قالت الدكتورة لطيفة العرجوم، رئيسة الجمعية الوطنية "آلاء للتنمية الأسرية"، إن عدم التأهيل الأسري وسوء الاختيار وراء حالات الخلع والطلاق، مؤكدة أن "الأسرة رسالة... وظيفة.. وصرْح لا يتحقق بنيانه المتين إلا إذا تحقق الوعي السليم بمقاصدها"، موضحة أن الأمر الذي عملت عليه من خلال أطروحتها الأكاديمية، وهو المسعى الذي تعمل عليه الجمعية و"أكاديمية رواء" التابعة لها؛ للحفاظ على التماسك الأسري؛ حيث تَم تكوين 60 استشاريا أسريا من الجنسين عبر الوطن؛ للمساهمة في دورات الإرشاد الأسري، التي تراها عماد العلاقات الزوجية الناجحة.

أشارت الدكتورة العرجوم إلى أن المواضيع التي تخص الأسرة والبناء السليم للمجتمع ضمن اهتمامات الجمعية، لا سيما أنها تشكل نظاما اجتماعيا رئيسا مبنيا على أحكام وقواعد راسخة، تكفل ديمومتها وتعطي الثمار المرجوة منها؛ باعتبارها الخلية الأساسية التي يُبنى عليها المجتمع، موضحة أن الزواج أهم مقومات البناء الأسري، وضرورة حتمية وفطرية لمواصلة النسل البشري. وهو علاقة تُبنى على المودة، والمحبة، والرحمة، والوازع الديني والأخلاقي، والتفاهم؛ باعتبارها أسمى العلاقات. وقد وصفها الله عزو جل بالميثاق الغليظ. ولأجل هذا ـ أردفت ـ "قمنا برفع شعار: بالمحبة تُروى البيوت".

الانفصال يعرقل مسيرة التطور الاجتماعي

نظرا لحالات الخلع والطلاق أو التطليق التي تشهدها المحاكم والتي يكون نتاجها الانفصال الذي يتسبب في تهديد الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويعرقل، بشكل مباشر، مسيرة التطور الاجتماعي، لزاما على الكل أن يعرف معاني الطلاق والخلع؛ فهو حق كفله الله لكلا الزوجين، ورحمة بهما عند تعسر واستحالة الحياة الزوجية؛ فالإسلام أقرهما؛ حتى لا يتحول البيت إلى حلبة صراع، يذهب ضحيته الأطفال".

وأضافت الدكتورة: "الطلاق حق للرجل. والخلع حق للمرأة. والتعسف في استخدام الحقوق هو المشكل. واللجوء إلى الطلاق والخلع لأتفه الأسباب، هو مشكل. وكلاهما قد يصبح آثما إذا تجرد من الأسباب المعقولة، وأدى إلى التخلي عن المسؤولية، وبالتالي إهمال الأبناء".

وأوضحت الدكتورة العرجوم أن هناك العديد من العوامل المسببة لفك الرابطة الزوجية؛ على غرار عدم التأهيل الأسري لتأسيس أسرة مستقرة، وسوء الاختيار من البداية، وعدم نضج الطرفين؛ أي التنشئة الخاطئة لكليهما، والتي تتسبب في الممارسات الخاطئة في التعامل، وعدم التكافؤ الاجتماعي بين الزوجين وأسرتيهما، وكذا غياب الوازع الديني، وسوء استخدام وتطبيق الأحكام الشرعية؛ مثل القوامة، والتأديب، وسوء استخدامها من طرف الأزواج، إلى جانب التحرر الاقتصادي للمرأة، وخروجها للعمل، والتقصير في الواجبات الزوجية من غير قصد، وأيضا الزواج المتأخر كثيرا، والزواج المبكر كثيرا، وعدم التحلي بالصبر، وقلة الاحترام، والمعاملة بالندية.

ومن أكبر المصائب أيضا الانفتاح على العالم الافتراضي، وتداعياته على العلاقة الزوجية؛ من خيانة زوجية، وانحلال وتفكك ومشاكل اجتماعية قبل الزواج وبعده، وكذا العنف من الزوج والزوجة بكل أشكاله، إلى جانب العامل النفسي، والعقد النفسية التي يعاني منها أحد الزوجين، وانعكاساتها على العلاقة الزوجية، وغيرها من الأسباب.

اِستحداث لجان الوساطة وتفعيل مجالس الأسرة ضرورة

أكدت الدكتورة العرجوم أن مراعاة الأحكام القانونية المستمدة من الفقه الإسلامي من خلال مدوّنة الأسرة وإعادة النظر في الثغرات المتعلقة ببعض المواد في قانون الأسرة؛ تعديلا وتقييدا وتفعيلا، ضرورة، مع مراجعة النصوص المتعلقة بالطلاق والخلع.

كما نبهت رئيسة جمعية آلاء إلى ضرورة استحداث لجان الوساطة، وتفعيلها من الجانب الاجتماعي والقانوني؛ للمساهمة في عملية الإصلاح، ومعالجة الخلافات الأسرية في كل مراحلها؛ للحد من التفكك الأسري؛ من خلال تفعيل مجالس الأسرة والوساطة، والاستعانة بالوسيط القضائي في ذلك، والمختصين النفسانيين والاجتماعيين والشرعيين.