❊ ارتفاع قيمة الإنتاج الفلاحي والقادم أفضل لتحقيق الأمن الغذائي

❊ تسهيلات كبيرة للاستثمار و134 ألف هكتار جاهزة لمن يخدمها في الجنوب

❊ 70 ٪ من تمويلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفائدة قطاع الفلاحة

تميّزت سنة 2022 بالعديد من الإجراءات والقوانين التي تخدم قطاع الفلاحة، وتتساوق مع خارطة الطريق (2020- 2024) المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وحملت السنة المذكورة عدة مزايا ومحفّزات للفلاحين لخدمة الأرض وزيادة الإنتاج ومنه تحقيق الأمن الغذائي المرتبط بالسيادة الوطنية والتخلّص من التبعية الاقتصادية، حيث منحت الحكومة عدة امتيازات للفلاحين والمستثمرين في القطاع تتعلق بإعفاءات ضريبية، ومساعدات مالية وقوانين تهدف إلى رفع الحواجز البيروقراطية، إلى جانب تسهيل الحصول على الأراضي الفلاحية بالجنوب الكبير، الذي أصبح "سلة الغذاء" بامتياز.

يعتبر قطاع الفلاحة ثاني قطاع اقتصادي بعد النفط في الجزائر، يساهم بنسبة 12.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الخام، بقيمة 25 مليار دولار سنويا، حيث تمكّن من تحقيق متوسّط نمو في العقد الأخير وصل إلى 2.7 بالمائة، مع تغطية الاحتياجات الغذائية للبلاد بنسبة 73 بالمائة، وتعول الحكومة على إحداث ثورة في هذا القطاع لتحقيق الأمن الغذائي، والتخلّص من التبعية الاقتصادية، خاصة في المواد واسعة الاستهلاك. ومن جملة المواد الاستهلاكية التي لا يمكن الاستغناء عن استيرادها أربع مواد تشكّل قوت المواطن، وتعدّ من أساسيات الأمن الغذائي، وهي القمح، الحليب، الزيت والسكر، وهي الشعب التي تركز عليها الدولة وتشجّع الاستثمار فيها، لاسيما بالجنوب الذي أصبح منذ العقد الأخير قطبا زراعيا بامتياز، قلب معادلة الفلاحة في البلاد، وكسر طابوهات الأراضي الصالحة للزراعة في الشمال.

ارتفاع قيمة الإنتاج الفلاحي وتلبية الاحتياجات الوطنية

أكّد وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، أن قيمة الإنتاج الفلاحي لهذه السنة قدّرت بـ4550 مليار دينار أي بزيادة تقدّر بـ38 بالمائة مقارنة بعام 2021، منوّها بقرار الرئيس القاضي بالسماح باستيراد المعدات الزراعية التي يقل عمرها عن خمس سنوات، من جهة أخرى، قال الوزير إنّ الجزائر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد وهوما تم تسجيله بالفعل.

كما كشف الوزير عن أنّ المؤشّرات الاقتصادية للقطاع مكّنت مصالحه من رفع التحدي لتغطية الاحتياجات الوطنية أكثر من 75 بالمائة للإنتاج الفلاحي، بفضل الإجراءات التحفيزية التي شجّعت الفلاح على الإنتاج منها في شعبة الحبوب، حيث تقرّر شراء الحبوب من الفلاحين بسعر ارتفع بـ35 بالمائة، مع بالإضافة كذلك إلى تعزيز أسطول النقل. وفي ظل ارتفاع أسعار الأسمدة، قرّرت الحكومة رفع التحديات ورفع نسبة دعم الأسمدة بـ50 بالمائة استجابة لمتطلبات الفلاحين، حيث أنّ هذه العوامل ساعدت على تحفيز الفلاحين، على رفع الإنتاج وتحديث طرقه بإدخال أساليب عصرية والمساهمة في الاستهلاك الوطني ومواكبة تحديات الأمن الغذائي الراهن.

 تحفيزات ضريبية مغرية أقرّها قانونالمالية 2022

وما حملته السنة المنقضية تلك التدابير التحفيزية والتشجيعية التي تضمنتها أحكام قانون المالية لسنة 2022، التي تهدف إلى إعادة بعث القطاع ودعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والإنتاج في القطاع الفلاحي، في إطار إجراءات المرافقة التي تضعها الدولة لصالح الفلاحين والمربين والمهنيين، حيث أدرج قانون المالية الجديد مجموعة من الإجراءات لتخفيف العبء الضريبي، تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني، لاسيما فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي.

ومن جملة هذه الإجراءات، استفاد متعاملو القطاع من الإعفاء عن ضريبة القيمة المضافة على الأعلاف المخصّصة للماشية والدواجن المنتجة محليا، حسب المادة 90 من قانون المالية 2022، كما تم تمديد الإعفاء الدائم عن ضريبة الدخل الإجمالي (الدخل الفلاحي) ليشمل الدخل من المستثمرات الصغيرة وفق المادة 14 من قانون المالية، التي تكون مساحتها أقل أو تساوي ستة هكتارات للمستثمرات الواقعة في الجنوب والهضاب العليا، وهكتارين بالنسبة للمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى.

كما استفاد متعاملو القطاع أيضا، من الإعفاء عن ضريبة الدخل الإجمالي، لمدة 10 سنوات، بالنسبة للدخل الناتج عن الأنشطة الفلاحية والحيوانية التي تتم في الأراضي المستصلحة حديثا، بدءا من تاريخ تخصيصها، والمناطق الجبلية، منذ بداية نشاطها، يضاف إلى ذلك منح تخفيض بنسبة 60 بالمائة من الدخل الصافي الخاضع للضريبة في مجال تربية المواشي، وفق المادة 14 من قانون المالية 2022.

10 إجراءات تحفيزية لخدمة الأرض وزيادة الإنتاج 

شهدت سنة 2022 عدة إجراءات تحفيزية أقرّتها السلطات العمومية لفائدة الفلاحين والموالين والمستثمرين، تتلخّص في 10 نقاط، استحسنها المهنيون، وتشكّل إحدى أهم انشغالاتهم، وتصبّ كلّها في تثمين المنتوج الوطني وتخفيف الأعباء، منها رفع أسعار شراء الحبوب من لدن الفلاحين، حيث ارتفع السعر إلى أكثر من 6 آلاف دينار، ما شجّع الفلاحين على خدمة الأرض ورفع الإنتاج، لتحقيق المزيد من الأرباح.

كما تقرّر في السنة نفسها رفع منحة الجمع الخاصة بشعبة البقوليات والحدّ من الاستيراد العشوائي لهذه المواد من أجل حماية المنتوج الوطني، إلى جانب السماح باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل والمجدد لتعزيز المكننة وزيادة المردود، إذ صار بإمكان الفلاحين استيراد عتاد أقل من 5 سنوات، وهوما أثلج صدور الفلاحين، الذين صار بإمكانهم استقدام ما يلزمهم من عتاد أقل كلفة وأكثر نفعا وملاءمة للنشاط الفلاحي.

بالإضافة إلى ذلك تم إدراج مادة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 تلزم منتجي الحبوب بدفع إجمالي محاصيلهم، إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، ما يتسنى للدولة معرفة حجم المحاصيل المتوفرة نهاية كل موسم فلاحي. ومن بين النقاط التحفيزية أيضا التصديق على سلم النقل الجديد، ما سمح بزيادة تعبئة الشاحنات وتحسين عملية جمع ونقل الحبوب والرفع من نسبة دعم الأسمدة إلى 50 بالمائة عوض 20 بالمائة لتمكين الفلاحين من ممارسة نشاطاتهم وتحفيزهم على تطبيق واحترام المسار التقني من أجل رفع الإنتاج.

وتضاف إلى ما سبق من التحفيزات ما تعلق بتوفير جميع مدخلات الإنتاج، من بذور محسنة وأسمدة، وتسهيلات للفلاحين للحصول على تمويل نشاطاتهم الفلاحية، كما تقرّر تنظيم ورشات ولقاءات تحسيسية وقوافل متنقلة على مستوى جميع الولايات تتضمن كل الفاعلين كالغرف الفلاحية، المؤسّسات التقنية، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وإقرار تحفيزات وإجراءات دعم ومرافقة للنهوض بالإنتاج الفلاحي في مختلف الشعب.

سنة إحصاء الثروة الحيوانية والتخطيط للأحسن

كما تمّ التركيز في سنة 2022 على تجسيد عملية الإحصاء، التي تعدّ أساسية للتخطيط وبلوغ الأهداف المرجوة في هذا القطاع، وإجراء الدراسات المتعلقة بتحديد القطعان الموجودة في الجزائر، أصنافها ومدى ملاءمتها للاحتياجات الوطنية، سواء من حيث إنتاج اللحوم أو الألبان. وقد نظمت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في 13 نوفمبر 2022، ورشة عمل حول انطلاق العملية الكبرى للإحصاء الوطني للثروة الحيوانية باستعمال التكنولوجيا الحديثة، كشف خلالها الخبراء عن الطرق الحديثة التي يتم بها تجسيد عملية الإحصاء الكبرى باستعمال التكنولوجيا المتطورة التي تسمح بتحديد هوية القطيع وتتبع موقعه الجغرافي، وتم خلال اللقاء توضيح الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف وزارة الفلاحة بالتنسيق مع كل الفاعلين لإنجاز إحصاء شامل ودقيق للثروة الحيوانية الوطنية الموجودة على مستوى المستثمرات خلال فترة محددة لا تتجاوز 30 يوما، وذلك باستعمال أحدث الطرق منها الشفرة الالكترونية التي تساعد على تتبع مسار تنقل المواشي عبر الوطن، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات خاصة بالثروة الحيوانية الحقيقية، تهدف هذه العملية الى تجسيد برنامج خاص بالتحسين الوراثي والحفاظ على السلالات.

70 ٪ من تمويلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

استفاد قطاع الفلاحة من 70 بالمائة من التمويلات الموجّهة للمؤسّسات المصغّرة في السنة الجارية، استجابة للطلب الكبير من طرف حاملي المشاريع في هذا القطاع الحيوي وبالنظر أيضا للطلب المتزايد في السوق، حيث سيكون لهذه المشاريع دور كبير في تموين الصناعات الغذائية والتحويلية بالمواد الأولية، فضلا عن خلق ديناميكية اقتصادية محلية في القطاعات الأخرى. ويندرج قرار تخصيص الحصة الكبرى من التمويلات لفائدة قطاع الفلاحة، في إطار الاستراتيجية الجديدة المعتمدة على التقرب من الحاجيات الفعلية للسوق، وفقا لخصوصيات كل منطقة، من أجل توجيه المستثمرين نحو النشاطات الناجعة وتفادي الشعب المتشبعة.

وترمي إجمالا خطة عمل القطاع إلى استحداث أكثر من 150 ألف مؤسسة مصغرة في عام 2022. ولتجسيد هذا الهدف، تم إبرام عدة اتفاقيات مع مختلف الدوائر الوزارية من وزارة الفلاحة التي تضع مختلف مجمعاتها تحت تصرف المؤسسات المصغرة والتي بإمكانها الاستفادة من أراضي فلاحية "مجهزة" مع ضمان المرافقة في مختلف الشعب بما فيها تربية الدواجن وانتاج اللحوم الحمراء.

القمح، البطاطا والثروة الحيوانية.. شعب طفت على السطح

وللحفاظ على مادة القمح ووضع حدّ لتحويلها لأغراض أخرى، غير تلك المتربطة بالاستهلاك البشري، حذرت وزارة الفلاحة خلال السنة المنقضية من استعمال القمح الصلب والقمح اللين كمادة أولية لتغذية الحيوانات نظرا لما ينجر عن هذا التصرف من تبذير لهذا المنتوج الاستراتيجي الموجّه خصيصا للاستهلاك البشري، وأدرجته في إطار قضايا الاحتكار والمضاربة ويعاقب عليها القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة. وتميزت السنة بتنظيم الندوة الوطنية حول شعبة البطاطا تحت شعار من "أجل سلسلة قيمية مستدامة لشعبة البطاطا" بولاية الوادي بداية ديسمبر وتدخل في إطار برنامج دعم قطاع الفلاحة (PASA) الممول من طرف الاتحاد الأوروبي ووزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

إلى جانب ذلك، تميزت سنة 2022 بلقاء جمع إطارات الوزارة ومختلف بالمتعاملين الاقتصاديين والمستوردين للأبقار، بحضور اثنين وعشرين متعاملا في استيراد الأبقار الحوامل المعدة للتكاثر، في إطار مخطّط عمل الحكومة وورقة طريق القطاع التي تهدف إلى الرفع من إنتاج الحليب الطازج وإعطاء ديناميكية جديدة للإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، ويتعلّق الأمر ببرنامج هام وطويل المدى والذي يهدف حتما إلى التقليص من الواردات بخصوص غبرة الحليب والرفع من الإنتاج الوطني للحوم الحمراء.

وبالنظر إلى تداخل الشعبة والتي تمس في آن واحد إنتاج اللحوم والحليب، تم اتخاذ جملة من القرارات، تخص إنشاء مجلس مهني مشترك خاص بتربية الأبقار خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، وذلك استخلافا للمجلس المهني المشترك للحوم الحمراء، إلى جانب إلزامية تعريف كل القطعان المستوردة بدءا من تاريخ 2 جانفي 2023، وذلك بمرافقة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي والديوان الوطني المهني المشترك للحليب، اللذين سيتكفلان بوضع نظام تتبع، ورقمنة كل الأبقار الموجهة للتكاثر، فضلا عن السعي لضمان استقرار أسعار الأعلاف، لاسيما مادة النخالة التي تم تحديد سعرها الأقصى كونها ناتجة عن القمح اللين والصلب المدعم.

134 ألف هكتار في الجنوب تنتظر المستثمرين

ووصل عدد المشاريع الاستثمارية في مختلف ولايات الجنوب، خلال السنة المنقضية، 140 مشروع، كما خصّصت الدولة تعبئة شطر أوّل يتكوّن من 134 ألف هكتار لتخصيصه للمستثمرين الذين تم تلقي طلباتهم عن طريق إجراء تم بواسطة الإنترنت عبر الـموقع الإلكتروني لديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية. وقد أتاحت عملية التقييم الأولية هذه، تحديد الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز ديناميكية الاستثمار في الفروع الاستراتيجية على مستوى ولايات الجنوب، وذلك قصد تلبية احتياجات الاستهلاك الوطني وبالتالي تخفيض فاتورة الاستيراد.

وتترجم هذه الديناميكية حرص رئيس الجمهورية على تجسيد المشاريع الحيوية، والعمل بتوجيهاته لتفعيل الدور الاستراتيجي لديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية وتكثيف الجهود لتزويده بالموارد البشرية والـمادية، من خلال تزويده بشباك وحيد، يكون في خدمة المستثمرين من خلال تزويدهم بكل المساعدة اللازمة لإنجاز جميع الإجراءات الـمرتبطة خصوصا الربط بالطاقة وعمليات الحفر لتوفير مياه الري.