أكد البروفيسور خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، أن كل الأطراف الاجتماعية مسؤولة عن أمن الطفل وحمايته من الاختطاف والاعتداء، بداية من الأسرة التي يقع على عاتقها أكبر قدر من المسؤولية، مرورا بلجان الأحياء والمؤسسات التربوية وجمعيات المجتمع المدني، وصولا إلى سن القوانين المجرّمة للمعتدين ومتابعة المنحرفين جنسيا. 

قال البروفيسور خياطي في تصريح لـ "المساء": "مشكل الاختطاف عويص؛ لأن فيه مسؤوليات متراكمة، وكل واحد يرمي باللوم على الآخر عندما تقع مثل هذه الحوادث، على غرار مسؤولية العائلة، السلطات المحلية، جمعيات الأحياء التي من واجبها متابعة الأطفال ووزارة الشباب والرياضة بالنظر إلى العدد القليل جدا من الأطفال المنخرطين في الفيدراليات؛ فلا بد أن يستغل وقت الطفل بتضافر جهود كل من العائلة التي تربّيه على الفضيلة إلى جانب المدرسة، وبجهد جمعيات أولياء التلاميذ والسلطات المحلية حتى يحرر طاقته الكبيرة وشحنته في فضاء رياضي؛ لأنه لا يمكننا إغلاق الباب عليه وتركه بالبيت، فلا بد للجمعيات الرياضية من أن تتكفل به بعد خروجه من المدرسة. وللأسف، المدارس التي بها فضاءات رياضية موجودة، إلا أنها تغلق أبوابها على الساعة الرابعة، لماذا لا تُستغل؟! ففي أمريكا البلد المتطور، القاعات الرياضية تُفتح للجمعية من الخامسة مساء حتى 12 ليلا".

ويواصل البروفيسور حديثه قائلا: "الاختطاف مشكل اجتماعي، والظاهرة موجودة في كل المجتمعات، لكن هناك طرقا وقائية لمتابعة العدوانيين. كما يستوجب على الآباء تتبّع أبنائهم ومراقبتهم، فكلما كان الطفل صغيرا كانت مسؤوليتهم أكبر، فالقوانين وحدها لا تكفي؛ لأن الناس الذين يقومون بعمليات الاختطاف بيّنت الدراسات في الكثير من البلدان، أنهم أصحاب سوابق، ولهذا لا بد من وضع قاعدة بيانات لترصّدهم، وإن اضطررنا لغرس الشريحات الإلكترونية لمراقبتهم، لأن حماية المجتمع فوق كل اعتبار، ولا بد من سن قانون لمتابعة كل من لديهم انحراف جنسي، وأن تتم متابعتهم لأنهم مرضى. ففي الهند قامت السلطات بإيقاف عمل اللبيدو فيهم، مع أن الهند من أكبر الدول الديمقراطية في العالم، ولم يُقل إنها أساءت لحقوق الإنسان، بل استعملتها كوقاية؛ فلا بد أن لا نخلط بين حقوق الإنسان وحماية الأطفال الذين ليس لديهم من يحميهم؛ إذاً هي مسؤولية لا بد أن يتحملها كل الأطراف".