يؤكد مدير يومية "لانوفال روبيبليك" السيد عبد الوهاب جاكون، أن أية شركة إعلامية ليست مربحة في الأصل، إلا أننا في الجزائر نعتبر هذه الشركات كباقي المؤسسات المنتجة وهذا خطأ، لأننا ننتج أفكارا وآراء وليست مادة أساسية، القارئ الآن ليس مجبرا على انتظارك 24 ساعة حتى توصل له الخبر، حيث صار يحصل على المعلومة في أوانها ويتابع تطور الخبر في أوانه، بالتالي فالناشر يكون متأخرا في تقديم هذه المعلومات. يقر السيد جاكون أن الصحافة المكتوبة الورقية لم تعد تنافس هذه الوسيلة الجديدة، خاصة أن القنوات التلفزيونية صارت تعتمد على تقنية الأشرطة الإخبارية المكتوبة، ويرى أنه في ظل هذه الوضعية الحرجة يجب على "أهل الصحافة" التكتل، قائلا "في الحقيقة لم ننظم أنفسنا، سواء كصحافيين أو كناشرين أمام السلطة، لأن هناك نوعا من الأنانية، وهناك أطراف تريد أن تحتكر الساحة، بالتالي فإن هذا القطاع صار منكوبا، لأننا لا نستطيع تنظيم أنفسنا لحل مشاكلنا وتوصيل انشغالاتنا وآرائنا لسلطات البلد العليا، كما أن هذه الأخيرة لم تفصل إلى حد الآن في مسألة جوهرية وهي  ماذا تنتظر من هذا الإعلام المكتوب، وهل هو ضروري في البناء الديمقراطي وأخلقة الحياة العامة؟" وأضاف أنه لا توجد إستراتيجية وسياسة إعلامية، بقدر ما توجد ارتجالية، فلا يوجد مجلس أعلى للإعلام لتسيير وضبط هذا القطاع، مثلما نراه في مجال السمعي البصري، حيث تسير القنوات التلفزيونية بدون ضوابط.

ويرى محدثنا أنه من الواجب أن يكون هناك دعم من طرف الدولة، مقدما مثالا عن فرنسا التي رغم أن الصحافة فيها توجد في أيدي أرباب المال، لكن الدولة تدعم هذه الصحف بحوالي 600 مليون أورو، أما عندنا فتعطى للجريدة صفحة إشهارية - كدعم غير مباشر- عن طريق وكالة النشر والإشهار التي تخصم 50 بالمائة من قيمة هذا الدعم، مقارنة بالإشهار التجاري الذي تحتكره اليوم الملصقات والومضات الإشهارية في الإذاعة والتلفزيون. وبشأن الطبعة الورقية التي تسير نحو الزوال، ذكر مصدرنا أن الظاهرة ليست خاصة بالجزائر، فهناك بلدان أخرى يعتبرون هذا النوع من الإعلام ضروريا، ويدعمونه في مجال الإشهار والتوزيع، وقال؛ أما نحن كإعلاميين أو كسلطة فلم نفعل شيئا كي نحافظ على هذا النوع من الصحافة، كما كشف عن أنه كان ممن أدركوا هذه الوضعية منذ حوالي خمس سنوات، حيث تعد "لانوفال روبيبليك" أول جريدة توفر نسخة إلكترونية لقرائها، وأشار إلى تحسين شكل الجريدة وموقعها الإلكتروني قائلا: "علينا بتنظيم وتحضير أنفسنا لمواجهة هذه المتغيرات".

ويؤكد السيد جاكون أن تسيير جريدة إلكترونية هو أقل تكلفة من الورقية، فبعملية حسابية نجد ثمن سحب 10 آلاف نسخة يوميا يكلف 300 مليون سنتيم شهريا، لكن عندما نؤسس جريدة إلكترونية، لا ندفع إلا حقوق الأنترنيت في حدود 12 مليون سنتيم سنويا، وإنفاق 10 ملايين إلى 20 مليون سنتيم نظير حقوق الإيواء الإلكتروني سنويا، إلى جانب توظيف بعض الصحافيين، بالتالي فتكاليف الجريدة الإلكترونية اقتصاديا وإعلاميا أحسن من النسخة الورقية، وهي ظاهرة مسّت كل دول العالم التي حاولت بعضها التدخل لمساعدة الصحف الورقية، ومنها فرنسا التي تحصي 2700 عنوان، ويربط محدثنا عمر الصحافة الورقية في الجزائر بتوفير الأنترنيت، حيث أنه إذا تم تعميم هذه الخدمة لكل العائلات، فإن الجرائد ستزول إذا لم يكن هناك دعم من طرف الدولة، خاصة ما تعلق بمشكل الضرائب وغيرها من التكاليف الاجتماعية، حيث يوجد فرق بين شركة إعلامية وأخرى اقتصادية منتجة، وهذا غير منطقي، وكذلك الأمر بالنسبة لتكاليف الهاتف والأنترنيت التي يتم دعمها من طرف الدولة، مثلما هو موجود في فرنسا.