ثمن شباب مؤسسات المجتمع المدني وطلبة الجامعات والفاعلين في الحقل السياسي المادة 173 من مشروع تعديل الدستور، المتضمنة إنشاء المجلس الأعلى للشباب التابع لرئاسة الجمهورية، واصفين الهيئة ببوابة فتحت أمامهم للتعبير عن انشغالاتهم وتحقيق طموحاتهم، وذهب جلهم إلى أن المجلس جاء لملء الفراغ في النشاط الجمعوي السياسي منه والاقتصادي، بفضل الشراكة التي سيؤمنها دستوريا.  واختلف محدثو "المساء" في الشروط الواجب توفرها في رئيس المجلس،  إلا أنها رجحت أن يكون نزيها ولا ينتمي لأي حزب سياسي حتى يصل بالمجلس إلى الغاية المرجوة منه، كما سجلنا حرصا قويا على أن يكون رئيس المجلس شابا متفهما لنفسية الشباب وانشغالاتهم، متطلعا إلى مستقبل واعد للوطن والأجيال المتلاحقة، ولم يمانع الكثيرون أن تعود رئاسته لامرأة شابة تتوفر فيها صفات النزاهة القيادية.