يتوافد، هذه الأيام، العديد من المواطنين الباحثين عن أضاحي العيد على مؤسسة التسمين وبيع المواشي "لاتراكو" الواقعة ببلدية بئر توتة، التابعة لمؤسسة الجزائرية للحوم الحمراء "ألفيار"، للبحث عن جديد سوق المواشي لهذا العام، رغم أن هذه المؤسسة لا تزال لم تفتح أبوابها للمواطنين، لاسيما الذين تعودوا على اقتناء أضاحيهم من هذا الافضاء العمومي المعروفة.

ولاحظت "المساء" عند زيارتها لمقر "لاتراكو" أنه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بدأ مواطنو العاصمة وما جاورها يتنقلون إلى هذه المؤسسة، التي ذاع صيتها، لمعرفة جديد المواشي، وبورصة الأسعار، ومقارنتها بتلك المطروحة بعديد نقاط البيع الأخرى، لكنهم اصطدموا بكون "لاتراكو" تأخرت هذا العام عن الموعد، حيث كانت تفتح أبواها الأعوام الماضية قبل العيد بأكثر من أسبوعين، كي يتسنى للمواطنين معرفة "السلعة والأسعار".

ويفضل المواطنون اقتناء أضاحيهم من هذه المؤسسة العمومية، لكونها توظف بيطريا يسهر على صحة المواشي، ويقوم بإبعاد كل شاة بها عارض مرضي، مما زاد في ثقة المواطنين في المؤسسة.

وذكر لنا أحد المواطنين، الذي جاء ليطلع على أسعار المواشي بـ "لاتراكو"، أنهم يرغبون في تمكينهم من الدخول إلى حظائر تجميع المواشي، كما تعودوا منذ سنوات، واقتناء ما يروقهم من أضاحي تناسب قدرتهم الشرائية، لاسيما أن المؤسسة تطرح سنويا عدة أسعار، تصل إلى ست فئات، وهي الطريقة التي يفضلها المواطنون.

وانتقد بعض من وجدناهم بالقرب من حظائر "لاتراكو" ببئر توتة تأخر المؤسسة هذا العام في الكشف عن جديد المواشي، وزادت حاجة بعض المواطنين لمعرفة أسعار مواشي المؤسسة لهذا العام، بعد أن التهبت أسعار الماشية لترتفع بأكثر من مليون سنيتم للرأس.

ولم يجد أعوان الأمن ببوابة "لاتراكو" من إجابة لتساؤلات المواطنين، الذين يقصدون المؤسسة، إلا تطمينهم بأن الحظائر ستكون مفتوحة خلال الأسبوع القادم، دون إعطاء أي معلومات حول نوعية الماشية وأسعارها.

للإشارة تعودت "لاتراكو" كل سنة استقدام أكثر من 2000 رأس من الكباش، المسمنة بحظائر عين الإبل بولاية الجلفة، وغيرها المقتناة من لدن المربين، وتحويلها إلى حظائر البيع بفروع الشركة في كل من وهران، بجاية، عنابة، المدية والعاصمة بأسعار متدرجة كانت قبل سنتين تتراوح بين 60 ألف و32 ألف دينار. ولمعرفة تحضيرات مؤسسة الجزائرية للحوم الحمراء "ألفيار" لتوفير المواشي، قصدنا المديرية المعنية، لاستقاء معلومات، عن جديد هذه العام، إلا أن مدير المؤسسة رفض التصريح لنا، رغم اصطحابنا أمرا بمهمة، حيث طلب ترخيصا من طرف وزارة الفلاحة، هذه الأخيرة التي لم تجبنا على ذلك.