ذكر مدير الاتصال بالشركة الوطنية للسكك الحديدية، أن المؤسسة تقوم بمضاعفة أعوان الأمن وعدد الفرق المتنقلة بالكلاب المدربة، والتنسيق مع مصالح الدرك والأمن الوطنيين، مؤكدا أنها أتت ثمارها، حيث ارتفع في 7 أشهر الأخيرة عدد الذين تم القبض عليهم، بسبب الاعتداء وتخريب الشبكة، وخاصة الإشارات. اعتبر أن هذه الأفعال تسبب إزعاجا كبيرا للشركة وزبائنها، ويؤدي إلى التقاطع ما بين القطارات وتخفيض السرعة الذي يطيل مدة الرحلة، وتقليص عدد القاطرات التي يخضع عدد كبير منها للصيانة يوميا، بسبب عملية التخريب، معلنا في نفس السياق، عن برمجة تجديد 202 قاطرة على مستوى مركب سيدي بلعباس.

على صعيد آخر، أكد المتحدث، على ضرورة عدم تضخيم بعض المناوشات والشجارات التي تحدث داخل القطار، والتي تعتبر ضئيلة جدا مقارنة بعدد الرحلات في اليوم، على غرار ما حدث في الأيام الأخيرة بقطار آغا-العفرون، على مستوى محطة بئر توتة، معتبرا أن ذلك لا يقارن مع ما تقوم به الشركة من عمل، حيث تنقل 50 مليون مسافر سنويا، بمعدل 140 مسافر في اليوم، فيما تصل عدد الرحلات اليومية إلى 292 رحلة، منها 214 بالنسبة لضواحي العاصمة، فيما بلغت رحلات الخطوط الطويلة 12 رحلة، و66 رحلة للخطوط الجهوية التي تضمن السفر بين المدن. في سياق ذي صلة، اعتبر المسؤول أن الاكتظاظ داخل القطار، أمر عادي راجع للاستعمال الكبير لهذه الوسيلة، وهي ظاهرة تعرفها العديد من كبرى دول العالم في أوقات الذروة الصباحية والمسائية، بينما الأمر عادي في المحطات في باقي الأوقات، مؤكدا أن أعوان الرقابة متواجدين دائما في القطارات، غير أن المشكل، هو عدم تمتعهم بنفس مهام مصالح الأمن.

الإضرابات الفجائية هاجس الإدارة والزبائن معا

أما بخصوص الاضرابات الفجائية التي ينظمها من حين إلى آخر، عمال الشركة، والتي تؤدي إلى اضطراب في حركة سير القطارات وتؤثر على المسافرين، فأكد شعلال أن موقف الإدارة واضح تجاه التوقفات عن العمل، التي تعتبر حقا مكفولا، مضيفا أن الإدارة تعاني مثل المواطن، عندما يتوقف هؤلاء عن العمل، بالنظر لتأثير ذلك على زبائن الشركة، مذكرا الشريك الاجتماعي بأن اللجوء إلى الاضراب، حق يكفله القانون، لكنه يخضع لضوابط وإجراءات يحددها القانون بشكل واضح.