دعا سكان بلدية الهامل بولاية المسيلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لإخراج البلدية من مشروع السد الأخضر الذي يمر بها، متحججين بالظروف المناخية الصعبة وقلة المياه بالمنطقة، مما جعل الأشجار المغروسة تذبل وتصبح غير صالحة للاستغلال كمنتوج غابي.

وحسب تصريح الفلاح موفق الحاج لـ«المساء" فإن بلدية الهامل تعد الوحيد المتضررة من السد الأخضر من منطلق أن الأراضي المستغلة غير صالحة للزراعة بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية وشح السماء خلال العشر سنوات الفارطة، وهو ما جعل المساحات الخاصة بالحزام الغابي مهددة بالضياع رغم أن السلطات المحلية صرفت عليها مؤخرا بين 60 و70 مليار سنتيم غير أن أشغال التهيئة وغرس الأشجار لم تؤت ثمارها. 

وبخصوص طلبات سكان البلدية الذين نظموا العديد من الاحتجاجات، أشار موفق إلى أن كل العائلات تطالب اليوم باسترجاع أراضي أجدادها لإعادة استغلالها في نشاط اقتصادي مربح، مشيرا إلى أن أشجار الصنوبر الحلبي التي غرست مؤخرا لإحياء السد الأخضر بالمنطقة لم تجد نفعا.     

أكد محافظ الغابات بالمسيلة، السيد عمام ميمون، لـ«المساء" أن المديرية العامة للغابات تحرص على حماية المساحات الزراعية من التصحر، وهو ما جعلها تستغل مساحة من بلدية الهامل ليمر عبرها السد الأخضر من منطلق أنها مصنفة ضمن المناطق المهددة.

وحسب ميمون فإنه لا يمكن إهمال مسار السد الأخضر بالمنطقة  بالنظر لكونها مهددة بالتصحر بنسبة كبيرة، مشيرا إلى "إنه يعرف جيدا مشاكل المنطقة بسبب انخفاض مستوى المياه الجوفية، لذلك تنتظر محافظة الغابات الاقتراحات النهائية للدراسة التي يقوم بها مكتب الدراسات الخاص بالتنمية الريفية لتحديد أنواع جديدة من الأشجار تتماشي وطبيعة المنطقة، على أن يتم فتح مجال غرس المساحات مستقبلا للخواص بغرض الاستثمار في الغابات".

وبخصوص إمكانيات محافظة الغابات بالمسيلة لضمان توفير  الشجيرات المطلوبة من طرف السلطات المحلية لتجديد الغطاء النباتي، أشار ميمون إلى أن المشتلة التابعة لمحافظة الغابات لا يمكنها توفير طلبات كل السلطات المحلية، بحيث أنها تنتج كميات  صغيرة من الشتلات التي تخصص لتنظيم الأيام التحسيسية على مستوى المؤسسات التربوية فقط، لذلك قررت المديرية العامة للغابات فتح المجال للاستثمار الخاص بالغابات بما يسمح بتوفير عدد كبير من شتلات الأشجار التي ستغرس في إطار تنويع مداخيل قطاع الغابات.