اعترف رئيس مجلس أخلاقيات الطب الجهوي بقسنطينة الدكتور جنان، بحقيقة الوصفات الطبية والعطل المرضية عن العمل التي يقدمها الأطباء للعديد من المرضى بدون أن يكونوا بحاجة إلى ذلك، وهو الأمر الذي يتنافى مع أخلاقيات المهنة، ويؤثر على صورتها ومصداقيتها، ويساهم في خسائر أو ميزانية إضافية للصندوق

الوطني للتأمينات الاجتماعية.

وقال الدكتور جنان بأن وصف أو منح تراخيص طبية للمؤمّنين ليس حقيقة أو في غير محلها؛ بمثابة خطأ أخلاقي كبير يجب الاحتياط منه، فهذه الظاهرة أكثر من سلبية، وتمثل مشكلا كبيرا وعويصا. كما أنه موضوع حساس، يؤثر، بشكل مباشر، على أطراف العلاقة من طبيب ومريض، لذا يجب تفاديه، ويجب التخلص منها، ولو أنَّ - قال جنان - الوصول إلى قناعة بأن هذه الوصفة مفبركة أو غير حقيقية، أمر صعب جدا، إلا أن هذا لم يمنعهم كمجلس أخلاقيات مهنة ممارسة الطب، بأن يكثفوا من الجانب التحسيسي للأطباء؛ حتى يتم تجنّب هذا الأسلوب من الأعمال التي تخدم أي طرف، ممثلا ببعض الخرجات في شهر رمضان على وجه الخصوص، وأنّ هناك أشخاصا كثيرين يلجأون إلى هذا الأسلوب، ويمنحهم الأطباء قرار التوقف عن العمل حتى لا يعملوا خلال شهر رمضان، وهذا يكون على حساب العمل والإنتاج وصندوق  التأمينات، ويضر بالبقية.

المهنة تتطلب الممارسة الأخلاقية حفاظا على المصداقية

قال رئيس أخلاقيات الطب بأن الممارسة الأخلاقية الطبية تمنعهم من القيام بمثل هذه الأساليب التي تبقى ممنوعة منعا باتا، فهذا من الأعمال اللاأخلاقية، التي من المفترض أن لا يتم القيام بها بأي حال من الأحوال أو تحت أي ظرف من الظروف، فالشخص الذي لا يستحق دواء معيّنا أو عطلة خاصة لا يجب منحه إياه، قائلا إنّ هناك من يطلب أشياء محددة في الوصفة والتقرير حتى تسهَّل له الأمور من أجل الحصول على منحة خاصة أو استثنائية وهو لا يستحقها، فهذا بمثابة خطأ أخلاقي، حسبه، في ممارسة مهنة الطب، مؤكدا على أن هذا الشيء يُنقص من مصداقية الطبيب وصورته في المجتمع، ويصبح الناس يتحدثون عن إمكانية أن تحصل على عطلة مرضية مقابل 100 دج على سبيل المثال. كل هذه أساليب حقيقية يؤسف لها، وهي ظاهرة موجودة، ولا يجب "تغطية الشمس بالغربال"، كما يقال في المثل الشعبي، أضاف جنان.

الأطباء الذين يستهينون بعواقب ذلك معرَّضون للسجن

بعيدا عن الجانب الأخلاقي الذي لا يمثل أي شيء لبعض الأطباء، حسب كلام جنان، ولا يعطون أهمية كبيرة لما قد يترتب عن منحهم وصفات ليست حقيقية لمجرد تلبية رغبة أو رد جميل شخص معيّن بغضّ النظر عن العلاقة التي تربطهم به، فقد أكد جنان أن قانون ممارسة مهنة الطب يعاقب على مثل هذه الأعمال. فهناك 3 مواد قانونية في قانون الممارسة، وهي المواد 56، 57 و58، تمنع تحرير وصفات بالشاكلة سابقة الذكر، ذاهبا إلى أبعد من ذلك بكثير، عندما أكد العقوبات الموجودة في قانون العقوبات، الذي يعاقب على مثل هذه الممارسات بالسجن النافذ من 3 إلى 5 سنوات إذا كانت الوصفة التي قدّمها طبيب ما، لاتعكس الصورة أو الحالة الحقيقية للمريض، الأمر الذي يقضي على مستقبل أي طبيب في العودة إلى ممارسة مهنته بصفة عادية، موجها نداء إليهم بضرورة تفادي مثل هذه الأفعال التي تعرّضهم للسجن بدون أن يشعروا بذلك.

كلام مدير الصندوق حقيقة مرة، لكننا لم نتلقّ أي شكوى

لم يفوّت محدثنا فرصة لقائنا به من أجل التعليق على ما صرح به السيد علالي السعيد المدير الجهوي لصندوق التأمينات الاجتماعية حول تواطؤ ولا مبالاة بعض الأطباء فيما يتعلق بالخلفيات السلبيات التي تخلّفها عملية منح عطل مرضية غير حقيقية لأيّ كان، خاصة عن الصندوق، والتي تكلفه بذلك ميزانية كبيرة يكون مجبرا على دفعها لهؤلاء المرضى المزيّفين، فقال الدكتور جنان: 

«كلام مدير الصندوق حقيقة مرة لا يجب الهروب منها، بدليل أنني كنت قد التقيته وتحدثنا في الموضوع. إن استفادة هؤلاء المرضى غير الحقيقيين من أموال تكون على حساب العمال وصندوق التأمينات وتضر بالبقية. لكن على كلٍّ، نحن كمجلس أخلاقيات، لم نتلقّ أي شكوى من قبل أي مؤسسة كانت بشأن هذا الموضوع. فمن جهتنا، الطبيب الذي يخطئ يعاقَب أمامنا وأمام المجتمع، لكن إلى حد الآن الدلائل غير موجودة، والشكاوى القانونية كذلك، الناس يتحدثون فقط، لكن بلغة الأرقام التي قدّمها مثلا مدير "كناس"، فهو يحس ربما بأنّ هناك أشياء غير عادية، لكن يجب إثبات ذلك بطرق عديدة، وخاصة الخبرة".