تنتعش الحركة التجارية بصورة ملفتة للانتباه بعاصمة الكورنيش، جيجل على غرار المناطق السياحية للوطن، حيث تتعدد المساحات التجارية الخاصة ببيع مختلف السلع وتختلف الخدمات المقدمة بأزيد من 23 شاطئا يقصده زوار جيجل، انطلاقا من شاطئ واد الزهور وسيدي عبد العزيز شرقا، إلى شواطئ العوانة وزيامة منصورية غربا.

ولطالما ارتبط انتعاش الحركة التجارية وتنوع الخدمات بجيجل في السنوات الأخيرة بارتفاع مختلف أسعار السلع والخدمات، فبمجرد نزول ملايين المصطافين لقضاء عطلتهم الصيفية بجيجل، يواجهون واقعا آخر وهو غلاء الأسعار، واقع عبّر عنه بعض زوار جيجل الذين التقتهم "المساء" خلال الجولة الميدانية ببعض الشواطئ والساحات العمومية، بأنه الشيء الوحيد ربما المُعاب بولاية جيجل. وقال السيد "كمال" مصطاف من ولاية الجزائر وهو موظف بالبنك "إن سبب اختياري للتخييم بولاية جيجل كل سنة هو جمال المنطقة وتنوع تضاريسها وشواطئها المتميزة بالنقاء والأمن والاحترام الموجود بها، إلا أن لغلاء الأسعار حديث آخر، فهي مرتفعة وخاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية التي لا يستطيع المصطاف أو المستهلك بصفة عامة الاستغناء عنها، كالمياه المعدنية التي بلغ سعر القارورة الواحدة ببعض الشواطئ 60دج، الخضر، الفواكه وغيرها..".

مصطاف آخر رفقة عائلته من ولاية وادي سوف رفض الإفصاح عن هويته، صادفناه بالمركز التجاري "الصفصف" وسط مدينة جيجل أكد لنا أنه استحسن كثيرا هذه السنة الأمور التنظيمية المفروضة من قبل السلطات بالنسبة لمجانية الشواطئ وتحديد تسعرة توقف السيارات بـ 50دج، لاسيما أن إقباله على ولاية جيجل رفقة عائلته الكبيرة يكون كل سنة مع تغيير منطقة التخييم، ويرى أن غلاء الأسعار يكون نوعا ما في المواد واسعة الاستهلاك ومحلات الإطعام فقط، وبإمكان المصطاف أن يحاول التكيف مع هذا الوضع خلال أيام إقامته، فالمهم في بعض الأحيان هو توفر السلعة أوالخدمة...".

التجار ينفون تجاوز الأسعار فوق الحد القياسي

أصحاب المحلات التجارية نفوا أن تكون هناك أي مضاربة في الأسعار أو زيادة غير قانونية، مثلما ذكره لنا التاجر (ك. ش) ببلدية العوانة قائلا: "إننا لا نقوم برفع الأسعار بطريقة عشوائية، وارتفاع الأسعار مرتبط بزيادة الطلب عليها، فمثلا بالنسبة للمشروبات الغازية تتوفر في فصل الصيف كل الأنواع وتتراوح أسعارها بين (60 و150دج)، المياه المعدنية تباع بكل المحلات التجارية بـ 30 دج للقارورة الواحدة، وربما الزيادة في سعرها يكون بشاطئ البحر، أين يكون المصطاف في بعض الأحيان مضطرا لشرائها مهما كان السعر" وعلى العموم، يقول محدثنا بأن الزيادة في الأسعار تكون بالمواد غير المدعمة، وبسعر يتراوح بين (10 و50 دج في السلعة الواحدة) ما عدا سعر مادتي الخبز والحليب، لأن التجار يتعرضون لرقابة دورية وصارمة من طرف مديرية التجارة.

مصالح التجارة: انتعاش الأسعار والخدمات مرتبط بزيادة الطلب

كشف السيد العربي بومهراز، مفتش رئيسي بمديرية التجارة لولاية جيجل لـ"المساء" أنه لم يسجل لحد الآن على مستوى المكتب المكلف بمراقبة الأسعار أي ارتفاع قياسي وغير قانوني للسلع والخدمات بمختلف الأسواق والمساحات التجارية بولاية جيجل، فباستثناء السلع المسقفة على غرار مادة الحليب، الخبز، زيت المائدة، فإن جميع الخدمات خاضعة لمبدأ العرض والطلب، وبالتالي حرية الأسعار وعلى هذا الأساس عندما يزداد الطلب على سلعة ما واستقرار العرض في مستويات معينة، فإن الأسعار ترتفع، كما يحدث في شهر رمضان وموسم الاصطياف، مشيرا إلى أن دور مصالح مديرية التجارة يتمثل في مراقبة الأسعار عند وصولها إلى مستوى قياسي لتبليغ الجهات المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة. 

كما أكد المسؤول أن ارتفاع أسعار بعض المواد والخدمات بالمناطق الساحلية على غرار ولاية جيجل خلال الفترة الصيفية "ظاهرة عادية وصحية" بالاقتصاد المحلي والوطني، مع ضرورة الحرص على انخفاض الأسعار مع تراجع الطلب، لاسيما أن المواطن بالمناطق الساحلية يجد نفسه مجبرا على التكيف مع هذه الأسعار ودفع ضريبة الغلاء خلال هذا الموسم.