تولي السلطات الولائية بباتنة اهتماما خاصا لقطاعات الثقافة، السياحة والصناعات التقليدية، تجسيدا لبرامج الدولة التي خصصت ضمن البرامج المختلفة مبالغ مالية وصفت بالمهمة، لإنعاش القطاعات الثلاثة التي تشترك كلها في دعم الموروث التاريخي الحضاري للمنطقة التي تزخر بمعالم تاريخية وسياحية، لو استغلت أحسن استغلال لحولت المنطقة إلى قبلة للسياح وأهم مورد اقتصادي.

علم من مسؤولي القطاع أنه خصصت 03 عقارات لدعم القطاع السياحي منذ نشأة نظام المنح بالامتياز، والذي يوظف 1445 عاملا. كما يتوفر قطاع الثقافة في الولاية على مشاريع جديرة بالاهتمام لتحقيق أهدافها، حيث تم تخصيص 1.369 مليار دج لإنجاز 20 عملية ضمن البرنامج القطاعي، إذ تشمل هذه العمليات أشغال ترميم ضريح مدغاسن النوميدي الذي انتهت به الأشغال ذات الطابع الاستعجالي، إلى جانب مشروع إنجاز متحف متعدد الخدمات أنجز بالقطب الثقافي الرياضي بحي النصر بغلاف مالي قدره 142 مليون دينار، وإنجاز وتجهيز 06 مكتبات بلدية بـ220 مليون دج، 03 مكتبات ريفية بمبلغ 90 مليون دج، أنجز العديد منها، ملحقة المكتبة الوطنية بمبلغ 120 مليون، توسيع مدرسة الفنون الجميلة بمبلغ 08 ملايين دج ودخلت حيز الخدمة قبل ثلاث سنوات، ومشروع إنجاز المتحف الأثري بتيمقاد بمبلغ 30 مليون دج، وبعنوان سنة 2009، استفاد القطاع من مبلغ إجمالي يصل إلى 191 مليون دج رصد لإعادة تقييم العمليات الجاري إنجازها، علما أن القطاع سيشرع في إتمام عملية جرد الممتلكات الثقافية والعقارية وإنجاز بنك المعلومات الثقافية غير المادية.

تنكب الجهود لاستغلال 500 موقع أثري وطبيعي مصنف وغير مصنف، منها 18 موقعا مصنفا و20 موقعا آخر غير مصنف، وعرفت هذه المشاريع بفضل مجهودات السلطات الولائية قفزة نوعية مقارنة بوقت سابق، إضافة إلى نشاط الجمعيات الثقافية التي وصل عددها إلى أزيد من 262 جمعية. وتزخر الولاية بمعالم أثرية وتاريخية وحمامات معدنية، إضافة إلى ما تعزز به القطاع الثقافي في إطار برنامج الخماسي المنقضي الذي تضمن إنجاز مسرح الهواء الطلق الذي أنجز ويستقطب فعاليات مهرجان تيمقاد الدولي منذ الطبعة الـ32 لمهرجان تيمقاد، إلى جانب دراسات شملت ترميم عدة مواقع أثرية بتيمقاد، تازولت مدغاسن، طبنة، بوزينة، ثاقوست، إمنطان وتيغانيمين. فضلا عن فنادق جديدة للخواص، وإعادة الاعتبار للمسرح الجهوي الذي أصبح تحفة فنية بعد إعادة ترميمه وعملية مماثلة بدار الثقافة ودراسة لإنجاز مكتبة جهوية بالمركب الثقافي الرياضي، استلمت في بداية الموسم الدراسي الجديد، إضافة إلى عملية توسيع المدرسة الجهوية للموسيقى، فضلا عن إنجاز دراسة لإعادة الاعتبار لقصور مدوكال كي تبقى شرفات غوفي ظل السياحة بالأوراس الكبير، وهبة السماء للأرض، وكنزا من الكنوز التي تزخر بها المنطقة. كما شهد مركز التعذيب "لوكا" عمليات ترميم بقيمة 08 ملايير سنتيم، فضلا عن عمليات لإعادة الاعتبار لعدد من مساجد الولاية وإنجاز مدارس قرآنية ضمن 7 عمليات، بغلاف مالي قدره 130 مليون دينار. يعد ضريح مدغاسن النمويدي من بين المواقع السياحية التي حفظت للتراث هيبته وجمعت بين الأصالة والعمران، يوجد الضريح ببلدية بومية فوق هضبة، مما جعله يتراءى من بعيد ويتوسط مقبرة، غير أن هذه المقبرة كادت أن تندثر اليوم. فيعتقد المختصون أن لشق الطريق بالقرب من الضريح، كان من الأسباب الرئيسية لهذا الاندثار، كما أن عدم الاهتمام والعناية بهذا المعلم الحضاري والتاريخي ساعد على ذلك، فهو تحفة أثرية إلى فصيلة الزبائن، شكله مستدير وقطر دائرته يمتد على 59 مترا، والارتفاع الإجمالي للمبنى يبلغ 19 مترا، وقد استخدم في عمارة البناء عناصر معمارية ممتزجة بالطابع الشرقي الإغريقي وفقا للعلاقات التي كانت تربط شمال إفريقيا بالعالم الخارجي، وفيما يتعلق بالأثاث الجنائزي الذي يعثر عليه عادة في مثل هذه الأضرحة. وحددت نتائج البحوث تاريخ بناء ضريح مدغاسن بواسطة طريقة الكربون "كامبس جي" فيما بين أواخر القرن الرابع وبداية القرن الثالث قبل الميلاد. إلى جانب ذلك، قدمت عدة عروض لاستغلال شرفات غوفي التي تعكس ثقافة السكان المحليين الذين يأوون المساكن الحجرية القديمة التي بنيت في أخدود بين مرتفعين صخريين يتخللهما الوادي الأبيض، وفي أسفل الوادي تنتشر أشجار النخيل والزيتون وتوجد حول محيط الشرفات جبال شامخات ومضائق صخرية في غاية الجمال. كما تشكل المواقع السياحية بالولاية التي باتت تشكل قطاعا اقتصاديا اكتسب أهمية كبيرة في مجال صناعة السياحة،  التي تفتح فرص الاستثمار السياحي بالمنطقة وتخلق من فضاءات المنطقة أنشطة متنامية يمكن أن تخلقها السياحة ولو طالت يد الإنسان وعبث الطبيعة بأسرارها دون النيل من سحرها، بعدما صارت وسيلة فعالة في ركن التعارف الحضاري بين الشعوب وجسر لا يجذب سوى حركة الاستثمار.

السياحة دعم للنشاط الاقتصادي

وبخصوص قطاع السياحة، فإن الجهود منكبة على تطوير السياحة وعصرنتها، من خلال تخصيص غلاف مالي يقدر بـ40 مليون دج، لإنشاء وإعادة تأهيل 04 مسالك سياحية عبر الولاية على مستوى وادي الشعبة، سعيدة بنقاوس، شابورة بكيمل والمحمل بثنية العابد. فالواقع السياحي الحالي يشير، استنادا إلى تقارير المجالس المنتخبة، إلى أن قدرة الاستيعاب الحالية التي تصل إلى 776 سريرا، لا تلبي الطلب السياحي المتزايد على المنطقة بعد تحسن الوضع بالمنطقة. وكانت عدة قضايا لها علاقة بالاستثمار السياحي وآفاق تطويرها وعصرنتها قد نوقشت في العديد من المناسبات خلال زيارات سابقة لسفراء بعض الدول الأوروبية بالجزائر. كما تطرح بشكل ملفت عائقا لبعث السياحة بالأوراس لعدة اعتبارات، بدءا برحلة البحث عمن يخدم السائح، إلى توفير المرافق وعصرنتها وفق متطلبات العولمة والتطور الحاصل في الميدان، لأن مشكلة الثقافة السياحية مطروحة، مع العمل على حماية الآثار التي أصبحت ضرورة إستراتيجية، مما يتطلب إعادة الاعتبار للمتاحف وتفعيل دورها للمحافظة على هذه الكنوز، والعمل على إبراز سياسة واضحة المعالم لدعم القطاع إعلاميا وماديا باستغلال وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، للتحسيس بأهمية المحافظة على التراث المادي الذي تزخر به المنطقة، كما تزخر بمكملات السياحة من حمامات معدنية ومعالم تاريخية، لو وظفت أحسن توظيف لحولت المنطقة إلى قبلة للسياح.

وما يجدر ذكره، أن المنطقة التي ترقد على كنوز سياحية مدعمة بمكتسبات تحققت وأخرى يجري إنجازها، استفاد منها القطاع في إطار البرامج التنموية المختلفة خلال الفترة 2005 / 2007 بغلاف مالي قدره 234 مليون دينار لإنجاز 09 عمليات، 04 منها انتهت بها الأشغال، إضافة إلى 06 مناطق توسع سياحي بتيمقاد، تازولت، المحمل، ثنية العابد، أريس، نقاوس وغوفي، بحاجة إلى ضرورة مواكبة متطلبات السياحية العصرية وانتهاج أساليب توسيع الثقافة  السياحية وتعزيز القطاعات بالفنادق العصرية، لأن المرافق السياحية أصبحت غير كفيلة بالرد على طلبات السياح.

ففيما يتعلق بنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تشير التقارير إلى أهمية الجهود المبذولة التي تعكس التصورات المستقبلية للقطاع، الذي يساهم في الحد من ظاهرة البطالة بتوفير مناصب شغل للشباب. في هذا الصدد، أشارت تقارير المجلس الولائي قبل هذه السنة إلى وجود 48393 مؤسسة، منها 5458 مؤسسة حرفية مصرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، إضافة إلى 4618 مؤسسة مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، توظف 38576 عاملا موزعين على 22 قطاعا.

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطب داعم لفرص الاستثمار

تتوفر باتنة على 03 مناطق صناعية وحظيرة صناعية بمساحة قدرها 735.58 هكتارا، و08 مناطق نشاطات بمساحة إجمالية بلغت 382.17 هكتارا، لترتفع بذلك المساحة المخصصة للعقار الصناعي إلى 1117.75 هكتارا. تعد هذه المناطق دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، بفضل فرص التشغيل التي توفرها لشباب المنطقة التي ارتفع عدد سكانها الناشطين من 371033 فردا خلال سنة 2012 إلى 483990 فردا في عام 2016، حسبما علم من مدير التشغيل الذي أوضح أن معدل البطالة وصل إلى 9 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2016، حيث ارتفع عدد المشغلين من 333930 فردا سنة 2012 إلى 440414 مشغلا سنة 2016، مع ارتفاع طالبي العمل إلى 43576 سنة 2016.

وقد سجلت الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة من جهتها، مدى التطور الحاصل في إنشاء المؤسسات الصغيرة والاستفادة من القروض، حيث تم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2014 تسجيل 44 طلب قروض بدون فوائد، يشكل فيها قطاع الأشغال العمومية الصناعية أعلى النسب بـ15 قرضا، تليها الحرف بـ14 طلبا. ومن ضمن هذه المشاريع عرف 143 مشروعا انطلاقة عالية في إطار عمليات التمويل بين العميل والوكالة. وبخصوص التمويل الثلاثي، سجلت نفس المصالح 12 ملفا ماليا،  وانطلقت الأشغال بـ16 مشرعا، وعرفت سنة 2016 تسجيل 829 مؤسسة مصغرة منشأة، يمثل فيها قطاعي الفلاحة والخدمات أعلى النسب، حيث تم تمويل 137 بالنسبة للفلاحة و60 بالنسبة لقطاع الخدمات.