شرعت مختلف بلديات ولاية جيجل في عمليات تحصيل الجباية المحلية بعد قرارات الدولة بضرورة تثمين ممتلكات البلديات، وتطبيق وتحصيل كل الرسوم الجبائية المعمول بـها، سيما وأن ملف إصلاح الجباية المحلية وتثمين ممتلكات البلدية أصبح موردا جديدا لبناء اقتصاد محلي منتج وبإمكانه تجاوز الصعوبات المالية التي تواجه البلديات في تحصيل ميزانياتها لأسباب أرجعتها مصادر «المساء» بولاية جيجل، إلى اختلال التوازن بين مواردها وحجم المهام الموكلة لها في تسيير شؤونـها وتحقيق تنميتها.

هي الوضعية التي دفعت السلطات الولائية بجيجل ـ حسب مصادر «المساء» ـ إلى التفكير بجدية في تثمين ممتلكات البلديات وكذا الرفع من المداخيل المتأتية من استغلالها، وهذا باللجوء إلى جملة من الإجراءات على غرار شروع بلديات الولاية الـ28 في جرد أملاكها والعمل على تسجيل هذه الممتلكات بالمحافظة العقارية وكذا مراجعة أسعار الكراء لدى أملاك البلدية. تشكل الموارد الجبائية المتمثلة أساسا في الرسم على النشاط المهني والرسم الجزافي الوحيد ما نسبته 89% من إيرادات البلديات الموزعة عبر تراب الولاية. في حين تبقى باقي الموارد متمثلة في مداخيل الأملاك ومداخيل الاستغلال ضعيفة لا تشكل إلا 11 %، وبحاجة إلى تحصيل أكبر في هذا المجال من أجل تثمين أكبر لممتلكات البلديات. النقطة الثانية التي كانت محل دراسة ونقاش هي ملف إصلاح الجباية المحلية وتثمين ممتلكات البلديات.