أرجع عصام بدريسي، مدير الديوان بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في تصريح لـ«المساء"، أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار المكيفات الهوائية وكذا المراوح الكهربائية، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، إلى عدة عوامل منها عدم اعتماد الفوترة، ودخول سماسرة السوق، بالإضافة إلى المضاربين الذين يسعون إلى الإخلال بالاقتصاد الوطني، وهي ممارسات يتم ضبطها، وفق تصريح مصدر من وزارة التجارة، من خلال مراقبة الفواتير التي تكشف عن الفوارق المعتمدة في الأسعار، وهو ما يسمح، حسبه، بتحديد المخالفات ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

صاحب ارتفاع  درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، هذه الأيام، ارتفاع في أسعار المكيفات الهوائية والمراوح الكهربائية لدرجة قصوى، ما حال دون تمكن المواطن من اقتناء هذه التجهيزات، التي لم تعد تدخل في إطار الرفاهية، وإنما باتت ضرورة قصوى مرتبطة بصحة المستهلك.

ويقف المواطن ككل مرة على الممارسات غير القانونية لتجار "الأزمات" وقناصي الفرص، من هؤلاء الانتهازيين الذين يلجؤون بدون أي وازع أخلاقي إلى الرفع في أسعار السلع، وبات الحديث هذه الفترة عن المكيفات الهوائية والمراوح الكهربائية، ولا يخرج ارتفاع الاسعار عن نطاق لجوء التجار إلى المضاربة، للمساس بالقدرة الشرائية للمواطن، دون اكتراث بما قد ينجر عن ذلك من تبعات قانونية، قد تدخلهم

أروقة المحاكم في إطار القانون الذي تم اعتماده منذ 2020 لمكافحة المضاربة وردع المضاربين، والذي قد تصل فيه المتابعات القضائية الى الحكم بأقصى العقوبات على المتورطين.

السماسرة والمضاربون وراء ارتفاع الأسعار

أكد السيد عصام  بدريسي، الأمين الوطني ومدير ديوان الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في تصريح  لـ«المساء"، تلقي هذا التنظيم عددا من الشكاوى، من مستهلكين وتجار على حد سواء، حول ارتفاع الأسعار الذي تشهده حاليا سوق المكيفات الهوائية والمروحات، والتي تتراوح زيادتها بالنسبة للأولى ما بين 20 الف و30 ألف دينار وما بين الفين وثلاث الاف دينار بالنسبة الثانية. 

ويؤكد محدثنا تسجيل ارتفاع  في الأسعار على مستوى الإنتاج بسبب ارتفاع الطلب على هذه الآلات، مضيفا أن ما زاد في تعقيد الأمر وخلق ندرة في السوق هو الاحتكار الذي يمارسه الدخلاء على هذه الأخيرة وحتى على الإنتاج، لأن عدد المكيفات وحتى المروحات مبرمج وفق المحدث، كما نفى وجود أي ندرة واصفا الأزمة بالمفتعلة من طرف أصحاب المال الفاسد الذين "يستثمرون أموالا طائلة للإخلال بالاقتصاد الوطني".

وحسب  السيد بدريسي، لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لأخلقه النشاط التجاري  والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، ويضيف المتحدث أن كثيرا من التجار شرفاء ونزهاء، والدليل مساهمتهم في الهبة التضامنية حين وقوع الأزمات آخرها حرائق الغابات  التي شهدتها عدد من ولايات الوطن.

الهدف من الضاربة، حسب تصريح المتحدث، هو تخريب الاقتصاد الوطني، وعلى هذا الاساس دعا وزارة التجارة بالضرب بيد من حديد سماسرة السوق، مضيفا بقوله: "إن قانون المضاربة واضح، ونحن مستعدون للمساهمة في اجراء تحقيقات اقتصادية، ونقترح انشاء لجنة مشتركة نحدد في اطارها  المسؤوليات، كما اننا مستعدون لتحديد الخلل والكشف عن المضاربين،  ومحاربة بقايا (عملاء) السوق السوداء الذين ينخرون الاقتصاد الوطني، وهو ما يستدعي الاستعجال في تطبيق الرقمنة"، مردفا: "تكمن مقاربة الاتحاد في محاربة التهرب والغش الضريبين والمضاربة وعدم اعتماد الفوترة".

وزارة التجارة: ضبط اختلال سوق المكيفات من خلال مراقبة الفوترة

أكد مصدر من وزارة التجارة وترقية الصادرات في تصريح لـ«المساء"، في رده عن  كيفية ردع  الممارسات التي تطال سوق المكيفات الهوائية، خاصة وأن الإنتاج المحلي معني بتغطيتها، إنه في حال تسجيل اختلالات في السوق الوطنية، يتم معاينة ومراجعة الفواتير للوقوف على الأسعار الأصلية، وهو ما يسمح بمقارنة أسعار ما تم اقتناؤه من سلع وتلك المعروضة للبيع، وهو ما يسمح كذلك بتحديد المخالفات المرتبطة بالارتفاع غير المبرر للأسعار. 

هدى. ن