عرف ملف تنمية مناطق الظلّ، قفزة نوعية خلال سنة 2022، حيث جُسّدت عديد المشاريع، التي ظلّت غائبة لسنوات، وذلك بعد رفع العراقيل التي كانت تحول دون تحقيق التنمية، بهدف تحسين ظروف العيش لسكان هذه المناطق، لاسيما ما تعلّق منها، بالربط بمختلف الشبكات من كهرباء و مياه الشرب والصرف الصحي وفتح المسالك الريفية، وإنجاز قاعات العلاج والمدارس الابتدائية والإعانات الموجّهة للبناء الريفي، وغيرها من البرامج التي أصبحت واقعا ملموسا، وأخرجت مناطق الظل إلى النور، بفضل المتابعة الصارمة والميدانية للسلطات العليا في البلاد، التي جعلت تنمية مناطق الظل أولوية بالنسبة إليها، لتتمكّن في ظرف وجيز من إخراج هذه المناطق، من التهميش والفقر التي كانت تعاني منه، مثلما يكشف عنه واقع العديد منها .

تحوّل حلم العيش في ظروف لائقة، في مختلف مناطق الظل عبر الوطن إلى حقيقة ملموسة، سواء في المناطق الريفية البعيدة، أو حتى تلك القريبة من المناطق الحضرية والتي كانت منسية لعدّة سنوات، وتفتقد إلى أدنى ضروريات الحياة، مثلما كشف عنه المسح الشامل لمناطق الظل، والتقارير المصوّرة التي أجريت بتعليمات من رئيس الجمهورية، التي عرضها في لقاء الحكومة- الولاة في بداية سنة2020، حيث أكّد آنذاك بأنه "لا يمكن الحديث عن الجزائر الجديدة دون تنمية هذه المناطق”، واعتبر أنّ ما يعانيه سكان بعض مناطق البلاد "وضعا مرفوضا تماما" خاصة في ظلّ توفّر الإمكانيات اللازمة لتحسينه، داعيا المسؤولين المحليين إلى التكفّل بالطبقة المعوزة وجعلها “شغلهم الشاغل”.

برامج هامة لفكّ العزلة عن الأرياف

على هذا الأساس، حظيت الأرياف والمناطق التي كانت مهمّشة، ببرامج هامة، قصد توفير ظروف العيش الكريم لسكّانها، من خلال إنجاز مشاريع لفكّ العزلة، وتوفير ضروريات الحياة، من هياكل تربوية ومياه وطاقة ونقل، وغيرها من المشاريع المخصّصة لهذه المناطق، التي تمّ تعيين مستشار خاص لدى رئيس الجمهورية لمتابعة المشاكل الموجودة بها.

وقد أعطت صرامة رئيس الجمهورية، وتحذيره ضدّ المسؤولين المتهاونين، نتائج سريعة في الميدان، والدليل هو حلّ جلّ المشاكل التي كانت تعاني منها مناطق الظل عبر مختلف الولايات، واختفاء مظاهر غياب التنمية، التي أكّدتها الأرقام التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في لقاء الحكومة مع الولاة المنعقد بقصر الأمم في سبتمبر الماضي، موضّحا أنّ "نحو%82  من المشاكل التي كانت مطروحة في مناطق الظلّ قد حلت"، معربا عن أمله في أن تعرف المشاكل المتبقية طريقها إلى الحلّ مطلع2023، وطي ملف مناطق الظل، نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة، "حتى لا ترى مجددا تلك المظاهر التي لاحظناها في2020”، من انعدام المياه، وبعد المدارس، وغياب الطرقات اللائقة والكهرباء وغيرها من مظاهر غياب التنمية، حيث حمّل الولاة مسؤولية رفع الغبن عن المواطنين، خاصة القاطنين بمناطق الظل، التي تم إحصاء وكأوّل خطوة جميع حاجياتها، قصد التكفّل بها وتسجيل برامج تنموية حسب احتياجات كلّ منطقة .

إحصاء 15 ألف منطقة ظلّ

تحصي الجزائر أكثر من 15 ألف منطقة ظلّ، يقطنها ثمانية ملايين ونصف مليون ساكن، انطلقت بها منذ سنة 2000  مشاريع تنموية مختلفة، خصّصت لها الدولة اعتمادات مالية هامة، لإنجاز مختلف المشاريع، وجعل ثمار التنمية تمتد إلى جميع الجهات وإلى جميع المواطنين دون استثناء، قصد تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث شكّل هذا الاهتمام ارتياحا كبيرا لدى الفئات المحرومة بمناطق الظل، التي يتابعها رئيس الجمهورية يومياً، ويحرص شخصيا على تحسين أوضاع سكانها .

وسمحت المشاريع العديدة التي جسّدت، بإحداث ديناميكية تنموية حقيقية بمناطق الظل عبر الوطن، لم تعرفها من قبل، هدفها الأوّل والأخير توفير الحياة الكريمة للمواطن، والتوزيع العادل لثروات البلاد بين مختلف جهات الوطن، لذلك تعيش هذه المناطق التي عرفت التهميش سابقا، ولعدّة عقود، ثورة تنموية انعكست بشكل فعّال ومباشر على السكان. وما زاد من تقدّم أشغال النهوض بهذه المناطق، وتجسيد البرامج المخصّصة لها، متابعتها عبر "تقنية تكنولوجية توفّر آخر المعطيات"، التي تسمح بالمتابعة الدقيقة لكلّ المشاريع، ما جعل المسؤولين المحليين عبر مختلف ولايات الوطن، يرفعون وتيرة المشاريع التي استفادت منها، وتسليمها في أقرب وقت ممكن، بعد حصول كلّ الولايات على أغلفة مالية قاربت 184 مليار دينار، لإنجاز 38700 مشروع في 15044 منطقة ظل، وهو ما يكشف مدى الاهتمام الذي أولته السلطات لإخراج 8 ملايين جزائري إلى النور، من خلال وضع لجان مراقبة ومتابعة المشاريع تفادياً لكلّ تهاون أو فساد.

لجان للمراقبة والمتابعة تفاديا لكل تهاون

كما أخرجت صرامة رئيس الجمهورية وعزمه على استدراك الوضع بمناطق الظل، المسؤولين المحليين، وعلى رأسهم الولاة للميدان، وتوجيههم تعليمات إلى رؤساء الدوائر والبلديات في عدد من المناطق، تقضي بضرورة تسليم جميع المشاريع المتعلقة بمناطق الظل في الآجال المحددة، لتأهيل مناطق الظل وتحسين ظروف عيشها وتوفير ضروريات الحياة وحلّ المشاكل المطروحة، حيث تم حسبما أوضحه وزير الداخلية، إبراهيم مراد، نهاية نوفمبر الأخير، إنجاز%90  من مشاريع مناطق الظل، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وأنه قد تم إحصاء أزيد من 12 ألف منطقة ظل استفادت من مخطط استعجالي، يسمح بإنجاز أكثر من 29 ألف مشروع، وأضاف، أنه قد تم تقليص الفجوة الرقمية بين الريف والمدن، حيث تساهم التكنولوجيات بشكل كبير في إدارة الشأن العام.