عبد الكريم عبيدات (رئيس المنظمة الوطنية لجمعيات رعاية الشباب):

رئيس المجلس يختاره المجتمع المدني

رئيس المجلس يختاره المجتمع المدني
  • القراءات: 809
رشيدة. ب رشيدة. ب

قال عبد الكريم عبيدات، خبير دولي ورئيس المنظمة الوطنية لجمعيات رعاية الشباب في تصريح خاص لـ"المساء"، حول  تصوراته المستقبلية اتجاه المجلس الأعلى للشباب، كآلية للتكفل بقضايا الشباب الذي جاء في مدونة الدستور بأن جمعيات رعاية الشباب كانت سباقة للمشاركة في الحوار الخاص بالتعديل كمجتمع مدني... وكان من أهم اقتراحاتها؛ أن يجري إنشاء مجلس يتولى الاهتمام بكل انشغالات الشباب، يرعاه رئيس الجمهورية، بحكم أن المجالس التي نصبت سابقا وكانت تحت رعاية وزارية، أثبتت فشلها في الميدان، ومن ثمة تكريس هذا المقترح بالدستور في حد ذاته، مكسب لنا وللشباب، مضيفا بالقول: "إذا أردنا أن يحقق هذا المجلس نتائج ملموسة على أرض الواقع، لابد ألا يتم إيكال مهمة قيادته لوزير سابق، وإنما ينبغي أن توكل إلى شخص ذي خبرة ولديه احتكاك مباشر بالشباب، هذا من ناحية. ومن جهة أخرى، ينبغي تجنب في الشخص المسير كل من هو إداري والاعتماد على من هو مهني ميدانيا. وأخيرا، يشترط أن يكون المجلس بعيد عن أي انتماء سياسي، بمعنى "أن يكون حياديا ولا علاقة له بأي تيار حزبي، دون أن ننسى أن هذا المجلس لابد أن يهتم بنوع معين من الشباب، بحكم أن هناك فئة من الشباب في أمس الحاجة إلى التكفل بهم من المنحرفين والمدمنين".

ومن جملة المشاريع التي دأبت الجمعية على دراستها عقب الإعلان عن المجلس الأعلى للشباب؛ إنشاء خارطة سيكولوجية  تبين من خلالها أن هناك فئة من الشباب لديهم انقطاع مع النظام الاجتماعي، بمعنى استقالة الأولياء، التسرب المدرسي، الإدمان وغياب المرافقة، كل هذا تم حصره في الخريطة حتى تدخل في إطار مخطط الوقاية الجوارية الذي تعتزم المنظمة إطلاقه، يقول الخبير الدولي. وحول الأجدر بتسيير المجلس، قال بأن الشخص المناسب لترؤسه لابد أن يختاره المجتمع المدني، وتحديدا الجمعيات التي  تملك خبرة طويلة فيما يخص التواصل مع الشباب. مشيرا إلى أن المجلس حتى يكون قادرا على التكفل بكل ما يعانيه الشباب من انشغالات، لابد ألا يكون عبارة عن مجلس استشاري، بل ينبغي أن يكون قوة اقتراع يستمد سلطته من الرعاية السامية لرئاسة الجمهورية، ومنه يكتسي المصداقية، أضف إلى ذلك برنامج المجلس الذي لابد أن يكون طموحا يمتد على المدى الطويل. ويقترح عبد الكريم عبيدات، بعد المصادقة على مشروع قانون الدستور وتنصيب المجلس الأعلى للشباب، أن تكون أولويته، التكفل بكل الآفات الاجتماعية التي تنخر المجتمع ويذهب ضحيتها شباب لا تتعدى أعمارهم 30 عاما.