يتوفر قطاع التربية بولاية عين الدفلى على 383 مطعما مدرسيا مخصصا لمتمدرسي الطور الابتدائي عبر 36 بلدية. إلى جانب 40 مطعما آخر لا تزال الأشغال بها متواصلة للتكفل بمرافقة التلاميذ وتمكينهم من وجبات غذائية تختلف الأراء حول نوعيتها.

وفي هذا السياق، يقول بعض المتتبعين أن التلاميذ يستفيدون من وجبات غذائية يومية خلال كل ثلاثي من السنة كما هو الحال بالنسبة للثلاثي الأول، حيث تمكنت المدارس من تقديم وجبات على مدار 56 يوما في حين تخلفت أخرى وتميزت تلك الوجبات المقدمة للمعنيين بقيمة غذائية تتراوح بين الغنية وما لاقيمة لها وفق جهد ونشاط ونزاهة المسيرين لها.

وفي هذا الشأن تتفق جميع الأطراف المعنية بقطاع التربية على أن المخصصات المالية لتنفيذ عمليات إطعام التلاميذ تظل قليلة جدا وقد بلغت وفق ما صرح به مدير التربية السيد محمود فوزي تبون لـ»المساء» أنها تصل إلى 22.5 مليار سنتيم سنويا لضمان إطعام 100 ألف تلميذ من بين أكثر من 105 آلاف في الطور كله أي ما يعادل 95.23 ٪ علما أن قيمة الوجبة الواحدة تتراوح بين 45 و50دج، وهو مبلغ لا يمكنه أن يلبي بصورة كاملة حاجيات الطفل الغذائية خصوصا أنه يقضي يومه كاملا بداخل المدرسة، ولذلك سعت السلطات الولائية لدعم هذا الجانب من خلال تخصيص 32 مليار منه ما وجه لدعم التغذية المدرسية بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي، في حين يوجد بالولاية 383 مطعما يتوفر على التأطير من بينها 311 تضمن وجبات ساخنة ويبقى 72 مطعما يقدم وجبات باردة لأسباب أهمها قلة عدد التلاميذ أو انعدام القاعة المخصصة للإطعام إضافة إلى نقص اليد العاملة وخاصة المتخصصة، ليبقى هذا الجانب من مسؤولية البلديات بشكل مباشر لتبقى مسؤولية مراقبة نوعية الوجبات من الناحية الصحية من واجبات وحدات الكشف والمتابعة ولجان الصحة المدرسية من خلال المتابعة الدورية لضمان تطويق أي تسمم يحدث في اوساط التلاميذ.

وبشأن استرجاع تسيير تلك المرافق من قبل الجماعات المحلية، أفاد مدير التربية أن ولاية عين الدفلى هي الوحيدة التي أبقت على تسييرها تطبيقا لتعليمات الوالي الأسبق غير أن استرجاعها من طرف البلديات لم يكن إلا منذ فترة قصيرة ولجأنا إلى هكذا إجراء تطبيقا للمرسوم المنظم للعملية وهنا يقول ممثل فيدرالية أولياء التلاميذ، محمد صابري، إن قطاع التربية عليه مهام كبيرة ومتعددة معتبرا هذا الإجراء مخففا على مسؤولي القطاع لكن بالمقابل عبر المتحدث عن تخوفات من إمكانية إفلات دور الرقابة من يد القطاع لتتردى الخدمات على رداءتها في حين ذكر مصدر من ذات الفدرالية أنه كان يجب الإبقاء على التسيير بيد قطاع التربية محذرا من مغبة عدم التزام المنتخبين بلعب دورهم تجاه أبنائهم بينما يرى العديد من مديري المدارس ضرورة إبقاء تلك المطاعم وتسييرها بيد القطاع كون الموظفين المكلفين بالعملية كلهم مربون من مفتشي الإدارة إلى المدراء أنفسهم ومستشاري المطاعم ومفتشي المطاعم عبر المقاطعات إلى جانب مساعدي المدراء عبر المدارس وهي ترسانة من الموظفين يتولون مراقبة الوجبات من جميع الجوانب المالية والصحية والنوعية، وبالتالي يقول مدير التربية»نضمن انعدام أي تلاعب بنوعية الوجبة من خلال رزنامة أسبوعية للوجبات اللهم إلا إذا كانت باردة».

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة التربية... بالمجلس الشعبي الولائي، السيد بلقاسم زنادرة، أن المسؤولين بعين الدفلى يهدفون إلى إلغاء الهياكل غير الوظيفية المستغلة كمطاعم مدرسية على غرار الأقسام والدهاليز ومكاتب بعض المديرين بالنسبة للمدارس التي تقدم وجبات باردة وحتى بالافنية في بعض الأحيان، مع استرجاع الهياكل المستغلة من جهات أخرى إضافة إلى الإسراع في إنجاز ما تبقى من الهياكل الجارية بها الأشغال في مسعى يهدف إلى تعميم المطاعم عبر كافة المدارس، موضحا أن ترشيد النفقات لا يمكن أن يصبح سببا في عدم توفير وجبات محترمة لصالح المتمدرسين مهما كان موقعه ومدرسته وهو ما ذهبت إليه السلطات الولائية خلال مناقشتها لملف التربية مؤخرا لتؤكد على أحقية كل تلميذ في الوجبة اليومية مع العمل على أن تكون ساخنة لاباردة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة.  

 رؤساء البلديات قلقون ومديرون يرفضون التنازل عن المطاعم  ...12 مليار سنتيم تكلفة الإطعام والمدارس تقدم وجبات باردة بخنشلة  

قدّرت تكلفة الإطعام المدرسي، حسب مصادر مقربة من مديرية التربية لولاية خنشلة، بأكثر من 12 مليار سنتيم للثلاثي الواحد، وهو الرقم الكبير الذي يبرز قيمة الدعم الهائل الذي خصصته الوزارة الوصية لمحور الإطعام المدرسي وحده.

حوالي 66 ألف وجبة تقدم يوميا وواقع التغذية المدرسية يتطلب مزيدا من الجدية 

وقد أكد المكلف بالإعلام بمديرية التربية للولاية، السعيد لحديري أن عدد الوجبات المقدمة يوميا تصل إلى 66700 وجبة ما بين ساخنة وباردة، مقسمة حسب الأطوار الثلاثة على النحو التالي: الطور الثانوي بـ18 نصف داخلية توفر 5100 وجبة و 14 داخلية منها واحدة فقط تشتغل (كون العديد من المؤسسات التربوية بالقرب من إقامة التلاميذ). وفي الطور المتوسط، هناك 35 نصف داخلية توفر 9800 وجبة و 10داخليات، منها واحدة فقط تشتغل (كون العديد من المؤسسات التربوية أيضا تم فتحها بالقرب من إقامة التلاميذ)، وفي الطور الابتدائي، عدد المطاعم بـ 292 مطعما، 75% منها تقدم وجبات ساخنة بعدد وجبات يومية: 51800 أي بنسبة تغطية 100 %.

هذه الأرقام تؤكد أيضا توفر نسبة كبيرة من المدارس بولاية خنشلة على مطاعم مدرسية خاصة في البلديات الصغيرة والمناطق النائية، حيث أدى بُعد المدارس عن منازل التلاميذ إلى تفكير وزارة التربية في فتح مطاعم لتمكينهم من الوجبات الغذائية اللازمة وتقليص نفقات تمدرسهم.

قيمة الوجبات الغذائية مدروسة وتخضع لتأشير المختصين

وأوضح المكلف بالإعلام بمديرية التربية ولاية خنشلة، السعيد لحديري فيما يخص نوعية الوجبات المقدمة وقيمتها بأنها مدروسة، إذ يخضع برنامج الوجبات الغذائية المدرسية من حيث النوعية والمركبات إلى تأشيرة مصالح الصحة التي تصادق على المخطط الأسبوعي للوجبات، كما تخضع كل اللحوم الواردة إلى مطابخ المؤسسات التربوية لرقابة المصالح البيطرية، والوجبة تتكون أساسا من 5 مجموعات، الغلوسيدات ضمن مواد أو أكلات تتضمن السكريات والنشويات على غرارالعجائن والمحليات، الدهون وتضمها ضمن الوجبة الزيوت، الزبدة، الجبن والياغورت، البروتينات بتواجد اللحوم، البقوليات، الياغورت والجبن بشكل يومي، إضافة إلى الماء والأملاح المعدنية وكذا الفيتامينات من خلال تدعيم الوجبة بـ(الخضر، الفواكه، الجبن و الياغورت ...). ومن الواضح ـ حسب ذات المتحدث ـ أن تشكيل الوجبة اليومية يجب أن يحتوى وجوبا على عناصر من كل هذه المجموعات الغذائية ضمان وجبة متوازنة تلبي الاحتياجات اليومية.

مديرية التربية: «لم نسجل حالات تسمم ونسبة الوجبات الساخنة قاربت المعدل الوطني»

أكد المكلف بالإعلام بمديرية التربية أن قطاع التربية بالولاية لم يسبق أن شهد حالات تسمم أكيدة بسبب الإطعام المدرسي حتى أن مفتش التغذية المدرسية للولاية، خوشة السعيد ذهب إلى أبعد من ذلك واعتبر الولاية صنفت الأولى وطنيا من حيث انعدام حالات التسمم المربوطة بالإطعام بدليل أنه لم يشهد قطاع التربية بخنشلة أي حادث تسمم في مجال التغذية المدرسية. السعيد لحديري أوضح أنه رغم انخفاض نسبة الوجبات الباردة بالمقارنة مع عدد الوجبات المقدمة في الطور الابتدائي ببلوغ نسبة ولائية قاربت المعدل الوطني بتسجيل 75% كوجبات ساخنة، إلا أن مديرية التربية لولاية خنشلة تعمل  جاهدة للقضاء على الوجبات الباردة، وهي تصطدم غالبا بمشكلة الوعاء العقاري وصغر مساحة المدارس الابتدائية مما يحول دون بناء مطاعم جديدة، ومع هذا فالمديرية تتوقع استلام 12 مطعما مدرسيا موزعة على مختلف مدارس الولاية حال انتهاء الأشغال بها.

17 مدرسة ابتدائية بعاصمة الولاية تقدم وجبات باردة

يصنع ملف الإطعام المدرسي الحدث مع كل موسم دراسي عبر جل ولايات الوطن كما هو الحال بولاية خنشلة بالرغم من الأموال المخصصة من طرف الدولة لتجهيز المطاعم المدرسية عبر كامل المؤسسات التعليمية.. يبقى مشكل الوجبات البادرة قائما، وهو ما لمسناه في جولة قادتنا إلى عدد من مدارس عاصمة الولاية خنشلة خاصة وأن عددا من المدارس الإبتدائية لازالت تقدم وجبات باردة، وأي وجبة، حيث أكدت السيدة صبرينة والدة لتلميذة بمدرسة مباركي زروال الإبتدائية أن الوجبة المقدمة بالمدرسة باردة وفي كثير من الأحيان غير صحية حتى أنها أوصت إبنتها بعدم تناولها على الإطلاق وتحوي الوجبة حسب ذات المتحدثة وعادة بيض مسلوق، جبن، ياغورت، فاكهة، وبسكويت والتي تقدم في حالة مسيئة حتى أن بعضها فاسد وهو الحال ذاته بمدرسة بن ساعد الطيب وحفيظي محمد الهادي وغيرها والتي تعتمد جلها على الوجبة الباردة، وقد أكد أحد العارفين بخبايا القطاع أن عدد المدارس التي تقدم وجبات باردة بعاصمة الولاية وحدها لايقل عن 17 مدرسة ابتدائية رغم وجود مطعم مركزي بإمكانه تموين مختلف المؤسسات التربوية بمدينة خنشلة بوجبات ساخنة.

الوجبات الباردة أمر ثابت بالبلديات النائية والمطاعم يشرف عليها عمال غير مؤهلين

ومن جهة أخرى، يعرف تلاميذ آخرين موزعين عبر بلديات الولاية غيابا شبه كلي للمطاعم المدرسية وحضورا دائما للوجبات الباردة، وهو الحال بكل من بلديات خيران، الولجة، يابوس، لمصارة ومتوسة.. وهو ما يجبر تلاميذ هذه المناطق على قضاء ساعات اليوم وبطونهم خاوية وهو ما يؤثر سلبا على تحصيلهم الدراسي أويلجؤون إلى تناول وجبات غير صحية وهو حال مدارس هاني عبد المجيد، كروش عبد القادر، 18 فبراير ومتوسطة زايدي عمر ببلدية قايس وبخوش علي ببلدية الحامة و19 مارس وزوي 2 الجديدة ببلدية أولاد رشاش ومدارس أخرى عبر عديد البلديات. وما زاد الطينة بلة ـ حسب عمي لزهر أحد أولياء تلاميذ مدرسة الإخوة بن عبيد بمدينة قايس ـ هو أن المطاعم المدرسية يشرف على الطهو فيه عمال غير مؤهلين، إذ يلجأ رؤساء مجالس تسيير التغذية المدرسية في كثير من الأحيان إلى الاعتماد على أعوان الحراسة وعاملات التنظيف، داعيا الجهات الوصية إلى تدارك الوضع وإخضاع هؤلاء على الأقل للتكوين.

مديرون المؤسسات التربوية رافضون لفكرة إسناد تسيير المطاعم للبلديات

أجمع عدد من مدراء المؤسسات التربوية الذين حاورتهم «المساء» على رفضهم لفكرة إسناد المطاعم المدرسية للبلديات جملة وتفصيلا في ظل فشل هذه الأخيرة على الأقل في تأدية وظيفتها المسندة إليها سابقا في هذا الملف، مؤكدين بأنه يكفي تخصيص اعتمادات مالية كافية للإطار التربوي لتسيير هذا الملف على أحسن وجه، مع ضمان الرقابة القبلية والبعدية، واستبعد هؤلاء نجاح فكرة إسناد التغذية المدرسية للجماعات المحلية من منطلق أن القطاع يسيره أبناء القطاع، مؤكدين بأن سلك المقتصدين تحكم في تسيير هذا الملف كما يجب رغم الاعتمادات الممنوحة غير الكافية وإخضاع هؤلاء لمزيد من التكوين سيسمح في حلحلة الإشكالات التي يعاني منها القطاع في هذا المجال.

رؤساء البلديات لم يهضموا الفكرة والميزانية لا تسمح حاليا 

عبّر عدد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية بولاية خنشلة عن دهشتهم لقرار وزارة التربية الوطنية القاضي بالتنازل عن تسيير ملف الإطعام المدرسي لفائدة الجماعات المحلية، واعتبروه متسرعا ولم يدرس الوضعية المالية التي تتخبط فيها هاته الجماعات في ظل الأزمة المالية الحالية. رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرميلة جابري علي، أكد بخصوص الفكرة أن بلديته وعلى قلة مداخيلها لن يتأتى لها تسيير ملف التغذية المدرسية، متوقعا أن الأمر وإن تم المضي فيه سيثقل كاهل مصالحه التي هي في غنى عن مصاريف وأتعاب إضافية، وهو ما أكده رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية خيران غانمي خميسي الذي أضاف بأن البلديات عاجزة عن تلبية حاجيات المواطنين الأساسية من توفير للمياه، الغاز والكهرباء وهي غير مستعدة لتفتح على نفسها بابا آخر.  

 المطاعم المدرسية بعنابة بين العجز ومشكل التسيير  ... أولياء متخوفون ومطالب باسترجاع المطعم المركزي 

يُعتبر ملف المطاعم المدرسية من الملفات الثقيلة بعنابة؛ بسبب سوء التسيير وعدم عقلنة نفقة المال الموجه لتوفير وجبات كافية لتلاميذ المدارس الموزعة على مستوى 12 بلدية بالولاية، حيث تحصي مديرية التربية ما يقارب 223 مطعما مدرسيا، 25 بالمائة منها غير مجهزة بتجهيزات كافية لتغطية العجز المسجل، خاصة بعنابة مركز والبوني والحجار. وقد أجمع أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال حديثهم عن واقع المطاعم المدرسية بولاية عنابة، على أنها تحتاج إلى تسيير ومخطط جديد للخروج من دائرة توزيع وجبات باردة على المتمدرسين أو تحويلهم إلى مطاعم مدارس جوارية للحصول على وجبة غير كاملة، تقدّر كل واحدة منها للتلميذ الواحد بـ 45 دينارا، لكنها تبقى، حسب المختصين في المطاعم المدرسية بعنابة، لا توفر الطاقة الحقيقية للجسم؛ لأن قيمتها الغذائية فقيرة ولا تخرج من زاوية البقول الجافة وقطعة خبز وبيضة، وفي بعض الأحيان مكملات غذائية كالفاكهة، وعليه تتطلب الميزانية الموجهة لاقتناء العناصر الضرورية للمطعم المدرسي، الكثير من ميزانية الولاية ووزارة التربية. 

وفي سياق آخر، أشار بعض المنتخبين المحليين إلى أن هناك مطاعم مدرسية بعنابة خاصة تلك الموزعة على مستوى القرى المهجورة والنائية، شبه فقيرة من العتاد الخاص بها؛ حتى إنه يتم الاستنجاد بعاملات النظافة لتحضير وجبة التلميذ، والتي لا تزيد عن صحن من الأرز ونصف بيضة وحبة برتقال، وهذا من أكبر المشاكل التي تتخبط فيها المطاعم المدرسية في عنابة، جزء منها يعتمد على عاملات نظافة بدون تخصيص ميزانية لتكوين طباخين لهم دراية بما يتطلبه المطبخ المدرسي وما يتناسب وطاقة جسم التلميذ في الأطوار الثلاثة. 

وبلغة الأرقام، يقدَّم يوميا ما يقارب 51 ألف وجبة غذائية، 20 بالمائة منها باردة. وحسب أحد ممثلي المطاعم المدرسية بعنابة، فإن 90 بالمائة من التلاميذ تم تسجيلهم للحصول على الوجبة اليومية. ولرفع سقف الوجبات الخاصة بتلاميذ المدارس اقترح نائب رئيس لجنة تسيير المطاعم بعنابة، إعادة ترميم وتجهيز المطعم المركزي المتواجد بعنابة مركز؛ لأنه سيغطي العجز بعد أن كان خلال سنة 2000، يزود 100 مدرسة بعنابة مركز، لكن بعد تعرضه للاهتراء وتساقط بعض جدرانه تم إغلاقه بسبب نقص الميزانية، التي تذهب إلى توفير المواد الأساسية لتجهيز الوجبات المدرسية. 

وأمام سياسة التقشف استبعد الكثير من المشرفين على المطابخ والمطاعم المدرسية بعنابة، إعادة فتح المطعم المركزي، ويبقى حلم الكثير من المؤسسات التربوية لرفع الغبن عنها.

وعلى صعيد آخر، لم يبد الكثير من شركاء القطاع التربوي ارتياحهم لإسناد ملف تسيير المطاعم إلى البلديات؛ لأن ميزانيتها ضعيفة، ناهيك عن عجزها عن تسيير شؤونها الخاصة من برامج محلية؛ فكيف لها التكفل بمتطلبات المطاعم اليومية، والتي يجب تخصيص لها ميزانية ضخمة إلى جانب مكلفين من قطاع التربية، لهم باع في التسيير الجاد والعقلاني.

من جهتهم، أولياء التلاميذ طالبوا الوزارة الوضية بمتابعة ملف المطاعم المدرسية من طرف مختصين؛ من أجل تقديم وجبة كاملة لأبنائهم؛ لأن تردي الوجبات سيؤثر على تحصيلهم الدراسي في المستقبل، مؤكدين أن المطعم المدرسي في ولاية عنابة لايزال يصنَّف في خانة الإهمال والتهميش رغم أن المسؤول عليه مديرية التربية. وقد اعتبر الأولياء أن في حال تحويل المطاعم إلى البلديات ستكون هناك الكارثة الكبرى؛ لأن أغلب المجالس البلدية تعيش الانسداد والفوضى، وهذا سينعكس سلبا على وضعية المطاعم، مذكرين بأن هناك بلديات مثل التريعات وسرايدي وبرحال تزود المطاعم التابعة لها بمادة الخبز، وهنا يُطرح السؤال: كيف لميزانية تخصَّص للمطاعم لا توفر الخبز في وقت تتكفل به بعض البلديات لتغطية العجز؟

وعن التسممات الغذائية أكد مصدر موثوق فيه، أنه لم يتم تسجيل أي تسمم غذائي رغم افتقار الوجبات المدرسية للعناصر الأساسية خلال السنوات الأخيرة.