ثمّن فلاحو باتنة قرار وزارة التجارة القاضي بمنع استيراد الفواكه وجميع المواد المنتجة محليا، خصوصا فاكهة التفاح التي تشتهر بها منطقة الأوراس وبجودتها العالية. واعتبروا هذا القرار السيادي صائبا لحماية  ودعم الإنتاج الوطني، الذي ستكون له آثار إيجابية على النشاط الفلاحي مستقبلا  بمنقطة الأوراس، التي تُعد من أهم المناطق في إنتاج فاكهة التفاح.

وعقب هذا الإعلان شرع متعاملون من تونس  في عقد صفقات مسبقة، لاقتناء أكبر كمية من منتوج الولاية هذا الموسم وتوجيهه إلى المخازن، حتى يتمكنوا من تغطية حاجيات السوق المحلية. ولذات الغرض قام مؤخرا  وفد من دولة أندونيسيا في إطار تدعيم التعاون والتبادل مع غرفة التجارة والصناعة أوراس بباتنة، بمعاينة بساتين إنتاج التفاح بمرتفعات أريس وإشمول. 

 وأكدت مصادر من مديرية الفلاحة أن الجهود منكبّة على توسيع المساحة المزروعة إلى عشرة آلاف هكتار في مرحلة أولية؛ بعثاً  لإمكانيات التسويق؛ بالنظر إلى جودته العالية. وعُلم في هذا الصدد أن مستثمرين تونسيين أبدوا استعدادهم لاستيراد كميات هائلة، كما لقيت طلباتهم اهتماما من قبل المستثمرين الجزائريين ومصالح الفلاحة بالولاية، مع الإشارة إلى أن وزير الفلاحة  كان في عرض قدمه للحكومة في الموضوع، أوضح أن الجزائر تنتج 5 ملايين قنطار تفاح وليس بالإمكان السماح باستيراد هذه الفاكهة في الوقت الراهن، بعدما غطت السوق الداخلية، وسمحت برفع مداخيل الفلاحين.  

518 عملية تنموية ساهمت في بعث الإنتاج الفلاحي

حقق قطاع الفلاحة بولاية باتنة في السنوات الأخيرة، نتائج ملموسة، عرفت تحسنا في مؤشر النمو في الشعب الاستراتيجية، وهو مؤشر إيجابي تعلق عليه السلطات المحلية آمالا كبيرة في دفع وتيرة التنمية المحلية، خاصة بعد تطبيق برامج الدعم.

 وقد ساهمت في ذلك الأغلفة المالية والمقدرة بـ 15.2 مليار د.ج في إطار مختلف برامج الدعم المخصصة للنهوض بهذا القطاع منذ سنة 2000، حسبما عُلم من مديرية المصالح الفلاحية للولاية.

وكان لهذا الأثر الواضح في تطوير الفلاحة محليا بغض النظر عن إجمالي ما رصد ضمن القطاعات الأخرى واستفاد منه القطاع على غرار الكهرباء الريفية. وذكر المصدر أن ما استُهلك من برنامج 2010 ـ 2012 والمقدر بـ 7 ملايير دينار، تجاوز 3.81 ملايير دج، في حين وصل المبلغ سنة 2014 إلى 9.6 ملايير دج، مضيفا أن نتائج الخماسي الجاري مطمئنة جدا وأحسن بكثير من نتائج العشرية السابقة.

 وجاء تصنيف الولاية الأولى وطنيا سنة 2013 فيما يخص التشغيل الفلاحي بتوفير 129 ألف منصب شغل، حسبما أشار إليه  مصدرنا، الذي ذكر أن الولاية صُنفت في المرتبة الرابعة وطنيا فيما يتعلق بالناتج الفلاحي الخام بأزيد  من 110 ملايير د.ج بعد ولايات كل من الوادي وبسكرة وبومرداس، وفق حصيلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 

زراعة أشجار التفاح  ... نشاط فلاحي بامتياز.. وفرة ونوعية

 تعتبر زراعة أشجار التفاح بالولاية نشاطا فلاحيا بامتياز، يتماشى وسياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي بالجزائر سنة 2009. وعرفت هذه الزراعة تحولات هامة سواء من حيث المساحة أو من حيث المردود وحتى من حيث طريقة الإنتاج.

 والملاحَظ في المدة الأخيرة أن عدد الفلاحين طالبي توسيع المساحات الفلاحية، في تزايد مستمر خصوصا بالجهة الشرقية انطلاقا من بلدية إينوغيسن إلى غاية بلدية وادي الطاقة؛ اعتبارا من أن الأوراس لوحدها كفيلة بتغطية كل احتياجات السوق الوطنية من فاكهة التفاح ذات الشهرة العالمية. وسجلت المصالح الفلاحية جني 750 ألف قنطار؛ بزيادة تقدَّر بـ 30 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي. كما أن  زراعة أشجار التفاح بأنواعه تمتد على  4200 هكتار في إحصائيات مديرية الفلاحة؛  منها 3900 هكتار مساحة منتجة، بعدد إجمالي من الأشجار وصل إلى 500 ألف شجرة من مختلف الأنواع على مستوى 36 بلدية بولاية باتنة.

 وتسعى ذات المصالح للعمل على دعم منتجي التفاح بالولاية؛ من أجل رفع مردود إنتاج التفاح المعروف بجودته على المستوى الوطني، الذي أصبح يستقطب اهتمام الفلاحين بهذه الجهات الجبلية والغابية من المنطقة، خاصة أن منطقة الأوراس تستطيع لوحدها تغطية كل احتياجات السوق الوطنية من هذه الفاكهة من 2500 هكتار، بنوعيها الموسمي وما بعد الموسمي.

 إلى جانب ذلك، أسهمت، بشكل ملفت، الأساليب الحديثة المعتمدة في الري الفلاحي  من خلال إدخال المكننة الحديثة واستعمال المواد العضوية، خاصة وسائل السقي الحديثة؛ حيث أصبحت كل المساحة أو جلّها تُسقى عن طريق الرش، وهي تقنية مدعمة من طرف الدولة.

ودعما لهذه الجهود تم في هذا الصدد، توزيع أكثر من 20 آلة غرس وجني لهذه المادة، فيما يتوسع تدريجيا استعمال المواد العضوية للحيوانات، التي أثبتت تأثيرها الإيجابي الكبير على مردود المحاصيل الزراعية المختلفة. 

وأرجع مصدرنا أن وفرة منتوج التفاح بالمنطقة خلال سنتي 2015 ـ 2016 الذي بلغ   تسعمائة ألف قنطار، مردها الشعبة الفلاحية،  التي حظيت بدعم من الدولة، تُوّج بتوسيع  المساحة المغروسة بأشجار التفاح من 640 هكتارا قبل سنة 2000، إلى أكثر من 4150 هكتارا خلال سنة 2015، بزيادة في المساحة تقدَّر بـ 3500 هكتار، إضافة إلى مساهمة صندوق الدعم الوطني في تطوير الفلاحة، والذي شمل غرس الأشجار ودعم أنظمة السقي بالتقطير وشبكات حماية الأشجار من أخطار تساقط حبات البرد والحشرات.

المنتجون يؤكدون: القرارات شجاعة والأولوية لدعم البرامج الفلاحية

 أكد ممثلون عن جمعيات فلاحية بالمنطقة على أهمية المرحلة التي تتطلب، بحسبهم، قرارات شجاعة كالتي أقدم عليها وزير التجارة بالنيابة السيد تبون، «الذي وضع حدا لانشغالات منتجي فاكهة التفاح بالمنطقة، والذين طالما اشتكوا من مشاكل التسويق والتخزين».  

وقد أكدوا أن المنتوج الوطني لهذه الفاكهة كفيل بتغطية السوق المحلية لولا التباين في التكاليف مقارنة بالتفاح المستورد. وجددوا رغبتهم في أن يحظى منع استيراد التفاح  من الخارج بجدية؛ إذ ذلك من شأنه القضاء، بصفة نهائية، على التحايل الذي ينتهجه المستوردون.

ولم يُخف فلاحو المنطقة تخوفاتهم من العراقيل التي أنهكتهم لتطوير زراعة هذا النوع من الأشجار المثمرة، تأتي في صدراتها مياه السقي في ظل شح مصادر توفير المياه، خاصة بعد الجفاف الذي ضرب المنطقة، وتلوث مياه الأودية، على غرار إغزر أملال وإغزر أولاد عبدي، في انتظار استكمال مشروع إنجاز محطة التصفية  بأريس، والتي بلغت نسبة إنجازها 80 بالمائة في تقديرات مديرية الري بالولاية. ورُصد لها مبلغ مالي قدره 150 مليار سنتيم. ومن شأنها خلق مناصب شغل لشباب المنطقة  أُنجزت بمحاذاة الوادي الأبيض لاستغلال المياه المستعملة للمداشر والبلديات القربية منه، على غرار منطقة الحجاج بآريس، تيغانمين، إينوغيسن، وأشمول. وشدّد الوالي السيد محمد سلماني على ضرورة إنجازها في آجالها، وتمكين شباب المنطقة من فرص العمل بها، وتخصيص فترات تربص للتقنيين لاستغلالها أحسن استغلال، وتثمين دورها  في استغلال المياه لسقي المحاصيل الزراعية بالمنطقة.

جمعية منتجي التفاح  ... قرار وزارة التجارة حماية للإنتاج المحلي

ثمّن السيد بن بلاط بولخراص المكلف بالإعلام على مستوى الجمعية الفلاحية لمنتجي التفاح بولاية باتنة، قرار وزير التجارة  بالنيابة عبد المجيد تبون، القاضي بمنع   استيراد الفواكه وجميع المواد المنتجة محليا، خاصة فاكهة التفاح التي تشتهر بها منطقة الأوراس وبجودتها العالية. واعتبر هذا القرار السيادي صائبا لحماية ودعم الإنتاج الوطني،  والذي سيكون له، بحسبه، آثار إيجابية على النشاط الفلاحي مستقبلا بمنقطة الأوراس، التي تُعد من أهم المناطق في إنتاج فاكهة التفاح.

وأوضح السيد بن بلاط بولخراص أن قرار السيد الوزير تبون، جاء في الوقت المناسب  لحماية المنتوج الوطني، مضيفا أن القرار يشكل فرصة حقيقية لدعم جهود المستثمرين  في مجال الإنتاج؛ من أجل رفع وتوسيع الاستثمار بالمنطقة، ومن شأنه أن يضع حدا لمعاناة منتجي التفاح.   

 وتطرق المتحدث في حديث إلـى «المساء»، لأهمية القرار؛ لما له من آثار إيجابية من الناحية الاقتصادية على الجزائر بصفة عامة ومنطقة الأوراس بصفة خاصة، مستطردا أن المنطقة رائدة في إنتاج مادة التفاح من حيث النوعية والكمية، ومؤكدا في السياق أنه يضمن الحماية للسوق المحلية للمنتوج المحلي الوطني، ويضع حدا للمنافسة غير المشروعة بين المنتوج المستورد والمحلي بعدما ذكّر بعيوب المنتوج الأجنبي من هذه المادة، التي لا تتوفر، بحسبه، على الشروط الصحية؛ كونه يعتمد على الزراعة الصناعية لتكثيف الإنتاج بالاعتماد على المواد الكيماوية خلافا للمنتج المحلي الذي يعتمد على الأسمدة الطبيعية.

 وطمأن، من جهة أخرى، فلاحي المنطقة عن إمكانية توسيع وتطوير الفلاحة في هذا المجال، مثنيا في السياق على برامج الدولة؛ من خلال صندوق الدعم الفلاحي، الذي يأخذ في الحسبان انشغالات الفلاحين، والذي كلف الدولة مئات المليارات. كما استطرد أن القرار من شأنه المساهمة في توفير فرص عمل للشباب إضافية ودائمة، وتشجيع الصناعات التحويلية.

 أما فيما يتعلق بتغطية الاحتياجات الوطنية بفاكهة التفاح، فأوضح محدثنا أن الأمر يحتاج لحماية قانونية للمنتوج، وهو ما يؤدي حتما إلى رفع الإنتاج في وجود الضمانات الاقتصادية، المتمثلة في بيع المنتوج بسعره الحقيقي مع هامش من الفائدة التي تغطي  مصاريف وتكلفة الإنتاج.

 وحرص السيد بن بلاط على أن تعطى فرصة للمستثمرين في مجال التخزين وغرف التبريد  لاستيعاب الكميات المعتبرة من منتوج التفاح؛ للتحكم في السوق على مدار السنة وتفادي كساد المنتوج وضياعه.

وقد حذّر ذات المسؤول من التمادي في استيراد التفاح الذي يعتمد على المواد الكيماوية، لوجود مادة تسمى «السير»، وهي مضرة بصحة الإنسان؛ اعتمادا على تحاليل مخبرية في الموضوع، مؤكدا أن التمادي في استيراد منتوج التفاح سيؤدي حتما إلى استنزاف الخزينة العمومية من العملة الصعبة وتحطيم الاقتصاد المحلي وخلق البطالة.

 وذكّر السيد بن بلاط بأهمية الصناعات التحويلية في استغلال وفرة المنتوج، داعيا في السياق إلى تفعيل دور مصانع عصير التفاح؛ إذ تتوفر المنطقة على مصنع واحد ملك للمستثمر المتحدث الموجود بمنطقة تيبيكاوين ببلدية فم الطوب، والمتوقف عن النشاط بسبب ندرة المادة.

 وخلص المتحدث إلى ضرورة فرض الحماية القانونية للسوق الوطنية لدعم إنتاج فاكهة التفاح، وإيجاد آليات قانونية مثل رفع حقوق الجمركة عن المواد المستوردة الموجودة بالجزائر، أو منعها أصلا في نظره، إلى جانب فسح مجال التكوين للتقنيين في مجال التبريد، لتخزين المنتجات المعرضة للضياع والتلف، والعمل على فتح أسواق محلية ونقاط بيع مع تخفيض أسعار التفاح للقضاء على المضاربة والاستغناء عن الوسطاء في عمليات البيع. وبحسبه، فإن هناك إمكانية تخفيض سعر الكيلوغرام من التفاح الذي بلغ في الوقت الحالي 500 دج، إلى أسعار أقل رغم أن تكلفة إنتاج 1 كلغ من التفاح تتراواح ما بين 100 و120 دج.