عرض المترشحون للانتخابات المحلية ورؤساء الأحزاب، طيلة أيام الحملة التي دامت 20 يوما، برامجهم و"وعودهم المغرية” لاستمالة الناخبين، لاسيما الشباب الذي يعد ثروة البلاد، من خلال الإشارة إلى ضرورة إشراكه في إدارة الشؤون المحلية، واستكمال مسار الإصلاح المؤسساتي، والتكفل بالفئات الهشة التي زاد حجم معاناتها مع انتشار وباء “كورونا” في الجزائر. 

أعطى رئيس حزب “جبهة المستقبل”، عبد العزيز بلعيد، خلال حملته الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري، حيزا كبيرا لإشراك الشباب في اتخاذ القرار، مشيرا في هذا السياق، بقوله إنه في حال فوز مرشحيه بمقاعد المجالس الشعبية المحلية، يتم “اتباع أسلوب التشاور والحوار مع المواطنين لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة”. فيما جاء في البرنامج الانتخابي لـ"مجتمع السلم”، أن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وبلوغ التطور، وفق ما أشار إليه رئيس الحزب، عبد الرزاق مقرى، أن شعاره يتضمن “التسيير الراشد والتنمية العادلة”، موضحا أن ذلك يتحقق من خلال إرساء دعائم الديمقراطية التشاركية”، التي يكون الشباب جزء من هذه المعادلة.

قانون الانتخابات الجديد أعطى الفرصة للشباب

أما “حركة الإصلاح الوطني”، فقد أشارت على لسان ممثلها بالنيابة، فيصل بوسدراية، إلى أن قانون الانتخابات الجديد أعطى فرصة للشباب، ليساهم في اندماج تسيير شؤونه وشؤون وطنه، كما منح الفرصة للإطارات الجامعيين وحملة الشهادات الذين كانوا في وقت سابق محرومين ومغيبين من التواجد في القوائم الانتخابية، بقوة القانون”، مضيفا أن هؤلاء “هم الأقرب إلى التكنولوجيات والتقنيات الحديثة، وأقرب من غيرهم إلى تحقيق التنمية المحلية”، مشيرا إلى أنه بهذه الفئة ومن الجنسين “يمكن تحقيق آمال وأحلام الشباب الجزائري الذي ذهب إلى قوارب الموت، في وطنهم وليس في الضفة الأخرى”.

دعم الفئات المحرومة...

من جهته، قال الأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني”، أبو الفضل بعجي، أن برنامج حزبه يرتكز على “إعادة تقييم مفهوم الدعم الاجتماعي الذي يجب أن تستفيد منه الفئات المحرومة دون غيرها”. مبرزا أن استفادة الجميع من الدعم الاجتماعي الذي يكلف الدولة مبالغ ضخمة “غير عادل، فالدعم يجب أن يذهب إلى معدومي وضعيفي الدخل”. مواصلا في تأكيده على أن “الدعم الاجتماعي يجب أن يكون موجها للمحتاجين فعلا، ويتحقق ذلك عبر استحداث بطاقية وطنية دقيقة، بمشاركة الوزارات والمصالح المعنية”.

أما الأمين العام لحزب “الكرامة”، محمد الداوي، فقد أكد أنه وفي حال انتخاب مرشحيه في المجالس المحلية، فإنهم يلتزمون “بالرد بشكل موضوعي على الانشغالات الإجتماعية للمواطنين، طبقا لقوانين الجمهورية”، وحث مترشحي تشكيلته السياسية على التحلي بـ”المصداقية” في تعاملهم مع المواطنين، وتجنب الوعود “الزائفة” لكسب ثقتهم وتعاطفهم وأصواتهم، مع التكفل بانشغالات سكان القرى والمداشر ومناطق الظل. وذكر الداوي، أن تشكيلته السياسية تقترح مترشحين شباب وجامعيين وذوي كفاءة و”أيديهم نظيفة”، قادرين على تحمل مسؤولياتهم والاستجابة لتطلعات المواطنين.

إعادة التوازن بين الطبقات الاجتماعية

من جهته، أشار نائب رئيس “حركة البناء الوطني”، أحمد الدان، أنه بالوحدة والتنمية تبني الجزائر”، وأن برنامج الحركة يعمد إلى إعادة التوازن بين طبقات المجتمع، أي إعادة الاعتبار للطبقات الهشة والمتوسطة، من خلال قانون المالية الذي لابد، حسبه، “أن يحول المال إلى جيوب المحتاجين، وينظر إلى الجميع بعين التوازن”. مع “فرض الشفافية في توزيع الثروات ودعم الفئات الهشة، وكذا في توزيع السكن والتوظيف”.

أما الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، فقد أكد على “أخلقة العمل السياسي ومكافحة ظاهرة شراء الذمم، لإتاحة الفرصة للنزهاء من أجل تنشيط الساحة السياسية واستقطاب مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب منهم، للمساهمة في العمل السياسي ومعالجة مسألة العزوف الانتخابي”. مؤكدا أن “المشاركة القوية” في هذا الاستحقاق، لتجسيد معالم “مجتمع قوي”، يكون للبلدية فيه “دور محوري” في دفع عجلة التنمية.

أما رئيس حزب “جيل جديد”، جيلالي سفيان، قال بأن هناك عمل لتجسيد “مشروع مجتمع قوي، تكون خطواته الأولى من عمق الجزائر، ويكون فيه المواطن على وعي بمواطنته ومسؤولياته تجاه مجتمعه، وتلعب فيه البلدية دورا محوريا للدفاع عن المصلحة العامة لمواطنيها وتحقيق التنمية”. مشيرا في سياق ذي صلة، إلى ضرورة “إشراك الجمعيات في تحقيق الحركية التنموية عبر البلديات”. وذكر أن حزبه يأمل في “ترسيخ مشروع مجتمع يسمح ببناء مستقبل بقيم جديدة، وفكر يحافظ على القيم والأخلاق لبناء جزائر قوية ومنتجة”.

ترقية حق المواطن في العيش الكريم

أما رئيس حزب “جبهة النضال الوطني”، عبد الله حداد، فقد أشار إلى أن المواطن اليوم، بحاجة إلى من يتكفل بانشغالاته اليومية قائلا: “إن المواطن بحاجة إلى منتخب يتكفل بانشغالاته اليومية ويتحمل مسؤوليته، ويجتهد لإيجاد الحلول المناسبة”. واعتبر أن الوفاء بالالتزامات والوعود التي تقدم أثناء الحملة الانتخابية “أمانة يجب تأديتها، لذلك يجب اختيار الرجل المناسب مهما كان انتماؤه، لأن الجزائر فوق الجميع”.

أما رئيس “حركة الشباب الجزائري”، عمر بريكسي قرماط، فأشار إلى أن تشكيلته السياسية اعتمدت برنامجا وطنيا للتنمية، يتكيف حسب أولويات كل ولاية وبلدية، مؤكدا أن حزبه اعتمد برنامجا وطنيا للتنمية الشاملة والمستدامة، يتكيف حسب أولويات كل ولاية وبلدية، ويقدم حلولا حقيقية وواقعية قابلة للتجسيد، مشيرا إلى أن “حركة الشباب الجزائري” ترافع من أجل حماية وترقية حق المواطن في العيش الكريم.

من جهتها، رافعت “جبهة القوى الاشتراكية”، على لسان عضو هيئتها الرئاسية حكيم بلحسل، لصالح تبني “نموذج جديد في تسيير المجالس المحلية”، يرتكز على “الابتكار والكفاءة والشفافية والتسيير المحكم”. مؤكدا أن تشكيلته السياسية من منطلق ‘’وعيها بالرهانات السياسية، عازمة دوما على جعل المواطن محور نموذج جديد خاص بتسيير الجماعات المحلية، يقوم على الابتكار، الكفاءة، الشفافية والتسيير المحكم”. 

أحلام محي الدين

نظرا لضعف التفاعل مع اللوحات الإشهارية

مواقع التواصل الاجتماعي ملاذ المترشحين

تحولت منصات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، إلى وسيلة هامة يعتمدها المرشحون لمختلف الانتخابات، من أجل استمالة المواطنين وحثهم على التفاعل مع برامجهم، خاصة أن التجاوب مع المنشورات التي يتم تعليقها في اللوحات الإشهارية أصبح ضعيفا، الأمر الذي جعل كل المرشحين للانتخابات يراهنون على منصات التواصل الاجتماعي، لكسب ثقة المواطنين بعبارات مؤثرة ومحمسة على التفاعل والمشاركة.

إلى جانب تركيز الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة خلال الحملة الانتخابية المتعلقة بمحليات 27 نوفمبر الجاري، على التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية، بهدف كسب ثقة المواطنين وإقناعهم باختيار برامجهم الانتخابية، الرامية إلى تغيير واقعهم الاجتماعي، نجد من جهة أخرى، إقبالا كبيرا للمرشحين على استخدام منصات التواصل الاجتماعي، التي أضحت من أهم الوسائل المتطورة، التي يفضلها المرشحون على تلك الكلاسيكية.

فالمتصفح لمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تستوقفه قوائم المرشحين مصحوبة بخطاب مؤثر، حول ما يعد به برنامجهم في مجال التنمية المحلية، وأخرى مغرية تهدف إلى تغيير واقعهم من حال إلى حال أفضل، وبعد نشرها، يطالبون كل من يتصفحها بمشاركتها مع غيرهم من أجل تمكين أكبر فئة من الاطلاع عليها، وهو الأسلوب الجديد الذي حول الفضاء الأزرق إلى مساحة إشهارية تفاعلية، يراهن عليه المرشحون في الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، لاستقطاب الناخبين من الفئة الشابة والمثقفة.

حسب ما رصدته “المساء” على ألسنة بعض المشاركين في الحملة الانتخابية من المرشحين، فإن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت من الوسائل الهامة في إنجاح الحملة الانتخابية، على عكس الطريقة الكلاسيكية التي تجعل التفاعل مع الحملة ضعيف خاصة، إن تم عقدها بالقاعات، حيث يتم، حسبهم، لمس نوع من التردد والعزوف على حضور مثل هذه اللقاءات، بينما أكد آخرون بأن الظروف المناخية والوبائية في كثير من الأحيان، تعيق عمل المرشحين عند تنشيط الحملات الانتخابية في الأسواق أو المقاهي أو في الأحياء، الأمر الذي يجعل من منصات التواصل الاجتماعي أكثر تفاعلية وسهولة وقادرة على إيصال خطابهم إلى كل الشرائح، والإجابة على كافة التساؤلات والانشغالات، إلى جانب رفع بعض الشعارات الرامية إلى التحفيز على الانتخاب.

حسب المختص في علم الاجتماعي المهتم بالشأن السياسي، الدكتور فريد حمدادو، “فإن كل الملاحظين أقروا بأن الحملة الانتخابية، تم تركيزها على منصات التواصل الاجتماعي، غير أنها تظل أسلوبا ناقصا، لأن المترشح يكون بعيدا على التفاعل مع محيطه الاجتماعي، رغم أنه يتلقى على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات وتفاعلات، إلا أن الحملة الانتخابية التي تلامس الواقع، تظل أجدى وأنفع من تلك التي تنشط في الفضاء الأزرق، حيث تكون مقتصرة على الأشخاص الذين لا ينتخبون من الشباب والمراهقين، الذين يكتفون ببعض التعليقات بين المدح والذم وما شابه، غير أن المختص يؤكد “الكتلة الناخبة التي يعول عليها في الحملة الانتخابية، تظل بعيدة على مثل هذه المواقع الافتراضية”.

من جهة أخرى، يرى المهتم بالشأن السياسي، الدكتور حمدادو، أن “الحملة الانتخابية بمواقع التواصل الاجتماعي عقيمة”، بمعنى أن الفاعل الانتخابي من البالغين المعنيين بالعملية الانتخابية، أغلبهم غير منخرطين بهذه المواقع، بالتالي فإن مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن المراهنة عليها كأجندة للتبليغ على مواعيد التجمعات أو اللقاءات، إما أن يتم استهدافها لحشد الهيئة الناخبة، فهذا مستبعد، كون مرتادي هذه المواقع من الفئات غير المعنية بالحملة الانتخابية، والذين يشكلون الطبقة التي تعزف عن الانتخاب.

رشيدة بلال