يعتقد رئيس اتحادية كرة السلّة رابح بوعريفي أنّ أحسن مرحلة مرت بها هذه الرياضة كانت أثناء تطبيق الإصلاح الرياضي، وشرح بالقول "عند مجيء الإصلاح الرياضي وجد هذا الأخير أرضية رياضية متينة كان يجسّدها في الميدان الأشخاص المتطوّعون المحبون لتطوير الرياضة بدون أن يكون لهم في ذلك مقابل بأيّ نوع من الأموال.

فكانت الأغلبية منهم تعمل كمسيّرين على رأس أندية سمّيت آنذاك بالأندية المدنية وآخرون يعملون في الميدان كتقنيين أو كمسيّرين عاديّين، وكانت رغبة الجميع هي خدمة الرياضة بدون هوادة وبدون أيّة حسابات أو خلفيات، بالرغم أنّ إعانة الدّولة للأندية في تلك الفترة كانت ضعيفة وكانت تأتي عبر مصادر معروفة والمتمثّلة في الصندوق الولائي والبلدية ومديرية الشباب والرياضة. 

كل هذه الأمور الإيجابية جعلت الإصلاح الرياضي يسبح في أجواء رياضية حقيقية زادته قوّة التكفل المالي لأندية النّخبة عبر انخراط هذه الأخيرة في المؤسسات الاقتصادية. 

في تلك الفترة، كنت أمارس رياضة كرة السلة ضمن نادي إتحاد الجزائر الذي كان تحت مظلّة شركة الكهرباء والغاز (سونالغاز). كنت أتدرّب مرّتين في اليوم مع فريقي وأشارك معه في أطوار البطولة فضلا عن امتلاكي لوظيفة في نفس الشركة. كانت الظروف فعلا مواتية للاّعبين حتى يساهموا بكل ما لديهم من طاقة في تطوير الرياضة وكان لي آنذاك شرف انخراطي ضمن الفريق الوطني أكابر لكرة السلّة".

وفي حديثه عن تطوير كرة السلّة في تلك الفترة، نوّه محدّثنا بالدور الكبير الذي لعبه فريق الدّرك الوطني لهذا الفرع وبالعمل الكبير الذي كان يقوم به مسيّره آنذاك النقيب سي حسان الذي لعب دورا محورا في سيطرة هذا الفريق على كرة السلّة لفترة فاقت العشر سنوات. 

بالنسبة لرابح بوعريفي، كل شيء كان يسير على ما يرام خلال مرحلة الإصلاح الرياضي، منوّها بالقفزة النّوعية التي سجّلتها الرياضة الجزائرية آنذاك على المستويين الوطني والدّولي. 

واستطرد بوعريفي قائلا بأنّ تطور الرياضة الجزائرية توقف في إعقاب حدوث الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد في نهاية الثمانينات، ونتج عنها توقف المؤسسات والشركات الاقتصادية عن التكفّل بالأندية الرياضية، موضحا أن التغيير الذي وقع خلفه وضع صعب بالنّسبة للرياضة الجزائرية ولا زال قائما إلى اليوم، وتعدّ رياضة كرة السلّة من بين ضحاياه، فلم تتمكّن كل هيئاتها الفيدرالية من تنظيم الفرع على أسس صحيحة بسبب غياب الوسائل المادية في تطبيق السياسة التي تريدها.

واعتبر محدّثنا أنّ كرة السلّة هي الرياضة الأكثر صعوبة في مجال توفير تجهيزاتها الرياضية بسبب السّعر المرتفع لهذه الأخيرة وسرعة اندثارها، على غرار اللّوحات التي تشدّ السلّة وممحاة أرضية الميدان التي تتسبب في إصابات عديدة للاّعبين على مستوى الرّكبة بشكل خاص، وأيضا الأجهزة الإلكترونية التي يتم بها احتساب مرحلة المباريات.

وتعدّد الإحصائيات الأخيرة التي قامت بها الهيئة الفيدرالية عبر كل رابطاتها وجود 24 ألف ممارس رسمي لهذه اللعبة التي تعدّ في نظر الاختصاصيين العالميّين الرياضة الأكثر شعبية في العالم بعد كرة القدم. لكن محدّثنا تأسف كثيرا عن معاناة هذا الكمّ الكبير من الممارسين لرياضة كرة السلّة من غياب القاعات الكبيرة والمجهزة التي تعدّ على الأصابع على مستوى كل التّراب الوطني، والأمر يطرح بحدّة أيضا لدى أصناف كل المنتخبات الوطنية لهذه اللعبة.

ويقول محدّثنا في هذا الشّأن: "لقد تحصلنا بقرار من وزير الشباب والرياضة السابق محمد تهمي على قاعة رياضية بجسر قسنطينة في العاصمة، حيث قسّمنا أرضيتها إلى ثلاث مساحات، وسينطلق العمل الحقيقي فيها قبل نهاية السنة الجارية، حيث سنحوّلها إلى مركز تكوين للفرق الوطنية، وهدفنا سيتمثل في إعداد تشكيلات وطنية جديدة في الأصناف العمرية لـ14، 16 و17 سنة، وقد وعدت الوصاية بمساعدتنا في هذه المهمة من خلال إمضاء معها صفقة لهذا الغرض. 

هذه العملية ستعوّض النّقص الموجود في التكوين لدى الأندية التي تفتقر إلى وسائل عديدة في هذا المجال، باستثناء بعض الأندية التي تعمل فيه كثيرا، على غرار نادي اسطاوالي ووداد بوفاريك، حيث كوّنا عددا كبيرا من اللاعبين ينشطون حاليا في حوالي ثلاثين ناديا".

وقال رابح بوعريفي من جهة أخرى، بأن الاتحادية ستصدر قوانين تنظيمية تجاه الأندية من أجل تثمين العمل القاعدي الذي تقوم به، إذ يمنع على أيّ لاعب التنقل إلى ناد آخر دون موافقة ناديه الأصلي، مثلما هو معمول به في أندية كرة القدم.