حقّقت ولاية تبسة خلال سنة 2016 العديد من الإنجازات الهامة، أهمها إنجاز المسجد الكبير الذي كلّف خزينة الدولة 180 مليار سنتيم، وبني بطريقة متطوّرة، إلى جانب تخصيص مبلغ 430 مليون سنتيم لاقتناء منزل المفكر مالك بن نبي بعد التوصل إلى حل مع ورثته والعمل على تحويله لمتحف، وكذا توزيع 209 مقررات استفادة من قطع أرضية في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية بجنوب الولاية و100 مشروع في إطار الاستثمار الصناعي و400 عقد لقطع أرضية بهدف القضاء على البناءات الفوضوية. كما تم خلق 05 محيطات فلاحية بجنوب الولاية، ومنح رخص بناء لإنجاز 16 مشروعا استثماريا في قطاع السياحة، والموافقة على إنجاز أربعة فنادق جديدة بالولاية، مما سيوفر 3 آلاف سرير والعديد من مناصب الشغل لفائدة الشباب. 

فيما يخصّ قطاع السكن، عرفت ولاية تبسة قفزة نوعية خلال سنة 2016 من خلال توزيع كم هائل من السكنات المبرمجة، وصل عددها إجمالا إلى 21 ألف سكن عبر 04 أقطاب سكنية و4500 سكن ريفي، حيث تمّ توزيع أكثر من 5 آلاف سكن عبر مختلف مناطق الولاية وبلدياتها، بالإضافة إلى إنجاز 8 آلاف مقعد بيداغوجي بالقطب الجامعي الجديد ببولحاف الدير، وهو رقم كبير لم يتحقّق دفعة واحدة من قبل، منذ استفادة الولاية من أولى المعاهد الجامعية.

إضافة إلى إنجاز مقر جديد للمجلس القضائي ومقرات لأغلب القطاعات في الولاية، واستلام 8 ثانويات و3 متوسطات جديدة بكلّ من تبسة وبئر العاتر وأم علي وثليجان وقريقر وبولحاف الدير وفركان، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استلام هذا العدد الهائل من المؤسسات التعليمية، مما ساهم في القضاء على ظاهرة الاكتظاظ بالأقسام الدراسية.

تم أيضا منح موارد مالية إضافية جديدة لتدعيم قطاع الري بالولاية في عدة عمليات، بغرض توفير المياه لجميع المواطنين من خلال ربط بعض الآبار وإدخال بعضها الخدمة، على غرار بئر سالم بتبسة وبرزقال بالماء الأبيض وربط الزاوية القبلية بعاصمة الولاية. ويعول كثيرا على إنجاز 16 بئرا عميقة من البرنامج الاستعجالي القديم لتحسين وضعية وتدعيم الحصة اليومية للمواطنين من مياه الشرب، ناهيك عن المحطة الرئيسية البرية لنقل المسافرين بطريق قسنطينة تم تسليمها خلال هذه السنة، ومشروع إعادة الاعتبار وتهيئة وسط مدينة تبسة، المشروع الهام الذي لم يكتمل بعد.

كانت سنة 2016 مميزة بالنسبة للأسرة الإعلامية في ولاية تبسة، حيث استفادت الولاية من دار للصحافة أطلق عليها اسم «دار الصحافة مالك بن نبي»، كانت في السابق تحتضن غرفة الفلاحة وجزءا من بناية غرفة الصناعة التقليدية والحرف بوسط المدينة، حيث تمت تهيئتها وكلفت خزينة الدولة غلافا ماليا قدره 25 مليون دج،  وجه منه مبلغ 10 ملايين دج لتجهيز قاعة الاجتماعات ومكتب خلية الإعلام التابعة للولاية.

هذه المشاريع منها ما ساهم في تحسين الإطار المعيشي للسكان ومنها ما سيجعل ولاية تبسة مؤهلة لأن تكون بوابة الشرق،  باعتبارها ولاية حدودية تتوفر على شريط حدودية مع الجمهورية التونسية طوله 314 كلم.