من جهتها، أكدت مصالح الأمن الوطني أنها غير مخولة للتدخل في عمليات البيع والشراء التي تتم عبر المواقع الإلكترونية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها "الفايسبوك". وحسب محافظ الشرطة محمد زمولي، مسؤول خلية الاتصال والعلاقات العامة بمديرية الأمن في ولاية قسنطينة، فإن الشرطة تتدخل في حالات معينة، خاصة إذا تعلق الأمر بقضايا تعرض عبر هذه الصفحات وتمس بالصحة العامة أو الأمن العام، مضيفا أنه وفي الحالتين السابقتين، إذا ثبت تورط أي شخص، فإنه يتم فتح تحقيقات على مستوى المصالح الخاصة، ممثلة في فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية التي تركز خاصة على الجرائم التي تمس الأمن العام وتستعمل أسالبيها وطرقها الخاصة، من خلال الاعتماد على البرامج الحديثة والمتطورة من أجل الوصول إلى المتهم واستدعائه إلى مصالح الأمن من أجل التحقيق معه.

وحول تسجيل حالات لبيع أسلحة نارية عبر "الفايسبوك"، نفى محافظ الشرطة محمد زمولي أن تكون المصالح الولائية للأمن الوطني بقسنطينة، وعلى رأسها فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية، قد سجلت حالات في هذا الشأن.