تبقى العديد من بلديات العاصمة تزامنا مع موسم تساقط الأمطار الأولى لموسم الشتاء، تحت رحمة فيضان المياه بسبب الغش وعدم جدية أشغال التهيئة الحضرية، وتزفيت الطرق وعدم امتلاك مقاولات الإنجاز للخبرة والكفاءة المطلوبتين، وأكثر من ذلك، إسناد العديد من المشاريع لمؤسسات وشركات غير قادرة على القيام بمهامها لعدة أسباب، حسبما يراه مختصون في مجال متابعة الأشغال العمومية.

يرى مدير المخابر بالمخبر المركزي للأشغال العمومية، التابع لوزارة الأشغال العمومية والنقل، السيد فريد مزعاش، أن مشكل عدم صمود العديد من البلديات، لاسيما بالجزائر العاصمة، أمام تقلبات الأحوال الجوية خاصة مع بداية الأمطار الخريفية أو أثناء فصل الشتاء، وهي الظاهرة المتكررة كل سنة، يعود إلى جملة من الأسباب والعوامل، لابد من أخذ الإجراءات اللازمة لتجاوزها أو الحد منها، بالنظر إلى حجم تأثيرها السلبي على الحياة العامة للمواطنين وتعطيل الخدمات العمومية  المقدمة لهم على حد سواء.

أساليب الغش وعدم جدية المقاولات.. أهم الأسباب

في نظر السيد مزعاش، فإن عدم جدية مقاولات الإنجاز والتزامها بدفتر الشروط المتفق عليه، فيما يتعلق بمختلف أشغال إنجاز المشاريع العمومية، يساهم بشكل كبير في تأزيم الأوضاع أكثر وتعقيد الأمور، موضحا أن الأمر  يدفع في الأخير إلى إعادة كافة الأشغال دون دراسات علمية ولا رقابة تقنية، لاسيما فيما يتعلق بعمليات تهيئة الطرق وتزفيتها وتهيئة شبكات الصرف، وهو الوضع الغالب في الكثير من الأحيان، حيث أثبتت تقارير المعاينات الميدانية لعدة مشاريع -حسبه- مدى التهاون الكبير و»البريكولاج» الذي مس عدة عمليات تنموية لا زالت تراوح مكانها.

أشار من جهة أخرى، إلى مشكل آخر يتعلق بإسناد إنجاز بعض المشاريع لمقاولات ومؤسسات إنجاز تعاني عدة مشاكل مالية وتنظيمية، وأخرى مجرد اسم على ورق لا وجود لها في الواقع، وهو ما يرهن كافة المشروع والتشكيك في مصداقيته ومدى ديمومته لأطول مدة زمنية ممكنة، منها على سبيل المثال؛ مشاريع تزفيت الطرق وتهيئة الأرصفة وشبكات صرف المياه ومشاريع الطرق الكبرى... وغيرها. يضاف إلى كل ذلك، عدم اهتمام هيئات الإنجاز بالمراقبة التقنية ومتابعتها وإهمال الدراسات التقنية التي تعد مهمة جدا بعد الانتهاء من المشاريع وتسليمها. ناهيك عن التجهيزات والعتاد الآلي المستخدم في الميدان.

اعتبر المسؤول التقني، أن تبعات كل هذه المشاكل مكلفة جدا بالنسبة للخزينة العمومية، حيث تضطر الجهات المعنية في كل مرة إلى تخصيص أغلفة مالية معتبرة لتدارك الأمر.

تغييب دور المركز يدفع إلى إعادة الأشغال

في السياق، أكد مسؤول المخابر بمخبر الأشغال العمومية المسير من قبل شركة تسيير مساهمات الدولة، أن لجوء العديد من مقاولات الإنجاز إلى تغييب دور المركز في متابعة أشغال المشاريع، لاسيما الخاصة بالطرق، وإهماله خاصة فيما يتعلق بالدراسة التقنية للأرضيات، يساهم بشكل كبير في إعادة توقف العديد من المشاريع وإعادة جزء هام منها في كل مرة، بالنظر إلى العيوب والأخطاء التقنية المسجلة في المجال، والتي تكون سببا تضاف إلى تلك المتسببة في تحجر مياه الأمطار بالأرصفة وحوافها، بالتالي فيضانها وتدهور الطريق مع مرور الوقت.

كما أن تسجيل بعض الخطوات السلبية في إدارة المشاريع أثر على هذه الأخيرة بشكل مباشر، كعدم اعتبار شبكات الصرف ومياه الشرب المتواجدة بالقرب من الطرق،  والوضع العشوائي للقنوات وبالوعات الصرف الصحي.

ضرورة التكوين الدوري للتحكم في الأشغال العمومية

من أجل تحكم أفضل في تجسيد مشاريع التنمية المحلية، خاصة على مستوى البلديات، دعا المتحدث إلى ضرورة إشراك الأعوان المعنيين بالجماعات المحلية في الدورات التكوينية وإعادة الرسكلة، لإطلاعهم على الخبرات والتقنيات الجديدة المستخدمة في مجال الأشغال العمومية، حيث أن الاعتماد على الأمور الكلاسيكية لا تجدي نفعا أمام التطور الكبير الحاصل في هذا المجال الهام، الذي له صلة قوية بتأمين المدن والشوارع من مخلفات التقلبات الجوية كالأمطار والفيضانات.

وأوضح أن التكوين شرط ضروري بالنسبة للبلديات، باعتبارها المسؤولة عن تجسيد كل المشاريع، التي تخص حدود محيط إقليمها محليا، بالتالي تتوقف عليها مرافقة المقاولات المشرفة على الإنجاز لتقييم عملها وتحديد مدى مطابقته للشروط والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الإطار.