلفات الاستعمار، والعادات والتقاليد والتصورات التي تتنافى مع القيم الوطنية، ومسايرة التغيرات السريعة، ومحاولة الاستفادة منها، مع تكريس أسس النظام الديمقراطي ومبادئه في المناهج التربوية، والحرص على التفتح على اللغات الأجنبية، والاهتمام بالمربي وترقية اللغة العربية وتعميمها، وتسهيل تدريسها، وترقية تدريس اللغة الأمازيغية، وتدعيم المطاعم المدرسية والنقل المدرسي والصحة المدرسية، والعناية بكل أطوار التعليم من التحضيري إلى التعليم العالي، مع ترسيخ ونشر ثقافة البحث العلمي.

وأهم ما ميز الحملة الانتخابية لمحليات نوفمبر الجاري، أن أغلب المترشحين يقدمون وعودا بفتح آفاق جديدة لبلدياتهم، تقضي على أزمة السكن، وتوفر مناصب شغل للشباب، بعد تجسيد مشاريع استثمارية، مثلما جاء في تدخلات رؤساء الأحزاب ومرشحيها للمجالس الشعبية البلدية والولائية، منها حركة مجتمع السلم التي لخصت ذلك في شعار حملتها الانتخابية “تسيير راشد وتنمية عادلة”، بينما يرى حزب التجمع الوطني الديموقراطي، أنه من الضروري منح صلاحيات أوسع لرؤساء المجالس الشعبية البلدية، لتمكينهم من التسيير الجاد للشأن المحلي، واتخاذ القرارات اللازمة. كما أكد الأمين العام لـ"حزب الكرامة”، محمد الداوي، أن قوائم تشكيلته السياسية تلتزم بالرد على انشغالات المواطن فعليا، وإيجاد الحلول الملائمة لها، وفقا للقانون، وإشراكه في التنمية المحلية، خصوصا في الملفات الحساسة التي تهم البلدية، كتوزيع السكن والأراضي.

الإصغاء لانشغالات السكان والتكفل الجدي بمعالجتها

من جهتها، سعت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، فاطمة الزهراء زرواطي، لمغازلة الناخبين واستمالتهم عبر برنامج حزبها، الذي يضمن التسيير الأمثل للمجالس الشعبية المحلية، والارتقاء بتطلعات المواطنين. كما ركز الأمين العام لـ"جبهة الحكم الراشد”، عيسى بلهادي، على ضرورة الإصغاء لانشغالات السكان، والتكفل الجدي بمعالجتها، بينما اعتبر رئيس “حركة البناء الوطني”، عبد القادر بن قرينة، أن هذه الاستحقاقات ستكون موعدا لإحداث القطيعة، مع تبديد المال العام ومنح الامتيازات غير المبررة ولغير مستحقيها، لاسيما أثناء توزيع السكنات، أو القطع الأرضية، أو العقار الفلاحي، وهو ما ذهب إليه حزب جبهة القوى الاشتراكية “أفافاس”، الذي يعطي أهمية كبرى للمجالس المحلية، لأنها تعنى بالتسيير اليومي لمشاكل المواطنين.

ومن الوعود التي قدمت كذلك، تلك التي ذكرها رئيس “حزب الفجر  الجديد”، الطاهر بن بعيبش، الذي قال، إن تشكيلته “تقدم مستجدات في برنامجها، مع الأخذ بعين الاعتبار لانشغالات المواطنين، بينما وعد رئيس “جبهة الجزائر الجديدة”، جمال بن عبد السلام، بتكوين بلدية قوية قادرة على التسيير، في حال تم اختيار مرشحي حزبه في الاقتراع القادم، بما يسمح بتلبية تطلعات المواطنين في مختلف المجالات، كما ركز رئيس “حزب الجيل الجديد”، سفيان جيلالي، حملته الانتخابية، على الاتصال المباشر مع المواطن البسيط، والاستماع لانشغالاته المرتبطة بالسكن والشغل والنقل وغيرها.

زهية. ش