دعا رئيس عمادة الأطباء الجزائريين بقاط بركاني، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "كناس"، إلى تفعيل ميكانيزمات الرقابة والقوانين المتوفرة؛ من أجل ضمان مراقبة ناجعة وفعالة للعطل المرضية، التي أصبحت تكلف الصندوق أموالا ضخمة من جهة، وتتسبب في خسائر كبيرة جراء تبذير الأدوية.

بركاني أوضح في اتصال مع "المساء"، أن الطبيب حر في ممارسة مهنته، وبإمكانه منح عطلة مرضية للمريض إذا رأى أن حالته الصحية تستدعي ذلك، إلا أن بإمكان الضمان الاجتماعي في حال وجود شكوك حول عدم تطابق الوصفة الطبية مع العطلة المرضية الممنوحة، أن يتخذ إجراءات الرقابة المنصوص عليها قانونا. 

الرقابة التي يخوّلها القانون للضمان الاجتماعي ـ  يضيف بقاط بركاني ـ تكون عن طريق المراقبين الطبيين التابعين لها، من بينها الاتصال بالطبيب المعالج، والاستفسار حول منح العطلة المرضية لتلقّي الأجوبة حول تساؤلاته وشكوكه، على أن يُتخذ على أساسها قرار بالتعويض أو رفض التعويض.

وأكد بركاني أن الضرورة الأولى بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي، هي تطبيق القانون مع تعزيز التنسيق والعمل بين الطبيب المعالج والطبيب المراقب التابع له، وهو ما يُعد منعدما حاليا؛ إذ لا يوجد أي تنسيق ولا تعاون في هذا المجال.

بخصوص تلاعب بعض الأطباء وتساهلهم من خلال منح الشهادات الطبية والعطل المرضية بدون فحص طبي؛ حيث حوّل البعض منهم الترخيص بالتوقف عن العمل إلى تجارة مربحة يمارسونها بعيدا كل البعد عن قواعد وأخلاقيات مهنة الطب، أبرز بقاط بركاني أن القوانين لمعالجة وإحباط هذه الممارسات موجودة، وما على مصالح الضمان الاجتماعي إلا الاتصال بعمادة الأطباء وإبلاغها في حال تسجيل حالة مشكوك فيها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لم يحدث ولو مرة رغم معرفة الصندوق ببعض الأسماء من الأطباء الذين تأكدت ممارستهم وتساهلهم في منح شهادة العطل المرضية.

بركاني دعا، من جهة أخرى، مصالح الضمان الاجتماعي إلى التكفل ببعض الجوانب؛ من خلال الوقاية والتحسيس؛ كأن تتكفل بتوفير اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية خلال موسم الشتاء، لا سيما أن هذه الفترة تشهد ارتفاعا استثنائيا من حيث العطل المرضية بسبب الإصابة بالفيروس؛ ما يعني ارتفاع حجم التعويضات الواقعة على عاتق الضمان الاجتماعي.