ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمن عية، أنّ المشكلة رقم واحد في الجزائر، التي تعرقل مسيرة التنمية والتطوّر في شتى المجالات هي عدم تفعيل الرقمنة والاستمرار في التعامل الإداري والممارسات البيروقراطية، "حيث أنّ عدم استخدام الرقمنة يتسبّب حتى في الإبقاء على الظواهر والآفات الاجتماعية، التي نراها، فغياب الرقمنة يعكّر صفو الشفافية ويخلق في نفوس المواطنين، خاصة الشباب، الشعور باللاعدل، بل ويمكن القول إنه حتى المخدرات، كآفة من الآفات الخطيرة، يمكن أن يكون من بين أسباب انتشارها غياب الرقمنة، ومثال ذلك أنّ المواطن لما يترددّ على إدارات تمارس عليه البيروقراطية، يشعر بالظلم ويجد أنّ مشاكله تحلّ بـ"المحسوبية"، فإنّه يُحبَط وينهار أخلاقيا، ويفقد الثقة في الإدارة".

مناخ الأعمال مرتبط ارتباطا وثيقا بالرقمنة

ويفيد الدكتور عية، بشأن دور الرقمنة في دفع دواليب الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، أنّ هذا الأخير مرتبط بالرقمنة ارتباطا وثيقا، لأنّه يسهّل الاستثمار ويقضي على آفة البيروقراطية المثبطة للعزائم والمعرقلة لكلّ ما يدفع بعجلة التنمية في شتى مناحي الحياة. وأشار المصدر إلى أنّ الدول المتقدّمة التي اعتمدت الرقمنة، استطاعت أن تحسّن نتائجها الاقتصادية وتختصر الجهد والوقت، معطيا مثالا عن الإمارات العربية المتحدة أو أمريكا التي صار الاستثمار بها سهلا للغاية، "إذ تستطيع أن تنشئ فيهما شركات وأنت هنا في الجزائر، حيث يرسلون لك عن طريق العنوان الإلكتروني عروضا، كي تستحدث لديهم شركة عن بُعد، فيوفّرون لك رقم هاتف ورقم دفع ضريبي ويفتحون لك حسابا ماليا وغيرها من التسهيلات". ويتأسّف محدثنا لوجود بعض الشبان الجزائريين الذين لديهم القدرة على الإنتاج، ويتوقفون عن العمل لاصطدامهم بمشاكل إدارية، وكان من المفروض أن تقضي عليها الرقمنة، رخصة أو شهادة ميلاد. وقال: "ما أقترحه على السيد رئيس الجمهورية هو توظيف مستشار مكلف بالرقمنة، لتحقيق أهداف برنامجه، مثلما وظّف مستشارا مكلفا بمناطق الظل".

لدينا اقتراحات ونبحث في "الحكُومة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية"

وينصح الخبير الاقتصادي، بخصوص تسريع الرقمنة، بالاهتمام والاعتماد على رأس المال البشري، باختيار الأشخاص على أساس الكفاءة، بعيدا عن المحسوبية، لأنّ العنصر البشري يعدّ الأهم في المعادلة، قائلا إنّه يشغل منصب عضو المجلس العلمي لمديرية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي، وكُلّفت الوكالة مؤخرا برصد انشغالات واحتياجات مختلف القطاعات والعمل على تحويلها إلى مشاريع بحث وطنية، حيث اجتمعت مع العديد من القطاعات في لقاء قسنطينة وكان عنوانه العريض "الحوكمة العمومية والتنمية البشرية".  ويعترف الدكتور عية بوجود رؤية فيما يخصّ إعطاء العنصر البشري الأهمية الكبيرة، حيث أنّ مصالح الرئاسة والحكومة أعطت أهمية للتنمية البشرية وكلّفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالبحث في الموضوع، وقال: "عملنا الآن بالوكالة الموضوعاتية للعلوم الإنسانية والاجتماعية يتمحور حول موضوع الحكومة الإلكترونية والحوْكمة الإلكترونية، فهو محل بحث من طرف الوكالة، لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة".

لا بد من اختيار الكفاءات لضمان نجاح الرقمنة

لإنجاح الرقمنة، لابد من شيئين وهما وسائل مادية وبشرية، وقال محدّثنا، إنّ الأهم في المعادلة هو رأس المال البشري، إذ يتعيّن أن توكل مهام تجسيد هذا المسعى المفصلي لكفاءات لها قناعة بأنّ الرقمنة هي "المعامل الأساسي" وتؤمن بأنّ المعاملات المادية صارت شيئا ثانويا، وقد نجد هذه القناعات راسخة بقوّة لدى فئة الإطارات الشابة التي تستعمل بكثرة الوسائل التكنولوجية وتطبّقها بشكل كبير أكثر من الفئات العمرية الأخرى. أما بالنسبة للجانب المادي - يضيف الدكتور عية- فإنّه متوفّر وفي متناول كلّ الفئات، فالهواتف الذكية والألواح الإلكترونية موجودة وبكثرة واستعمالها يتزايد، فكلّ مواطن اليوم يمتلك جهازا للرقمنة، حيث تؤكّد الاحصائيات وجود 1.5 شريحة هاتف لكلّ مواطن، ومنها تلك المثبتة بالهواتف الذكية والمزوّدة بخدمة الأنترنت، كما يجب فتح شراكات مع البلدان التي لديها تجربة في هذا المجال، للاستفادة من المهارات واختصار الجهد والوقت.