دخلت بلديات ولاية سكيكدة في سباق ضد الزّمن من أجل الإسراع في عملية تثمين ممتلكاتها، ومن ثمَّ التعجيل في إنهاء العملية قبل نهاية السنة الجارية، خصوصا وأنها تتعلق بإستراتيجية الدولة لإصلاح المنظومة المالية من خلال البحث عن موارد مالية جديدة بعد تدني أسعار النّفط من شأنها أن تضمن استمرار عملية بعث المشاريع التنموية التي تعود فوائدها على مواطني الولاية.

وبلغة الأرقام فقد تم تثمين لحد الآن 285 ملكا عقاريا ببلدية عاصمة الولاية، وذلك من مجمل 841 ملكا عقاريا، و120 ملكا عقاريا ببلدية حمادي كرومة من مجمل 578 ملكا عقاريا، و424 ملكا عقاريا من مجمل 536 ملكا عقاريا ببلدية فلفلة، و189 ملكا عقاريا من مجمل 494  ملكا عقاريا ببلدية القل، و52 ملكا عقاريا ببلدية بني زيد من مجمل 310 ملكا عقاريا.

إضافة إلى 128 ملكا عقاريا ببلدية أولاد أعطية من مجمل 173 ملكا عقاريا، و48 ملكا عقاريا من مجمل 55 ملكا ببلدية أخناق مايون، و244 ملكا عقاريا من بين 472 ملكا عقاريا ببلدية كركرة، و52 ملكا عقاريا من ضمن 66 ملكا عقاريا ببلدية بين الويدان، و246 ملكا عقاريا من بين 312 ملكا عقاريا ببلدية تمالوس.

العملية شهدت تدنيا كبيرا على مستوى بلدية بوشطاطة، في حين تم تسجيل قيمة صفرية في بلدية الولجة بوالبلوط وعدد من البلديات الداخلية، وهي البلديات التي شرع رؤساؤها في العمل من أجل تحصيل ما يمكن تحصيله من أموال الجباية من خلال اتخاذهم جملة من التدابير العملية لتحصيلها، إما عن طريق الاعتماد على الرسم على النشاط المهني، أو الرسم على الإعلانات، أو عن طريق تثمين الممتلكات، أو الرسم على العقار.

وقررت بعض البلديات اللجوء إلى القضاء من أجل استرجاع ما يمكن استرجاعه من مستحقات الكراء أو غيرها، مع العلم فقد أحصى التقرير الأخير لمصالح الولاية عن وجود 14 بلدية من أصل 38 بلدية بولاية سكيكدة لم تتمكن من تدعيم خزينتها ولو بدينار واحد من الجباية المحلية، مع تسجيل نسب متدنية في مجمل البلديات على غرار بلدية سكيكدة وحمادي كرومة وكركرة وتمالوس والقل والزيتونة وأولاد عطية وجندل سعدي ولغدير وعزابة، وأكثر من ذلك فقد كشف ذات التقرير عن تماطل البلديات فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات والتدابير الخاصة بتثمين الممتلكات وتحيينها بنسبة تقل عن 01 بالمائة من الممتلكات المحلية التي تم إحصاؤها والتي يجب أن تخضع للجباية المحلية.

للعلم بولاية سكيكدة 87714 شخصا خاضعا للضريبية منهم 27 ألف على مستوى بلدية سكيكدة لوحدها  التي تبقى تسجل نسبة 6.77 بالمائة فقط من الجباية المحلية، وهو معدل ضعيف مقارنة بعدد المحلات والعقارات والمؤسسات الخاضع أصحابها للجباية.