يرى الدكتور نصر الدين لعياضي، الأستاذ الباحث في علوم الإعلام والاتصال، أنه لا توجد حاليا ثوابت مهنية تحكم قطاع الإعلام، لسبب وجيه هو مزاولة مهنة الصحافة من غير أصحابها، مشيرا إلى أن هذه الفئة الدخيلة على المهنة تسعى إلى تحقيق الإثارة على حساب تقديم إعلام نزيه. وتأسف الدكتور لعياضي في تصريح لـ«المساء"، لكون من هبّ ودبّ أصبح يعمل صحفيا، وبالتالي أسندت مهام السلطة الرابعة، حسبه، لغير أهل الاختصاص، فكانت النتيجة انعدام  المسؤولية لدى هؤلاء.

وبعبارات ثقيلة ومرارة تجلت في نبرته، ذكر الدكتور لعياضي، بما قامت به إحدى الصحف التي نشرت خبر اعتقال عميد كلية الإعلام والزج به في السجن، بسبب اقتنائه مطبعة لفائدة الكلية، مضيفا بلهجة المتهكم :«الحقيقة أن الكلية لم تكن تملك في الأصل أي ميزانية، والعميد صدم عند قراءته لخبر اعتقاله وسجنه، إلا أنه بعد التواصل مع هيئة تحرير تلك النشرية، تم نشر تكذيب للخبر.. غير أنه لم يكن يقدم أي اعتذار للمعني من قبل صاحب الخبر، "لتبقى التهمة ثابتة عليه معنويا". واعتبر محدثنا أن الجزائري فقد اليوم الذوق التلفزيوني، لانعدام برامج جيدة، وهو الحال ذاته، حسبه، بالنسبة للجرائد التي أصبحت تغلب عليها "الطابوهات" والأخبار المثيرة، مستشهدا بما قامت به إحدى الصحفيات خلال نقلها لمجريات محاكمة أحد المتابعين قضائيا، إذ بعد قراءة القاضي للائحة الاتهامات الموجّهة إلى المتهم، أدرجت هذه الأخيرة تهما "مستحدثة"، لم ترد في لائحة التهم الموجّهة للمعني، وعند سؤالها عن سبب قيامها بذلك ردت من دون تردّد "لا بدّ من اعتماد الإثارة في عملي..؟!

وفي تشريحه لهذه الواقعة، شدّد الدكتور لعياضي على أن التصرّف غير المسؤول الذي أقدمت عليه هذه الصحفية، خلال ممارسة حريتها في التعبير، ما هو سوى "لعب بالنار"، شأنها شأن الذي يقوم بفتح عيادة لعلاج المرضى وهو جزار.. أو كالذي يقوم بالسياقة من دون امتلاك رخصة، مؤكدا أن عديد وسائل الإعلام، أصبحت لا تحتكم في عملها إلى ميثاق أخلاقيات المهنة. في حين تكمن مسؤولية الإعلام، حسب محدثنا، في معرفة كيفية حماية المجتمع. لافتا في هذا الصدد إلى أن النقاش في بداية التسعينيات، كان منصبا حول كيفية حماية صورة الصحافة وضمان حق المواطن في الإعلام لضمان الخدمة العامة وحق الرد، إلا أنه في الوقت الراهن، أصبحت الإشكالية القائمة هي كيف نحمي المجتمع من وسائل الإعلام؟.