فشلت مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة منذ حلول موسم الاصطياف في وضع حد لغلاء الأسعار والتهابها بمختلف المناطق الساحلية، فرغم تسجيل نحو 600 إعذار بالغلق لمحلات بيع مختلف المواد الاستهلاكية، إلا أن ذلك حال دون التخفيف من الضريبة الموسمية التي يفرضها هؤلاء الباعة على سكان الواجهة البحرية.. ورغم تهديد العائلات القاطنة بالمناطق القريبة من شواطئ بلدية عنابة مثلا بالخروج في احتجاجات واسعة في حال استمرار سياسة التحايل والتلاعب بالأسعار، إلا أن تطمينات مصالح التجارة امتصت غضبهم، دون أن تترجم ذلك على أرض الواقع.

خلال جولة بالعديد من التجمعات السكنية القريبة من البولفار وشواطئ ريزي عمر ورفاس زهوان والخروبة، تفاجأنا ببعض التجاوزات التي تخص سعر المواد الواسعة الاستهلاك، خاصة منها الحليب والخبز وحتى المعلبات الخاصة بالتونة والسردين والزيتون والأسماك واللحوم، حيث قفز سعر كيس الحليب من 40 إلى 80 دينارا في بعض الأحيان، أما الخبز فقد ارتفع إلى 40 دينارا باعتباره حسب المضاربين ذو نوعية جيدة، أما المياه المعدنية فالباعة يعرضونها بأسعار غير ثابتة وذلك حسب ارتفاع درجة الحرارة، إذ تتحول "شربة الماء" خلال فصل الصيف في المناطق الساحلية كشربة عسل في ظل الانقطاعات المتكررة للماء الشروب وجفاف الحنفيات.

وقد أرجعت بعض العائلات غلاء أسعار المواد الاستهلاكية إلى التوافد القوي على شواطئ عنابة خلال موسم الاصطياف الحالي والتي قدرت حسب مديرية السياحة بنحو 6 ملايين مصطاف وهو رقم مرتفع مقارنة بالسنوات الماضية، وعليه استغل أصحاب المحلات والمطاعم هذه الفترة لفرض أسعار لا تتناسب ومتطلبات الزبون الذي يضطر في أغلب الأحيان إلى التردد على محلات موزعة بوسط المدينة و ضواحيها لتفادي هذا الغلاء الفاحش الذي ينزف الجيوب خاصة مع اقتراب موسم الدخول الاجتماعي.

سكان منطقة الخروبة السياحية أكدوا لنا أن بعض أصحاب هذه المحلات التي يتلاعبونبأسعار المواد الغذائية وبعض الأكلات السريعة يغيرون الأسعار من يوم إلى آخر، حسب نسبة توافد السواح وتزيد أسعار المأكولات إلتهابا في منتصف الشهر الجاري وهو موعد انتهاء موسم الاصطياف وعودة السواح إلى ولاياتهم وبلدانهم، مضيفين أن الجهات المحلية تتعامل مع هؤلاء التجار بالجانب الاجتماعي وهو ما زاد من تسجيل العديد من التجاوزات الخطيرة وفرض أسعار باهضة في المطاعم البعيدة عن مدينة عنابة كورقة للضغط والربح السريع.

مديرية التجارة لولاية عنابة من جهتها، أكدت خلال حملاتها التحسيسية على توسيع خرجاتها لمحاربة التجارة الفوضوية ووضع حد للباعة وأصحاب المحلات الذين يتلاعبون بأسعار المواد الغذائية، خاصة منها الأساسية وذلك لإنجاح موسم الاصطياف، لأن الاختلال في الأسعار يدخل ضمن إفشال مساعي مصالح الجودة وقمع الغش التي تحاول احتواء مختلف المشاكل المطروحة.

للإشارة، مديرية التجارة أغلقت خلال جويلية المنقضي نحو 12 محلا تورط أصحابها في بيع مواد استهلاكية فاسدة وأخرى لم تخضع لمعايير الجودة، ناهيك عن المضاربة والتلاعب بأسعار هذه المواد.