اقترح السيد محمد بايري الرئيس المدير العام لمؤسسة «إيفال» ممثل علامة «إفيكو» للسيارات النفعية وشاحنات الوزن الثقيل ونائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، إنشاء بنك جزائري بالدول الإفريقية، لتسهيل العمليات الاستثمارية والتجارية لرجال الأعمال والمؤسسات الجزائرية الراغبة في دخول الأسواق الإفريقية. مؤكدا أهمية تفتح بنك الجزائر أكثر على التعاملات المصرفية الدولية لمرافقة الإستراتيجية التي سطرتها الدولة ضمن التوجهات الجديدة للاقتصاد، بإنعاش الصادرات خارج المحروقات.

السيد بايري صرح لـ«المساء»، أن بنك الجزائر مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتأقلم مع التحولات الجديدة للاقتصاد من أجل مرافقة البرنامج الاقتصادي الجديد الذي عبرت الحكومة عن رغبتها القوية في تجسيده، لتنويع الاقتصاد الوطني والحفاظ على توازناته في ظل الأزمة المالية الحالية الناتجة عن انخفاض أسعار البترول. 

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس منتدى المؤسسات أن بنك الجزائر يجب أن يتفتح على المعاملات المصرفية الدولية، بتسهيل طرق الدفع والتسديد بين الجزائر والدول الأجنبية لتسهيل المبادلات التجارية والتحفيز على إقامة استثمارات داخل وخارج الجزائر. مشيرا إلى أن العديد من رجال الأعمال الجزائريين يرغبون في إقامة استثمارات وتصدير منتوجاتهم إلى دول إفريقية، حيث سيستغلون مناسبة المنتدى الاقتصادي الإفريقي الذي تحتضنه الجزائر من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري لنسج علاقات شراكة تسمح بتصدير المنتوجات الجزائرية إلى إفريقيا مع رجال الأعمال الأفارقة الـ600 الذين سيحضرون المنتدى.

ولإنجاح هذه العملية في حال تجسيد هذه الاستثمارات وتسهيلها، يرى محدثنا أنه من الضروري فتح بنك جزائري بالبلدان الإفريقية الشريكة مع الجزائر، مثلما فعلته دول الجوار التي فتحت فروعا لبنوكها بهذه الدول، لتسهيل حركة رؤوس الأموال في المبادلات التجارية ومنح القروض للمؤسسات الجزائرية الراغبة في الاستثمار بهذه الدول الإفريقية. 

وفي معرض حديثه، ثمن السيد بايري المبادرة الأخيرة التي قام بها بنك الجزائر والمتمثلة في تمديد مدة التحصيل من 160 يوما إلى 365 يوما، لتمكين المصدر من تسديد المستحقات المالية للبنك بأريحية بعد حصوله على عائدات صادراته. معبرا عن أمله في توسيع هذه المبادرات لتشمل عمليات أخرى من شأنها رفع العراقيل ومرافقة المؤسسات الوطنية خدمة للاقتصاد الوطني.

النقل الجوي ضرورة تخدم الاقتصاد الجزائري

كما دعا السيد بايري إلى اتخاذ إجراءات أخرى في مجال النقل والاتصالات لتسهيل مهمة هذه المؤسسات وتحفيزها على اقتحام الأسواق الإفريقية، بفتح خطوط جوية مباشرة بين الجزائر وأهم العواصم الإفريقية، تضمنها شركة الخطوط الجوية الجزائرية يوميا لتسهيل التنقلات وجعل الجزائر منطقة عبور يقصدها ويتوقف بها الأفارقة الراغبون في السفر إلى الضفة الأخرى من المتوسط. مشيرا إلى أن غياب هذه الرحلات يجعل المسافرين بين الجزائر وهذه العواصم مضطرين للتوقف المؤقت بمطارات المغرب أو فرنسا بغية التوجه إلى البلدان الإفريقية، مثل كوت ديفوار والسنغال وغيرهما.

في معرض حديثه، ذكر رجل الأعمال بأن القوانين التي تحكم المجال الاقتصادي يجب أن تكون عصرية ومرنة تتماشى وتوجهات الحكومة الرامية لترقية الصادرات خارج المحروقات، التي يجب تطويرها كمهنة بعدما ظلت التجارة الخارجية للجزائر مهتمة بالاستيراد ونسيت التصدير. مضيفا أن المنتدى الاقتصادي الإفريقي فرصة لا تعوض يجب استغلالها من أجل إقامة علاقات اقتصادية وتجارية قوية في سبيل تصدير المنتوجات الجزائرية للأسواق الإفريقية التي لا زالت أسواقا عذراء بحاجة إلى عدة منتوجات خاصة في مجال الطاقة، إذا علمنا أن أكثر من 600 مليون إفريقي اليوم يعيشون بدون كهرباء وبدون غاز ـ حسب محدثنا ـ الذي قال بأن هذه الأسواق تحصي اليوم مليار و200 مليون نسمة، وهو رقم مؤهل للارتفاع، ليصل إلى مليار ونصف مليار نسمة في غضون سنة 2030، وهو عدد هائل يمكن للمؤسسات الجزائرية إضافته ضمن زبائنها.

تبقى الأسواق الإفريقية أهم زبون يمكن للجزائر أن تستحوذ على حصص سوقه، لأن المنتوجات الجزائرية قادرة على منافسة المنتوجات الحالية المتداولة بهذه الأسواق والقادمة من المغرب، الصين وتركيا. في الوقت الذي تبقى الشروط الكبيرة التي تشترطها الدول الأوروبية من حيث الجودة والنوعية تعيق عمليات دخول المنتوجات الجزائرية إلى هذه الدول التي تفرض مطابقة المنتوجات المستوردة لمقاييسها الأوروبية.  

أكد محدثنا أن بعض المؤسسات الجزائرية بدأت بالتصدير وفتح فروع في بعض الدول الإفريقية بطريقة فردية. مؤكدا أن هذا الأمر ليس مستحيلا بل يستدعي تغيير الذهنيات والثقة بالنفس لاقتحام هذه الأسواق عن طريق التصدير أولا، ثم الاستثمار في المرحلة الثانية. مستدلا في قوله بتركيا والصين اللتين بدأتا بتصدير منتوجاتهما لدول العالم الثالث كي تصبحا بعد سنوات وجيزة قوتين اقتصاديتين، بالرغم من تواضع منتوجاتهما.  

وأضاف بايري أن الجزائر وعلى عكس العديد من البلدان المتواجدة بالأسواق الإفريقية، لها إمكانيات هائلة تؤهلها للسيطرة على حصص هذه الأسواق بفضل قرب مسافتها منها وحدودها البرية السبعة مع إفريقيا. مشيرا إلى أن استلام طريق الساحل وميناء شرشال والمنطقة الحرة بتمنراست سيسهل من عمليات التصدير ونقل البضائع.